لا اعتقد ان الزملاء في الراي مثلهم في الدستور وقبلهم في العرب اليوم وقبلهم في المواقع الاكترونية , اضافة الى الزملاء في الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء بل والوسائل الاعلامية جميعها يمكن ان يختزلوا همومهم بالملف الاعلامي الوطني ومسيرته ومستقبل دوره الاصلاحي الوطني فقط بالمسالة المالية او ان يقبلوا الزج بالمعظلة الاعلامية الاردنية الكبرى لتصبح قضية رواتب او مكافآت او قضايا الفساد المالي ..الخ !, فالقضية تعدت ذلك الى مستويات وواقع اكبر يصب في من يملك السلطة ومن يملك القرار في الملف الاعلامي ,؟ فهي اذا صراعات داخلية وخارجية وامتدادات بينهما .؟!

افرازات الصراعات الداخلية والخارجية ظهرت على السطح , ومحاولة اثبات من هو صاحب القرار في الملف الاعلامي قفز ليتصدر واجهة الصراعات , خاصة وان تعامل الحكومة مع هذا الملف ومنذ العرب اليوم والمواقع الاكترونية اظهر نوع من التجاهل والاستخفاف حيث ادارة الحكومة ظهرها للصحف ا اليومية ابتداءا من العرب اليوم وهاهي الدستور على الطريق في حين بدت الراي اكثر الصحف تازما رغم حمايتها المالية الكبرى ممثلة بالضمان الاجتماعي الذي جنبها السقوط منذ زمن بعيد . فالحكومات ومنذ عهد سمير الرفاعي اشهرت سيفها معلنة الحرب على الصحف اليومية لتقزيمها ,ضانة انها فعلة الخير لنفسها في الوقت الذي اساءت به للوطن , وجردته من اهم سلاح كان يساهم في مسيرة العطاء الوطني والمدافع عن قضايا والمتحمس لرسالته . نسيت الحكومة دورها كصاحبة ولاية تسعى نحو الامن الشامل الذي يلعب به الاعلام الدور الاهم لتصبح شرطي الجيش الانكشاري الذي يجب ان يخاف منه الجميع من عصاه بدل احترامه وقناعتهم به ؟؟

نعم فشلت الحكومات في التعامل مع الملف الاعلامي فجاء الدور على صحيفة الدولة نفسها , وقبلها المواقع الاكترونية وفوق كل ذلك فشلها في اجراء تعديلات على ادارات المؤسسات الاعلامية الرسمية .
فالقضايا المطروحة من الزملاء في الراي ليست جديدة وهي موجودة منذ زمن طويل , والادارة التي يرفضها الان الزملاء تجاوز عمرها السنتين والكتاب الذين عينوا في الراي ويرفضهم ايضا الزملاء مر على تعيينهم اكثر من خمسة عشر شهرا , فما الذي يجرى الان , ولماذا الان حتى تنبعث الحمية من جديد. ؟!
القضية كما هو واضح ان مسامير واسافين الدق بالحكومة بدأت بشكل واضح وتساهم فيها جهات مختلفة رسمية وخاصة ومجالس وصالوات وغيرها , وما قرأناه من انذارات من رئيس مجلس النواب للحكومة وواقعها القادم مع النواب انما رسائل واضحة موجهة للملك . وهذه الرسائل تحض وتهيء المناخات اللازمة للتخلص من الحكومة , خاصة وان الشارع العام مهيء جدا جدا لتغييير الحكومة بعد سلسلة قرارات الرفع غير المقبولة من الناس بغض النظر عن ايجابياتها ؟

موضوع الراي سبقه موضع العرب اليوم . ولم تدرك الحكومة الى ان هناك من ينتظر للحكومة هفواتها وزلاتها حتى جاء الملف الاعلامي وهو ( مدوش بطبيعته ) ليكون خنجرا آخر في جسم هذه الحكومة . , التي بدت لا تملك رؤيا واضحة لدور الاعلام او انها غير قادرة على فعل شيء تجاه الاصلاح في قطاع الاعلام او ان تصوراتها عن الاصلاح يتعدى(قصقصتها) ووضعها في فكي كماشة الحكومة , والحلات الثلاث مرفوضة جملة وتفصيلا , فالاساس بالحكومة وهي الراعية وصاحبة الولاية ان تكون ذات تفكير استراتيجي ابعد واشمل من مجرد مناكفات وتقزيم الدور الى اعلام يرتقي لمستوى رسالة الوطن ودوره وانجازاته .

نحن ندرك ان الحكومة واجهة مصدات رياح قوية عندما حاولت تغيير ادارات وهياكل واداء المؤسسات الاعلامية الرسمية . الا ان ذلك عمق من الانطباع بضعفها و تراجعها
ما تم بخصوص العرب اليوم والان الراي والدستور وقبلها المواقع الاكترونية مؤشرات واضحة على استخدام هذا الملف وتوظيفه سياسيا ليكون الاعلام مسمار جديدا في نعش الحكومة الطائر .

المتربصين بالحكومة او حتى المتطلعين لاستراتيجيات الوطن المستقبليه ادركوا ان الحكومة غير قادرة على ان تتعامل مع الاعلام بما يجب ان يستحق وغير قادرة على التفاعل مع الاعلام والسير به للامام وتخبطها في التعامل مع قضياه كما هو في الراي حاليا وبسياسة رش البانزين على النار .

عوامل اقالة الحكومة متوفرة , الشارع العام , النواب , والاعلام , ولهذا فتقديرات الملك وقراره هو الفيصل الذي سيسدل الستار على مرحلة لا شك انها كانت صعبه وتحمل المواطن بها ما تحمل , ولا مانع من ان يتحمل (النسور) زفراتها كما تحمل رؤساء الحكومات السابقين اثار كثيرا من تعقيدات المسيرة الوطنية .

لسنا في ذهن الملك ولا نستطيع ان نتخذ القرار عن الملك والاساس ان نكون متواجدين دائما في صميم وطبيعة قراره وفي طريقة تفكيره التي تستهدف دائما رضى المواطن الاردني وهذا معناه ان القرار بطبيعته متخذ ولكن المسألة في التوقيت الذي يشير الى انهاء موازنة الدولة قبل نهاية هذا العام .