عمون - سيف الدين صوالحة - دعا رئيس جمعية الاعمال الأردنية الأوروبية(جيبا)، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد دول الاتحاد الأوروبي لتسهيل حركة انسياب الصادرات الأردنية لاسواقها ومساعدة المملكة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

وقال مراد في تصريح لـ (بترا) السبت ان قواعد المنشأ والقيود المفروضة على حركة تنقل السلع والخدمات واصحاب الاعمال والمواطنين وبعض القيود الجمركية تعتبر من اكبر المعيقات التي تحول دون زيادة صادرات المملكة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي بالرغم من توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين.

وأكد ضرورة تحرير التجارة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي وذلك برفع كل القيود على السلع خصوصا المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تحديث وتبسيط قواعد المنشأ التفضيلية لضمان التطوير والتكامل الصناعي في المنطقة الاورومتوسطية سريعا.

وقال مراد ان العجز التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي بلغ منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي 411ر2 مليار دينار، مشددا على ضرورة تسهيل حركة عبور البضائع والسلع الأردنية الى أوروبا لتقليص الفجوة الواسعة في حركة المبادلات التجارية.

وذكر مراد ان صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت منذ بداية العام وحتى الحادي عشر من الشهر الحالي 279 مليون دينار مقابل 708ر2 مليار دينار مستوردات.

واكد مراد ضرورة السماح بدخول السلع الزراعية الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي وإزالة مختلف المعوقات أمامها والغاء المواعيد المحددة، وإزالة تحديد السقوف بالكميات والمواعيد والسماح للمنتجات الزراعية الأردنية الدخول للأسواق الأوروبية في جميع المواسم وإعفائها من الرسوم الجمركية كاملة.

وشدد على أهمية تحرير الخدمات بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوفير فرص حقيقية للأردن تكون مصاحبة لبرامج التنمية التي من شأنها تحسين الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية.

واكد مراد ان الأردن خطى خطوات كبيرة لجهة اصلاح الكثير من الاختلالات بمجال استيراد وتصدير السلع بما يتلاءم مع المواصفات والمتطلبات الأوروبية لتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع بين الطرفين.

ولفت الى اهمية ان يدرك القطاع الخاص المحلي الحاجة إلى تعزيز وتكثيف العمل لضمان توافق المنتجات الأردنية مع المعايير والمقاييس التقنية للسماح بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

وقال مراد ان الاردن حريص على توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع دول الاتحاد الاوروبي والاستفادة من اتفاقية الشراكة الموقعة منذ 15 عاما وتفعيل الوضع المتقدم الذي حصلت عليه المملكة من دول الاتحاد عام 2010 وتوفير المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية الاقتصاد الوطني.

وعبر مراد عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الأردني من خلال المنح والقروض والمساعدات الفنية مشددا على ضرورة مساعدة القطاع الخاص في صلب اعماله وتشجيعه على دخول اسواق جديدة في اوروبا التي توصف بانها اسواق ذات عائد مالي كبير ما سينعكس على دعم نمو الاقتصاد الوطني.
ودعا مراد مجتمع الاعمال الأوروبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة البديلة والمتجددة والرعاية الصحية وصناعة الادوية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.
وأكد ان الأردن يحتاج في هذه الفترة لمزيد من الاستثمارات الأوروبية المشتركة لتوفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين بالتوازي مع مساعدة مؤسسات التدريب لرفع مستوى اليد العاملة المحلية لتكون قادرة على صناعة منتجات وسلع قابلة للتسويق في اوروبا.