تتناول الحكومة قضية تسعير بعض أنواع الخضار الأساسية على خجل وكأنها تنتهك إحدى المحرمات ، فقد تغلغل نظام السوق الحر في الفكر الإقتصادي للدولة الأردنية وصارت ترى أن أية اجراءات مهما كانت ضرورية ومُهِمّه للصالح العام ، يجب الإبتعاد عنها ما دامت تمس وتتعارض مع قواعد العولمه والسوق الحر ، وتناست الدولة أن الدور الأساسي لها هو رعاية وحماية وتوفير ما يساعد الوطن والمواطن على تجاوز العقبات وتذليل الصعاب والنهوض والتقدم في طريق تأمين حاجات الوطن والمواطن .

إن السياسات التي تنتهجها الحكومة تستلزم من الحكومة وقفة صارمة أمام التضخم السعري الغير مبرر في كثير من الأحيان ، إن اعتماد الحكومة على رفع الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة شديدة للأسعار حتى لا تصل إلى حالة من الإنفلات السعري الذي سيقود حتماً إلى تضخم يساهم في تآكل دخول الأفراد والجماعات بما يمنع الفرد من شراء السلع الكمالية والضرورية والتي تشكل المنتج النهائي للمصانع والوحدات الإنتاجية والتي سيقل إنتاجها وقد تتوقف عن العمل نتاج قلة الطلب الناجم عن هذا الارتفاع .

وعليه فإن الحكومة ملزمة بالوقوف إلى جانب المشاريع القائمة للحفاظ على الحد الأدنى من تشغيل العمالة والتي تُمثل الحالة الآن ، وأن قيام الحكومة بوضع حد أعلى للسعر دون الإعتماد على حُثيثات وضوابط لتحقيق الرضا بين أطراف العملية من منتج ووسيط ومستهلك ، والشكوى القائمة من دور الوسيط في الإستحواذ على الحصة الأكبر وكذا معارض التجزئة ، في حالة اسعار الخضار الآن، وعليه فتحديد السعر يجب أن يكون بتحديد سعر المزارع ونسباً معقولة لباقي الحلقات التي توصل السلعة إلى المواطن حتى تتحقق العدالة ، فلا زال المزارع الذي يحرص الجميع على دعمه وتشجيعه ليستمر في الإنتاج يُسْتَنزَفْ من قبل السماسرة وتجار السوق ولا زال المواطن المُنهك بفعل رفع الأسعار المرتفعة يئن تحت وطئة غلاء أسعار الخضار والفواكه وبالتالي فإن تحديد السعر بالعادة يتم من المنشأ أو مصدر البضاعة ثم تحسب نسب لا تتجاوز 5-7% لكل حلقة من حلقات المتعاملين وحتى ايصال السلعة إلى المستهلك حتى لا يكون هناك فارقاً كبيراً بين سعر المزارع وسعر السوق ، وغالباً ما يكون هذا الفارق كبيراً يمثل جشعاً واستغلالاً لطرف المعادلة الهدف الأساس للجهود الحكومية والشعبية .

وعليه فإن على الحكومة أن تحدد سعر المزارع وسعر سوق الجملة ونسبة معارض التجزئة لكي تكون الإجراءات ناجعة ، ووضع حد أعلى للسعر كذر الرَماد لا يُسمن ولا يُغني من جوع ولم يلتزم به أحد حيث بقيت الأسعار كما هي لا بل زادت ارتفاعاً.

إن العرض والطلب على السلعة كأساس لتحديد السعر هو القاعدة الأساس في علم الإقتصاد ولكن ما يحدث من تدخلات و مُتغيرات داخليه وإقليمية وموسمية المحاصيل كلها عوامل مؤثرة عدا جشع السماسرة والوسطاء ، وهذا يبرر الارتفاع الكبير الغير مبرر لكافة الأصناف المعروضة في السوق بما يستوجب تدخل الحكومة ، ولكن بشكل فاعل ومُؤثر بعيداً عن تجاذبات الفكر الليبرالي والأمثلة كثيرة على تدخل الدول راعية هذا الفكر بشكل أقرب إلى الإشتراكية في كثير من الأزمات التي كانت تُعاني منها فالأصل خدمة الوطن وتلبية حاجة المواطن والحفاظ على توازن السوق بما يتناسب مع العرض والطلب .