في كل يوم تقريبا، نكتشف أهمية الأجهزة الخلوية لنا، فهي سهلت علينا كثيرا في حياتنا، وبات لاغنى لنا عنها. ومع التحديثات والتطويرات والتطبيقات الجديدة، اصبح استخدامها لاينحصر في الاتصال الهاتفي، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، فالاستخدامات متعددة ومتنوعة، مثل التصوير الفوتغرافي والفيديو، والتسجيل، والألعاب وغيرها الكثير.

ولذلك، فقد قدمت الأجهزة الخلوية مساعدات كثيرة للجميع، ومنهم النواب، فبعد أن كانت تساعدهم، في حشد التأييد لموقف نيابي، أو لتفاهمات معينة، ولتصويب أوضاع أخرى، وأمور كثيرة، فإنها مؤخرا قدمت لعدد ليس بالقليل من النواب خدمة من طراز رفيع في انتخابات رئاسة مجلس النواب التي جرت مؤخرا.

ونقصد بذلك، توثيق تصويت النائب. فعدد من النواب لجأوا لخدمة التصوير في الجهاز الخلوي، حتى يؤكدوا للآخرين المعنيين، أنه انتخب الشخص الذي وعد أو تعهد بانتخابه. سابقا، وقبل التحديثات التي جرت على الأجهزة الخلوية، كان النواب، يلجأون عند انتخابات رئاسة المجلس، وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى وضع إشارات، ومفاتيح معينة، ليؤكدوا للمرشح الذي وعدوه والتزموا معه، بأنهم أوفوا بالوعد. ولكن مع التشدد الذي جرى مؤخرا، وإلغاء الأوراق التي تتضمن إشارات ومفاتيح، لجأ نواب إلى أسلوب مبتكر، وتصوير ورقة الاقتراع. وبهذه الطريقة، يثبت النائب أنه انتخب الشخص الذي وعده والتزم به.

طبعا؛ فإن هذا الاسلوب المبتكر، مؤشر على عدم متانة التحالفات النيابية، وضعف الثقة بين النواب. كما أنه مؤشر على أن العلاقات الداخلية بين النواب بأغلبها، لاتقوم على أساس فكري وسياسي وثقافي، وإنما على علاقات مصلحية، ما يجعل العلاقات متحركة وغير ثابتة على أية قواعد. ففي أحيان ينضم النائب إلى كتلة ما، وبعد فترة يغادرها لينضم إلى كتلة اخرى، وقد يؤيد نائبا ما لرئاسة المجلس، وبعدها يقف ضده ويعارضه بشدة. وهذا الأمر ينعكس سلبيا، على المواقف السياسية للنواب، ويؤثرعلى الكثير من التوجهات النيابية.

من المؤكد، أن يتشدد المجلس في انتخابات مقبلة لمنع تصوير أوراق الاقتراع من قبل النواب؛ ولكن ذلك لن يغير من طبيعة العلاقات بين النواب الداخلية.

فالقضية أكبر بكثير من جهاز خلوي، وتصوير ورقة اقتراع. القضية مرتبطة بقانون الانتخاب؛ فالقانون الحالي، لم يعزز التواجد السياسي في مجلس النواب، مع أن هدف القائمة العامة التي اعتمدت فيه تعزز ذلك. فلم تتغير تركيبة مجلس النواب السابع عشر كثيرا عما سبقه من مجالس نيابية. ولذلك، فإن تطوير المجلس وعمله، ودوره يتطلب أكثر من التشدد في عمليات التصويت الداخلي في المجلس. إنه يتطلب تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب.

(الغد)