عمون - محمد الصالح – عرضت الحكومة مسودة مشروع قانون جديد لتقسم الأموال غير المنقولة.

وعدلت مسودة القانون المعدل لقانون الأموال غير المنقولة للقانون الأصلي لسنة 1953، البند السادس من المادة الثانية من النص الأصلي بإضافة الفقرة (ب) للنص على النحو التالي:

"يعتبر باطلاً كل تقسيم يخالف أحكام نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 70 لسنة 2001 واية تعديلات تطرأ عليه".


وفي حال إقرار القانون من قبل مجلس الأمة بهذه الصيغة المقترحة فإنه يلغى القوانين التالية:

1. قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المؤرخ في 14 محرم سنة 1332 (عثماني).

2. قانون الافراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية (اردني).

3. قانون تعديل قانون الافراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في العدد 971 من الجريدة الرسمية
(أردني).

4. أي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .