عمون - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان الحكومة ملتزمة بدعم قطاع الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريعه بالسرعة القصوى.

وأضاف في ورشة عمل نظمتها جمعية "إدامة" للطاقة والمياه والبيئة الثلاثاء بالتعاون مع "ديزرتك" وجمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية وبرعاية من بنك القاهرة عمان ان الوزارة تعمل على مسارين بالتوازي هما الطاقة التقليدية والآخر هو الطاقة المتجددة.

واستعرض حامد خلال الندوة التي عقدت بعنوان "تمويل مشاريع الطاقة الشمسية" أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في موضوع الطاقة وأهمها ارتفاع عبء الطاقة ، حيث أن كلفة الطاقة هي 5 مليارات دينار ويتوقع أن تستنفد 21بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام . وبين أنه على الرغم من أن الطاقة المتجددة لا تعتبر جزءا من الحمل الأساسي للنظام ، إلا انها تشكل دعما له في فترات الذروة وتقلل كلفة توليد الكهرباء بشكل كبير.

واوضح أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات شراء الطاقة من المشاريع ضمن المرحلة الأولى في هذا المجال لمدة 20 عاما، حيث ستوقع 14 شركة على هذه الصيغة النهائية لهذه الاتفاقيات ، لتتحمل بعد ذلك مسؤولية توفير التمويل الكافي لتنفيذ مشاريعها خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع.

وقالت المدير التنفيذي لـ"إدامة" المهندسة هالة زواتي ان هذه المشاريع سترفد الأردن في حال تنفيذها بنحو 10بالمئة من استهلاك الكهرباء من مصدر محلي نظيف ضمن استراتيجية المملكة في هذا القطاع والتي تؤكد أهمية إيلاء امن الطاقة و توفير خليط من المصادر الأولوية القصوى.
ودعا ممثل مؤسسة التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وليد الصراف الى التحرك بسرعة في مجال تطبيق مشاريع للطاقة المتجددة مؤكدا التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الطاقة المتجددة في المملكة.
وبين المدير العام لشركة كاتاليست أنس ريماوي أن الحكومة قيمت هذه المشاريع وفقا لأهميتها الاستراتيجية وأن الأردن سيحصل بموجبها على الطاقة الأقل كلفة ، كما سيصبح منطلقا لتصدير هذه التكنولوجيا و الخبرات المرتبطة بها إلى المنطقة.
وقال مدير العمليات في شركة أدينيوم للطاقة جيرمي كرين ان الحكومة اتخذت في مجال الطاقة المتجددة مبادرات غير مسبوقة بالنسبة لدول المنطقة تعتبر السبب الأول والرئيسي لاهتمام أدينيوم بالاستثمار في الطاقة الشمسية بالمملكة.
وخصصت الورشة حلقة نقاش لمجموعة من المحامين المختصين في اتفاقية شراء الطاقة عرضوا فيها أهم النقاط التي يجب توافرها في الاتفاقيات لتزيد من فرص تمويلها من قبل البنوك الدولية.
--(بترا)