معالي رئيس المجلس القضائي الاكرم: "هل ما زال حق التقاضي في عهدكم مقدسا"
سيدي: اصدر السيد القاضي رئيس محكمة استئناف عمان، قرارا بتشكيل هيئه سباعيه للنظر في طعن مقدم على احدى القضايا التنفيذيه، لكني يا معاليك وددت اعلامك انه وبذات القضيه التنفيذيه قد صدر قرار استئناف خماسي، قرار قوي وواضح وضوح الشمس، قد جاء فيه القول الفصل، واذكر بعض منه: "فأن نزع عقار الكفيل والتنفيذ عليه، رغم عدم مخاصمته ابتداء بالمحضر التنفيذي، وعدم تبليغه، يعتبر تنفيذا على غير خصم بالدعوى التنفيذيه" .. انتهى الاقتباس. اليست الماده / 20 / من قانون التنفيذ قد جعلت من قرار الهيئه الاستئنافيه الخماسيه نهائيا وقطعيا ولا يقبل المراجعه او الطعن حسب احكام قانون التنفيذ؟ انسى هذا معاليك، لكني هنا اسأل: اليس من الواجب قانونا وبداهيا تبليغ الكفيل في سندات الرهن؟ ام اننا مع تطور العصر صرنا نكتفي بتبليغ المدين والتركيز عليه، لأننا في عصر السرعه؟ .. كنت اسأل .. هل انتزعوا حق الكفيل في التبلغ؟ هذا يعني معاليك انه وبمواجهتنا للكفيل اثناء التقاضي سنقوم ببيع ونزع ملكية امواله غير المنقوله في سندات الرهن ووضعها في مهب الريح! وذلك دونما علمه باعتبار ان الكفيل / مجرم / ويحق لنا تطبيق شريعة الغاب بحقه! تخيل معاليك مآل الكفلاء في هذا البلد الذي يعتبر انموذجا في الحضارة والعداله!
هذه يا صاحب المعالي اول هيئه سباعيه حسب علمي تشكل للنظر في قضيه تنفيذيه في تاريخ الاردن: الموضوع سيدي بسيط، كل ما هنالك انه في القضيه المشار لها، لا وجود لأسم الكفيل في المحضر التنفيذي / كما اشار قرار الاستئناف الموقر الخماسي / وهذا يفيد تلقائيا انه لا وجود لتبليغ للكفيل التي بيعت امواله جزافا، واعادتها الهيئه الاستئنافيه الخماسيه، بقرار شفاف وشجاع ونزيه / ان هذا تنفيذ على غير خصم / هكذا تقول الهيئه الخماسيه، وها هم اليوم يشكلون هيئه سباعيه، الله وحده هو العالم ماذا سيكون قرارها! انا لم اسمع عن اي بلد في العالم، حرم على الكفيل مجرد العلم بأن الدائن لم يفي ب التزامه، من حق الكفيل ان يعلم، ان يتم التأكيد على تبليغه، لأنه قد يذهب للمحاكم وينقذ ممتلكاته ورهوناته! هل نحن هنا امام حاله تعني انه صار لدى محاكمنا عرف ينادي بأخذ الكفلاء على حين غره، على ابو غفله، ام انها محاوله للعوده لايام البسوس، لزمان جساس وكليب بحيث يطعن واحدنا فجأه في ظهره، لكن هذه المره على مرأى عالم حديث ومتطور؟ هذه تماما هي الصوره اذا ما وضع تبليغ الكفيل على الرف وتم السير في جنازة ممتلكاته وامواله الى حتفها الاخير وكل هذا يجري في وضح الليل رغم ان مؤسسات العداله تعمل نهارا! سيدي معالي الرئيس: حق التقاضي مكفول ومقدس بموجب الدستور، وبموجب حقوق الانسان، مذكرا بالنصوص الصريحه في قانون وضع الاموال غير المنقوله: نص الماده 2/7 ونص الماده 1/13 هذآ بالاضافه لقوانين التنفيذ التي لا تحرم الكفيل من مجرد موقعنا متوافق الاختصام فى سندات الرهن قبل نزع الملكيه نثق بجهازنا القضائي النزيه، نفخر بمعالي الرئيس، ونحن اذ نكتب غيرة على هذا الوطن الجميل نعرف ان على قمة هذا الهرم شخصيه قانونيه رائعه، ورجل ديموقراطي مليء بالعداله، لا يخشى في سبيل العدالة لومة لائم. انا متأكد ان حق التقاضي مقدس لدينا لأن السيد هشام التل ما زال يجلس هناك.