** تمديد فترة اصدار قرارات تسفير بحق المخالفين حتى الـ25 من الشهر الجاري..

عمون - ماجد الدباس - أعلن وزير العمل والسياحة والآثار الدكتور نضال القطامين عزم الوزارة نشر دفعة جديدة من أسماء العمالة الوافدة التي تنوي الوزارة اصدار قرارت تسفير بحقهم؛ لانتهاء تصاريح عملهم في المملكة.

وقال القطامين في تصريح لـ"عمون" ظهر السبت ان القائمة الجديدة التي ستصدر الشهر المقبل ستكون لمن انتهت تصاربح عملهم في العامين 2012 و 2013، حيث ان القائمة المنشورة على موقع وزارة العمل الالكتروني والتي ضمت 98 الف اسم كانت لمن انتهت تصاريحهم قبل ذلك.

وكشف عن تمديد الوزارة " لفترة اصدار قرارات تسفير بحق المخالفين حتى ال25 من الشهر الجاري، بدلا من 11 وفق ما أعلنت الوزارة في وقت سابق".

وأكد ان الأردن مهتم بتصويب أوضاع كل الجنسيات، وان المملكة تهمها الجنسية المصرية، وغيرها من الجنسيات، ولذلك مددت الفترة المتاحة لهم لاصدار تصاريح عمل قبل تسفيرهم.

وأوضح القطامين ان 22 الفا من أصل 98 ألف عامل نشرت أسماؤهم قاموا باستصدار تصاريح عمل لهم، خلال 10 أيام.

ولفت الى ان الوزارة مددت الفترة بسبب الاقبال الكبير على تصويب العمالة الوافدة لأوضاعها، ويتضح هذا الاقبال من خلال الضغط على مكاتب العمل ومكاتب وزارة الصحة التي يجرون بها الفحص الطبي.

وبين ان العاملين المخالفين الذين يتم ضبطهم تنذر مؤسساتهم، ومن لا يقوم باصدار تصاريح عمل للوافدين لديه ستغلق منشأته.

وأكد ان القرار يشمل الجنسيات جميعها بما فيها السورية، ومن يتم ضبطه بعد المدة التي أقرتها الوزارة، فسيتم تحويل صاحب المنشأة إلى المحكمة وتغريمه وفق القانون، بالاضافة الى اغلاق منشآته، أما العامل الذي يُضبط فسيتم توقيعه على تعهد بالسفر، وإذا ضبط في مكان آخر فستجري عملية تسفيره الى بلاده على الفور، وكل الجنسيات ستخضع لهذه الاجراءات.

وتقدر أرقام رسمية وشبه رسمية أعداد العمالة الوافدة بالأردن، المخالفة وغير المخالفة بمليون و200 الف شخص، في معظمهم مصريو الجنسية، علاوة على اللاجئين السوريين والمقدرة أعدادهم بمليون و300 الف لاجئ، قدموا للمملكة وبدأوا بالانخراط في سوق عملها.

إلى ذلك بثت وكالة الأنباء الأردنية خبرا قالت خلاله أن وزارة العمل ضبطت نحو 15157 عاملا وافدا مخالفا لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، واغلقت 589 مؤسسة خلال الفترة من 14 اب وحتى اليوم السبت وفقا لوزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين.

وقال القطامين في تصريحات صحفية اليوم ان الحملة التي تجري بالتعاون مع مديرية الأمن العام مستمرة، داعيا العمال الوافدين وأصحاب العمل للالتزام ببنود قانون العمل الأردني.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 1385 عاملا، منهم 139 عاملة منزل خلال هذه الفترة اضافة الى اغلاق 589 مؤسسة، ومخالفة 6492 مؤسسة ومنشأة.

وبلغ عدد الإنذارات بالإغلاق 2273 من مجموع الإنذارات التي بلغت 3593 لمؤسسات مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات وفقا للمادة 12 من قانون العمل الاردني نحو 5002 مخالفة.

ولفت القطامين الى انه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي تنتهي مهلة منح تصاريح العمل للعمال المخالفين ليصار بعدها الى اصدار قرارات تسفير بحق العمال المخالفين المسجلين على قاعدة بيانات الوزارة للعام 2011 وما قبلها .

واضاف سيتم نشر قوائم بأسماء العمال المخالفين عن العام 2012 على موقع الوزارة الالكتروني بعد حصر اعداد من صوبوا اوضاعهم .

يشار الى ان نحو 22 الف عامل وافد مخالف صوبوا اوضاعهم خلال 14 يوما فيما ارسلت الوزارة الى سفارات الدول المصدرة للعمالة كشوفا بأسماء العمال المخالفين عبر وزارة الخارجية.