عنوان المقال لا يتعلق باعلان تجاري، او ترويج لجهاز هاتف ذكي أو لاب توب حديث او اي باد او خصم تشجيعي لشراء شاشة تلفزيونية، او رحلة نهاية الاسبوع الى شرم الشيخ أو اندونيسيا، والموضوع لا يتعلق في دفعه اولى ثمن طقم كنبايات حفر تركي، ولا يتعلق بتنزيلات على جواكيت الشاموا والكشمير والجلد الطبيعي او بدلات قطن اصلي ، ولا يتعلق بوجود شقة فارغة للايجار بهذا المبلغ فأستبعد وجود شقق فارغة للايجار كونها مؤجره حتى اشعار آخر ، الموضوع يختلف اختلافاً جوهريا؛ فانا اتحدث عن القوى العاملة الأردنية التي يبلغ دخلها الشهري اقل من (300) دينار اردني شهريا، وبما اننا من عشاق الحكومه، ومتابعي وراصدي الارقام الحكوميه، وحتى لا نقع في فخ المتصيدين والمشككين ، نقول لهم الارقام المذكورة في المقال من الحكومه ، يعني الارقام – مش ملغومة يعني بالعربي الركيك – ارقام مزبوطه – .

المتابع والمحلل للارقام الواردة في الجداول الإحصائية المتعلقة في مسح العمالة والبطالة الجولة الأولى لعام 2013 يصاب بالصدمة والذهول، فالمشتغلون الأردنيون ممن اعمارهم 15 سنة فاكثر والذين دخلهم اقل من 300 دينار شهريا يبلغ (44 %) ، من هؤلاء( 10%) دخلهم يتراوح بين 100- 199 دينار اردني شهريا ، و( 1.3%) دخلهم اقل من 100دينار شهريا، يعني ان ( 44 %) من اجمالي القوى العاملة الأردنية فئات مسحوقه ، وفئات محرومة من ابسط مقومات الحياة، وخاصة ان الحكومة تعرف جيدا ان معدل البطالة ( 14%) والنسبة بين الجامعيين تتضاعف لتصل (25%)، ومدة التعطل للذين لم يعملوا لفترة تجاوزت السنة تبلغ (45%) من اجمالي المتعطلين، حتى العاملين منهم في ظل تدني الدخل فان (75%) يبحثون عن عمل اضافي او عمل آخر .

ولعلي في هذه العجالة ساتجاوز الحديث عن جيوب الفقر المشحونة بالكبت والقهر، والتي تبلغ (32) جيب فقر، يقطنها (781) الف فقير .

وبعد،،، آن الآوان ان تلفت الحكومة واجهزتها المعنيه المتعددة لتدني دخل القوى العاملة الأردنية، والعمل على رفع الحد الادنى للاجور من 190 ليصبح 300 دينار شهرياً، وان تلتفت الى المواطن الفقير المحتاج الذي لا يكفيه دخله الشهري لشراء الحاجات الاساسية للتنفس في هذه الحياة، فتدني الاجور التي تدفع للقوى العاملة الاردنية، ومنافسة العمالة الوافدة لها وخاصة العمالة السورية وقبولها العمل باجور متدنية وظروف لا يقبل بها العامل الأردني ، سيساهم في ارباك وفوضى في سوق العمل الأردني وسلوكيات خطيرة لا يحمد عقباها ولا تتوقف تداعياتها .

مسك الكلام ،،، تدني الاجور، وارتفاع مدة التعطل عن العمل ، وزيادة عدد الداخلين الى خط الفقر ، قضايا خطيرة جدا جدا، ويجب ان تتصدر قائمة اولويات الحكومة.