لطالما كان الشغل الشاغل لأي حكومة من الحكومات تحقيق التنمية الشاملة والتي تتضمن تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطن من مرافق تعليمية وصحية وبيئية وغيرها من الجوانب الحيوية ذات الصلة بمعيشة المواطن الأردني.

في هذا المقام يطرح الكثيرون التساؤل التالي: ما هو واقع الحياة المعيشية في محافظاتنا الأردنية؟ وهل باتت الكرك ومعان وعجلون والمفرق وغيرها من محافظات المملكة في وضع أفضل من حيث الخدمات المقدمة ومن حيث البنية التحتية المقامة وهل سنصل في محافظاتنا خلال الأعوام القليلة القادمة (2014-2016) إلى درجة تمكننا من إلغاء ما يسمى بالمدارس الأقل حظاً لأن مدارس المحافظات ستكون على سوية بمدارس محافظة العاصمة !! وهل من الممكن على سبيل المثال أن تزخر الجزر الوسطية لشوارع المزار الجنوبي بالورود والألوان في ضل وجود طرق معبدة أسوة بشوراع عمان الغربية !

من باب الإنصاف والذكر فقد أقدمت الحكومة على خطوة غير مسبوقة منتصف العام الحالي تجسدت في إطلاق مسودة للبرامج التنموية للأعوام (2013-2016) من أجل إعداد خطة عمل لتنمية المحافظات وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات ذات الإختصاص في كافة المحافظات من أجل إدراج هذه المشاريع في موازنة العام 2014 وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة وقد أشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى إعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016) يشرف على إعداده فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته 23 عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعددا من مديري المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية وقد قدرت القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة (2013-2016) بنحو 5.866 مليار دينار، منها 4.694 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها وتلك التي سيتم إدراجها في موازنات الأعوام الثلاثة المقبلة للوزارات والمؤسسات المستقلة وأن تمويل هذه المشاريع سوف يتم من خلال المنحة الخليجية وجزء من الإنفاق الرأسمالي المرصود في الموازنة العامة للدولة.

لقد أصبح واضحا أن على الحكومة أن تضع في خططها المستقبلية ان إصلاح وتطوير الخدمات المقدمة للمحافظات هو من صلب الإصلاح الذي ينشده المواطن فمشاكل الفقر والبطالة تعود في جزء منها لهجرة أبناء المحافظات إلى العاصمة طلباً للعمل والسكن المريح والخدمات المعيشية التي تفتقر إليها المحافظات وهنا لا بد من التأكيد على أهمية ودور البلديات في هذا الإصلاح حيث يعتقد الكثيرون بأن البلديات هي الأقدر على تحديد المشروعات التنموية في مناطقها وأن من الواجب أن يتم منحها الفرصة لتمارس دورها التنموي الحقيقي ومنحها جزءاً من اللامركزية في اتخاذ بعض القرارات وخاصة ما يتعلق منها في البنى التحتية وفق موازنة سنوية تشمل النفقات والايرادات لكل عام وتنسجم مع الموازنة الأردنية والموجهة بالنتائج وتستخدم الأسس المحاسبية ذاتها المعمول بها في الموازنة العامة للدولة حتى يكون العمل في خندق واحد وعلى أساس واحد وتفعيل الأطر الرقابية وسياسات التقييم الشامل وتحفيز البلديات من خلال طرح نشر الإنجازات والمشاريع لهذه البلديات عبر وسائل الإعلام ، كما يمكن ان يصار إلى إنشاء جائزة تحت مسمى جائزة البلدية الأكثر فاعلية من خلال ربط الايرادات والنفقات بحجم الإنجازات من أجل خلق نوع من المنافسة الشريفة بين البلديات وبما ينعكس على الوطن والمواطن.

إن الدور المحوري للبلديات في تحقيق التنمية الاقتصادية يشمل خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والنقل والكهرباء والإنارة والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالمواطن ، من هنا صار لزاماً على كافة البلديات أن تلعب دور العقل المحرك في العمل من خلال وضع خارطة طريق لمشاريعها التنموية والاستثمارية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط التي تعتبر العقل المدبر لعملية التنمية في المملكة وأن يرافق كل ذلك وجود قاعدة بيانات وطنية تضمن توفير المعلومات الكاملة عن عدد سكان المحافظة وحجم الأسر ومعدل الدخل ونسب البطالة والفقر وحجم الوافدين ونسب المشمولين بالتأمين الصحي وعدد المستشفيات والمراكز الصحية والمدراس وعدد الغرف الصفية وعدد الطلبة وحجم الأراضي الزراعية الصالحة للإستثمار وطبيعة الإستثمار الزراعي والحيواني في المنطقة ، وطبيعة وعدد المواقع الدينية والسياحية وعدد المشاريع القائمة والمتعثرة وحجمها وحجم شبكة الطرق المعبدة والواقع البيئي والصحي لكل منطقة وعدد الأطباء والممرضين والمدرسين ومتوسط أعداد الحالات المرضية الحرجة حتى نكفل للقرار الإستثماري والتنموي الشكل الحقيقي والنتيجة المطلوبة.