في الوقت الذي تخسر فيه الحكومة يومياً من شعبيتها المتآكلة أصلاً، تبرز قضايا نخبوية متعددة من ذوات الحريات من جهة، يضاف لها ديناميكية التغيير التي أصاب موقع رئاسة مجلس النواب من جهة اخرى؛ لتؤسس لتوجه نحو التفكير ملياً بمستقبل الحكومة الحالية . ربما قد يكون انتهى العمر الإفتراضي للحكومة فلقد أكملت عامها الأول وإستنفدت تعديلها الأول دون القدرة على إقناع المواطن بوطنية قراراتها غير المعكوسة ايجابياً على حاضره ومستقبله في ظل تنامي سياسة الرفع التي تمارسها الحكومة على حساب جيب المواطن.

فعلياً لم يبق ما تنوي الحكومة رفعه بحكم نفاد حزمة برنامجها لا شعوراً ورأفة بالمواطن، وقد تكون الحكومة الآن في طور البحث عن "مطولات لعمرها" من خلال صفقة الإفراج عن موقوفي الحراك، أو الدخول في معترك تنمية المحافظات بتشعبات خططها وإرتباطها بأشخاص بعينهم ،والتي شدد جلالة الملك في خطاب العرش على تنميتها في غضون ثلاث سنوات. إضافة إلى إيجاد علاقات طيبة مع الرئاسة الجديدة لمجلس النواب، والتي تغير موقفها الداعم والمانح مؤخراً من دولة الرئيس بالرغم من انتمائها للكتلة التي تبنت ترشيحه ودعمه سابقاً.

لقد ساهمت الحكومة بشكل غير مباشر في اتساع الهوة بين المواطن ووطنه إلى درجة الإغتراب السياسي التي قد تؤسس لا سمح الله إلى ما هو أبعد من ذلك في خضم حالات لم تحسم فيها نتائج الربيع العربي أو تستقر، وفي ظل الخسارات التي يُمنى بها الأردن في التصنيفات العالمية المختلفة.

وبالتالي هل سيكون رحيل الحكومة ناجماً عن الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة سياساتها المتخبطة في التعامل مع الجانب الإقتصادي ،أم نتاجاً للديمقراطية وما يتصل بها هذه الأثناء مع أزمة الحريات بخصوص " الرأي" والتصعيد من قبل المعتصمين، والذي قد يحول دون صدورها غداً.

إن عدم مقدرة الحكومة على إحتواء هذه الأزمة على الأقل سيكون مُحرجاً لها أمام جلالة الملك والحديث هنا عن صحيفة حكومية وذات رمزية صحفية وطنية واقليمية. فالحاجة الآن ماسة لوجود حكومة شعبية تحت رئاسة شخصية وطنية تم تجريبها وأثبتت نزاهتها ووطنيتها، قادرة على الإختراقات السياسية والإجتماعية لمكونات المجتمع الأردني، تؤمن بالحراك السلمي الملتزم المنضبط كأداة سلمية في الحياة السياسية يُلجأ لها بوجود التكلسات والإنسدادات التي قد تحول دون الديناميكة والمرونة المطلوبة في حل أزمات أو قضايا بعينها ،على أن تعمل الحكومة الجديدة على جسر الهوة بين الأردنيين ومؤسساتهم المختلفة بالتوازي مع بوادر لحل أزمة الطاقة وتوابعها في الأردن.