عمون - حمزة مزهر - قال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان الوزارة شرعت وبالتعاون مع القطاعات الاخرى ذات العلاقة، باتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم عمليات استيراد وتصدير الخضار والفواكه، تطبيقا لتعليمات 72 قرارا تنظيميا كانت صدرت في الجريدة الرسمية.

واكد الزعبي في حوار نظمته اسرة (بترا)، اداره مديرها العام الزميل فيصل الشبول، ان الوزارة ولاول مرة تشرك القطاع الخاص في لجنة الاستيراد والتصدير، وسوف يتم اتخاذ خمسة قرارات تنظيمية لعملية الاستيراد والتصدير خلال شهر.

وشدد على عدم جوازية منع تصدير الخضار والفواكه باي حال من الاحوال، الا اذا كان ذلك ضروريا للامن الغذائي، مبينا ان الحكومات تقوم باستكشاف الاسواق وفتحها عن طريق اتفاقيات ثنائية.

واشار الى ان مشكلة الاردن في الصادرات الزراعية هي النقل وتكاد تكون المشكلة الوحيدة، حيث يصدر الاردن 60 الف طن خضار وفواكه سنويا الى اوروبا.

واوضح انه وبسبب الاحداث الجارية في سوريا، اصبح الاردن يركز في التصدير على الاسواق الخليجية والسوق العراقية، حيث تجري اتصالات مع بغداد لدعوة وزير النقل العراقي لزيارة الاردن، لبحث موضوع حركة الشاحنات الاردنية عبر الحدود، والسماح بخط ترانزيت مباشر وصولا الى عمق العراق في اقليم كردستان ومن ثم الى تركيا وعبرها الى اوروبا.

وبخصوص عمليات الاستيراد، بين الزعبي انه وبموجب انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية، فانه يجب ان يكون الاستيراد مفتوحا بالكامل ولا شيء يمنعه الا الموانع الصحية والقواعد الفنية التي هي مواصفات الزامية.

واشار الى ان المجلس الزراعي الاعلى عقد اخيرا اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بعد توقف عن الاجتماعات استمر ثلاث سنوات، واتخذ قرارا بزيادة راس مال مؤسسة الاقراض الزراعي من 50 مليون دينار الى 60 مليونا، مؤكدا ان الوزارة تعول كثيرا على المنحة الخليجية وتحاول الحصول على دعم كاف للاعوام الثلاثة المقبلة.
ولفت الى ان الوزارة بصدد الانتهاء من المراجعة الاخيرة للاستراتيجية الزراعية للاعوام ( 2014 - 2020 )، وذلك في اجتماع يعقد اليوم.

وعزا الزعبي سبب ارتفاع اسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية لما يعرف بموسمية مخرجات العملية الزراعية، ما يعني عدم امكانية التحكم بالانتاج على مدار العام، مبينا بهذا الخصوص ان المزارعين لا يصنعون الاسعار ولا يتحكمون بها وانما التجار.

ونفى وجود دور للوسطاء في رفع اسعار الخضار والفواكه، وانما تاجر التجزئة، مبينا ان التسويق الداخلي للمنتجات في السوق المركزي لا يتم من خلال ما يسمى بالوسطاء، والعملية التسويقية محصورة بين المزارع والسوق المركزي وتاجر التجزئة، والوسيط بهذه الحالة هو وكيل بالعمولة فقط.

وقال ان المشكلات الاساسية لقطاع الزراعة في الاردن سببها ادارة الموارد الزراعية والسياسات المتبعة مع قطاع الزراعة، والتي اعتبرها غير عادلة وغير منصفة وغير مستقرة، مشيرا الى ان الارض الزراعية باتت تقسم الى مساحات صغيرة.

وفي موضوع مياه الزراعة، بين الزعبي انه كان هناك اكثر من مشروع تم تحديده للزراعة ثم تحول الى مشروع مياه للشرب وكان اخرها مشروع الزارة - ماعين وقبلها كان مشروع قناة الملك عبدالله، حيث تم تحويل 65 مليون متر مكعب من المياه المخصصة للزراعة الى مياه الشرب في العاصمة عمان.

وعن مشكلة العمالة الزراعية، اكد وزير الزراعة ان هذه المشكلة تنذر بالخطر وتهدد القطاع الزراعي، معربا عن خشيته من ان يخرج الكثير من المنتجين من قطاع الزراعة.

وقال" لم نعد قادرين على اعادة العامل الزراعي الاردني الى القطاع الزراعي، بسبب المنافسة التي يتعرض لها من العامل الوافد (المصري)، مشيرا الى محاولات سابقة لحل المشكلة لكنها فشلت.

واضاف ان حل مشكلة العمالة الزراعية على المدى القصير سيكون بفتح مصادر اخرى للعمالة من غير المصريين، وعلى المدى البعيد تكثيف راس المال على حساب العمالة، ما يعني (استخدام التكنولوجيا في الزراعات)، بما يقلل من العمالة الاجنبية.

اما بخصوص الجمعيات التعاونية، قال الزعبي ان ثقافة مجتمعنا لا تؤمن بالعمل الجماعي (الجمعيات)، كما ان ادارة المرافق التعاونية من قبل الجهات الرسمية (المؤسسة التعاونية) تؤدي فقط الدور الحكومي المفترض انه تنظيمي، ولم تستطع الجمعيات التقدم الى الامام بسبب عدم وجود مشاريع مشتركة لاعضائها.

واكد وزير الزراعة ان الوزارة لا تستطيع ان تقوم بالدور المطلوب منها والمحدد لها في قانون الزراعة باكثر من 30 بالمئة فقط، "فهناك نقص في اعداد المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين والالات والمواد الزراعية".