لقد أحزنني توقيف الرأي لنفسها الثلاثاء 12 تشرين الثاني إلى جانب الجوردن تايمز وهي الصحيفة الغراء وملكة الصحافة وأعلن وقوفي الكامل الى جانب رئيس تحريرها الزميل سمير الحياري وهمومه الصحفية ، وإلى جانب المطالب المشروعة لجمهورها الداخلي من زملاء صحفيين أعزاء وموظفين وعمال، ولقد زرت صيوان اعتصامهم أكثر من مرة وأعتبر نفسي واحداً منهم من زاوية عضويتي في نقابة الصحفيين ولمحبتي وعشقي لهذه الصحيفة التي لا أستطيع وغيري من الأردنيين الإستغناء عن متابعتها ولو ليوم واحد، ففيها أكتب وأحب ذلك، ولي فيها زملاء أزورهم ومنهم من كان من طلبتي في جامعة البترا حيث ندرس وزملائي الأساتذة الإعلام، وفي إغلاق الرأي عقوبة للرأي العام الأردني والعربي وحتى الأجنبي القارئ والمتصفح لها صبيحة كل يوم من صدورها على يد شهيد الأردن الراحل وصفي التل تاريخ 2/6/1967 والذي وصفها بأهرام الأردن وكتيبة من كتائب الجيش العربي الأردني ونريدها كذلك، وهي اليوم بأمس الحاجة لإعادة هيكلة وإنصاف للعاملين فيها، ولمنح رئيس تحريرها الولاية العامة المهنية بعيدا عن تدخلات أي مجلس ادارة أو أي حكومة، ولإعادة ترتيب أقلامها وفق استبانه أكاديمية علمية مهنية محكمة توزع على قراءها ويأخذ بنتائجها، وتاريخ الرأي الجريدة الأولى والأكثر توزيعاً شهدت عدة إغلاق من طرف حكومات متعاقبة منذ عام 1976 وحتى عام 1981 بحجم 6 مرات وبما مجموعه و44 يوماً ولأسباب عديدة لها علاقة مباشرة بمساهمة الدولة فيها مالياً بنسبة مئوية وصلت اليوم الى 55% هذا من جهة ولمحاولة عمالقتها الأوائل أمثال المرحومين جمعة حماد وسليمان عرار ومحمود الكايد ورجا العيسى وحمد العمد القفز بسقف هامش حريتها الحكومي الى المستوى الذي يقبله وينادي به الرأي العام الأردني اولاً، وفي المقابل كان لقانون المطبوعات والنشر آنذك دوراً في الإغلاق كما أن الصحيفة أوقعت نفسها في مطبات واجتهادات كانت في غناً عنها في الأعوام 1977و1978و1979 لنشرها لمواد صحيفة لا داعي لذكرها مجدداً هنا بسبب تجاوز الزمن لها.

لم يكن في فكر الدولة الأردنية قبل نكسة حزيران 1967 إصدار صحيفة يومية هامة مثل الرأي رغم قرار دمج الصحف الصادرة آنذاك مثل الجهاد والدفاع وفلسطين والمنار ربما بسبب وجود صحيفة أسبوعية حملت نفس الاسم، لكن تطورات صدور جريدة الجهاد لسليم الشريف ورحيله الى عمان من فلسطين ومقتل صاحبها واستملاك حكومة وصفي التل لها بعد تعويض الورثة دفع باتجاه اصدرا الرأي الحالية ورئس تحريرها المرحوم أمين أبو الشعر ثم جيء بالمرحوم نزار الرافعي بعد فترة وجيزة قبل صدور العدد الأول.

لقد تعرضت جريدة الرأي التي نحبها جميعها عام 1988 لقرار قسري من قبل الإدارة العرفية حمل الرقم 2 لسنة 1967 وقرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم 15/88 الذي قضى آنذاك الى حل مجلس إدارتها وزميلاتها الصحف اليومية، وتم القدوم بمجلس إدارة مؤقت برئاسة المرحوم الدكتور خليل السالم، وجاء دور الضمان الاجتماعي لقيادة الجريدة بعد التراجع الحكومي عن القرار العرفي، وعقدت انتخابات جديدة لمجلس الإدارة عام 1990 فاز المرحوم محمود الكايد بها رئيساً، وواصلت مسيرتها بخطوات ثابتة بزعامته ولفترة طويلة من الزمن، وتعاقب على رئاسة تحرير الرأي شخصيات وطنية عديدة وكذلك الأمر على رئاسة إدارتها أمثال عبد الوهاب زغيلات ومحمد عصفور الدكتور خالد الكركي وعمران خير وغيرهم.

المساهمات الحكومية المالية في جريدتي الرأي والدستور وبنسب مئوية تتراوح 33% الى 55% تلزم الدولة الأردنية بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه إسناد وضعهما المالي، وجريدة الدستور بالمناسبة تقدم عمل نوعياً صحفياً هاماً وهي متابعة بالقوة أيضاً، ولقد تشرفت بالعمل بها مندوبا ومراسلاً صحفياً، و بها تعلمت احتراف العمل الصحفي المهني الميداني على يد أستاذي الفاضل أحمد جميل شاكر، وأسعدني كتابة ومناقشة رسالة الدكتوراه عنها في جامعة موسكو الحكومية 1992 بحضور السفير الأردني أحمد مبيضين وطاقم السفارة، وفي المقابل لقد اختلف زمن اليوم عن الأمس وتضاعف التحدي أمام الصحافة الورقية وهدير المطابع أمام صحافة الفضاء من نت وتلفزة محمولة ومواقع إلكترونية، وأستغرب كما غيري شراء مطبعة أردنية بخمسة وخمسين مليون دولار في زمن يمكن فيه ربط الصحافة بالفضاء المتلفز وبغيره والاهتمام بالإنتاج والمضمون، ومع هذا وذاك سنبقى بحاجة إلى الصحافة الورقة المصقولة ولفترة طويلة قادمة من الزمن، وسيأتي جيل إلى الأمام يحن لأيام التعامل الصحفي مع الورق .

سؤال برسم التفكير يطرح نفسه هنا وهو: لماذا هي وكالة الأنباء الأردنية بترا التابعة كلياً للحكومة والدولة الأردنية مالياً وإدارياً ومهنياً هي ناجحة الآن وفي تطور مستمر بينما الصحافة شبة الحكومية تهتز وتترنح؟ استمعت وطلبتي في قسم إعلام جامعة البترا تاريخ 12/11/2013 وبحضور رئيس القسم ونائب عميد الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور تيسير أبو عرجة لمحاضرة ميدانية عملية قدمها الزميل فيصل الشبول مدير عام الوكالة تحدث فيها عن مسيرة تطورها الى أن وصلت الى مرحلة الإعتماد عليها عربياً وأجنبياً وتحولها لمركز تدريبي ومصدر غذائي اخباري رئيسي لماكانات اعلام الأردن والعرب والعالم نوعاً وليس كماً رغم عدم بحثها عن الإعلام وممارستها له بنفس الوقت، وطورت بعمل موقعها الإلكتروني آداء ومهنية، وتخطط لفتح استوديو بقيمة أكثر من مليون دينار على شكل برج وبانوراما مطل على عمان ويخدم اعلام العرب والأجانب، ومجرد تحرير إدارة الوكالة وأعمالها من ديوان الخدمة المدنية سيدخل اليها وجوهاً عديدة شابة صحفية لا تزيد أعمارها عن خمسة وعشرين عاماً تناسب تقدم الزمن والتكنولوجيا، ومنحها فرصاً للاستثمار سيزيد من قوتها الإخبارية وسوف يبقي على كوادرها الوطنية الخبيرة فيها ويمنعها من الهجرة بسبب ضعف الرواتب الحالية والبحث عن أضعافها خارج البلاد، وزيادة مدخلات الوكالة المالية لغايات تطوير التقنيات والتدريب المستمر والتي هي الآن لا تتجاوز الخمسة وأربعين ألف دينار إلى جانب تدفق 2.5 مليون دينار على شكل رواتب لكوادرها العاملة من خزينة الدولة سيفتح المجال أمامها لتبقى في دائرة المنافسة مع أعمال الوكالات الأخرى خاصةً وأنها تتمتع بموقع جيوسياسي متميز حصلت عليه من موقع الأردن الهام المطل على الأراضي الفلسطينية و(إسرائيل)وسوريا ولبنان والعراق والسعودية والخليج ، ومن سمعة الوطن الأردني المستقر والصامد أمام ربيع عربي هائج ومائج بدأ عام 2011 وواجهه مليكنا الراحل الحسين مسبقاً بديمقراطية 1989 بينما هي جذوره في عمق تاريخنا .