نتعرض الى العديد من الازمات في هذا البلد الصغير، وتأخذنا الحمية في كل مناسبة و الثورة على الحدث بأسلوب ردة الفعل، و بعدها نهدأ و ننسى، و يبقى أصل المشكلة.في العودة الى الاسباب نجد ان حاجة صاحب المطعم للغش احيانا عدم حصوله على السعر العادل، و حاجة سائق الحافلة للسرعة ، الرغبة في تحقيق أكبر عدد من النقلات لزيادة دخله، و الخلل الفني في الحافله ، مرده الى أن مالك الحافله لا يحصل على الاجر العادل مقابل النقل ، و الراكب لا يستطيع أن يدفع أكثر لأن دخله بالكاد يفي باحتياجاته!!

و نتذكر جميعا قرارا لاحدى حكوماتنا الرشيده بادخال السيارات من سنوات صنع جاوزت الخمس سنوات، فاصبح بلدنا مستودعا لكل التالف في اوروبا و كوريا، و اصبحت هذه المركبات المستهلكة في بلادها تتنقل على طرقاتنا و فيها ما فيها من مشكلات فنية.

ان الاصل في ان يحصل الموظف و المستخدم و العامل على دخل مناسب يكفيه احتياجاته،و تمكن هذا العامل من الانفاق باسلوب راق و باسعار عادلة لكافة اطراف العملية الانتاجية من ماكل و مشرب و تنقلات ، و لا ارى امكانية لتحقيق ذلك و نحن نعتمد على عمالة وافده كثيفة تمارس الادخار في بلدنا و ترضى بالاجر القليل نظريا.

اذكر ذات يوم ان الحكومة التونسية واجهت تدفقا من العمال من احدى دول المغرب العربي، و كان القرار الحاسم لحماية العامل التونسي ، بترحيل العمالة الوافدة تلك في ليلة وضعت فيها البواخر في الميناء، و في قرار اخر لتونس بتحديث السيارات ، تقرر اعفاء السيارات الاقتصادية ذوات المحركات دون 1200 سم مكعب من الجمارك على ان يتم الاستيراد مقايضة من شركات السيارات بسلع ذات منشأ تونسي ، فتحقق الغرض من التحديث و لم يتم ارهاق الميزان التجاري.

فأين نحن من تجارب الدول التي ترعى مصالح مواطنيها بقرارات بسيطة في الشكل جوهرية في المضمون تحقق الرعاية الاجتماعية و التوازن الاقتصادي ؟