على سيرة تدخل الحكومات في الصحف اليومية، و»التهمير» على كل رأي يخالف رأيها أو سياستها أو يحاول أن ينتقد إدارتها، أو يمثل وجهة نظر الناس أو الشعب الذي يجب أن تقراه وتسمعه..فإن الجملة العابرة لرؤساء التحرير هي :

« يا أخي اربط الحمار مطرح ما بده صاحبه»..طالبين من الصحفي أو الكاتب من خلال هذا المثل «الانقيادي» أن يقطع كل رأي أو نقاش أو اجتهاد..ويفعل ما يريّحهم ويصمت!!..

وعندما كنا نسأل من باب الفضول: من هو صاحب الحمار لنعرف أين نربطه؟؟ وكيف نربطه؟ ومتى نربطه..؟؟ فإن إبرة الجواب كانت تضيع في قش التعويم وإرجاعها إلى النكرة «ألمرعبة»..يعني مش عارف مين صاحب الحمار؟؟ اللي بالي بالك!! الجماعة !! همّه!! .. اللي هناك وغيرها!!..

فــ»كشّت» الحرية وتراجعت من انتقاد رئاسة الحكومة مباشرة إلى تعويمها بكلمة «الحكومات» ثم «كشّت» الى استخدام التبعيض عند الحديث عن أخطاء بعينها، فصرنا نقول: «بعض الوزراء» دون التجرؤ على ذكر أسمائهم او مسمياتهم ..وظلّت تضيق الحريّة و»تكشّ» الى أن صار مجرّد انتقاد لون «جرابات» الوزير أو المسؤول واحدة من الكبائر التي قد تحرمك من نشر المقال كاملاً أو تعتبر مبررّاً لاستئصال نصفه ليخرج في اليوم التالي مقالاً او خبراً ممسوخاً يشبه التأتأة لا طعم ولا لون له..

الآن بما ان الحناجر انتهت من الهتاف لاستعادة حريّة الرأي...فصار من المناسب أن ينهي المقال هتافه أيضا مع الحناجر الغاضبة..ويبوح بطلباته المشروعة:

إما أن يفكّ رباط الحمار ويترك يتصرّف «بحرية» وفق ما يمليه عليه ضميره..

وإما أن يطوّل الحبل قليلاً لنستطيع ربطه دون أن نخنقه أو يؤذينا..

وإما أن يُعلن صراحة عن اسم صاحب الحمار ليصار التفاهم معه على آلية الربط..

وإما أن «يضموننا» الحمار ونخلص من القصة..

على كل الأحوال..ليكن هذا المقال الاختبار الأول لجميع الأطراف: الرابط، والحبل، والمطرح، والحمار، وصاحبه!..

عن الراي.