قبل حوالي مائتين وخمسين عاما تميز مونتيسكو الذي «لقب بمنظر مبدأ فصل السلطات» بكراهية
الاستبداد السياسي، الذي رأى فيه وباءً يهدد بتحطيم الكيان السياسي. وقد كان لأفكاره في فصل السلطات تأثير بالغ في رجال الثورة الفرنسية عام 1789 ووثائقها ودساتيرها، وقبل ذلك ظهر أثره في الدستور الأميركي.

لقد ورد هذا النص إلى الذهن استنباطاً مما يقوم به الملك الأردني عبدا لله الثاني، من ممارسات اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها قد تجاوزت المألوف في تعاطي مسؤولية الحكم. والقصد من ذلك هذه السنة الحسنة التي أختطها جلالته في اللقاءات الدورية مع السلطات، خاصة السلطة التشريعية.وهذا حديث سيستغرق أكثر من مقالة لتعدد المعاني والمقاصد وتنوع المفاهيم والدلالات وتدافع الأفكار والمعطيات.

ففي أثناء إفتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان السابع عشر، حدد الملك ما كان يدور في ذهن جلالته من توجهات لأجل إعطاء دفعة جديدة ومتميزة من العمل السياسي وصوره وأشكاله. فيها من التجديد والتغيير ما يجعلها اكبر مما يبدو على السطح أو يظهر للعيان. وتحديداً مبدأ الفصل بين السلطات.

إن مبدأ فصل السلطات، وهو ما أخذت به معظم الدول المتحضرة، يعني وعلى شكل مبسط تمتع كل سلطة بكامل صلاحياتها وحريتها، وان تمنح الفرصة التامة للقيام يما يوكل أليها من مهمات وواجبات. إلا أن توجهات الملك تدعو إلى إعطاء تلك السلطات هامشاً أوسع من التحرك السليم والقوي لتكون كلها فوق المألوف وأكثر من المتوقع.

فالسلطة التشريعية هي مستودع العمل الديموقراطي ومنبع المشاركة السياسية، فالذهاب إلى صندوق الاقتراع، يعني أول ما يعني أن لكل مواطن الحق في أن يدفع بمن يمثله إلى مجلس النواب، ويوصل صوته إلى أصحاب القرار ومتخذيه.إلا أن خطاب جلالة الملك جاء ليقول للنائب انك صاحب الحق في إيصال مطالب الناس وهمومهم، ليس إلى السلطة التنفيذية أو الصف الثاني من المسؤولين فحسب، ولكن إلى رأس السلطة، ولك الحق أن تدخل في قضايا الوطن والمواطن.

وعبر الدورات البرلمانية السابقة، كانت خطب جلالته ولقاءاته مع النواب تهدف إلى توجيه النائب بأن يعي دوره ومسؤلياته الجسام في التشريع والمراقبة، بعيداً عن مفهوم نائب الخدمات. كما مثل الخطاب الملكي، صورة من صور التكامل والتالف والإصرار على التعاون لحل كل ما يعترض المسيرة، والبدء بالبناء على الجيد والصحيح والمتحقق.

لقد زخر الخطاب الملكي السامي بالعديد من المعاني السامية للنيابة والتمثيل والانتخاب والمشاركة السياسية، وهذا في الواقع طرح حديث وقوي لمفهوم أن يكون الملك هو رأس السلطات. فلا تتغول أحداهما على الأخرى ولا تطغى سلطة على سلطة.

كما إن حرص جلالته على أن يوصل رسالته للشعب، كان واضحاً في تفاصيل الخطاب، حيث جاءت توجيهاته السامية للسلطات الثلاث بالتواصل مع الشعب وخدمته بالطريقه التي تجعل من الأردن البلد النموذج في رعاية أهله وحفظ كرامتهم والسهر على مصالحهم.
(الرأي)