عمون - قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري إلغاء مجلس الشورى، والإبقاء على مجلس النواب، وجاء التصويت على القرار بعد ثلاث ساعات من المناقشة بإجمالي 23 صوتا مقابل 19 صوتا وبنسبة حضور 44 عضوا.

من جانبهم، هدد مسيحيون في اللجنة بتركها بسبب خلافات تتعلق بالنصوص الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وسعى حزب النور السلفي إلى إضافة نص يحدد المقصود بالشريعة الإسلامية، وحذر منتقدون من أن هذا قد يسمح بتفسير متشدد للشريعة.

وقال ممثل الكنيسة الإنجيلية في اللجنة، صفوت البياضي، الخميس، إنهم قد ينسحبون من اللجنة "للتعبير عن رأينا".

وما زال يتعين طرح صياغة الإسلاميين للتصويت عليها، لكن المسيحيين يخشون أن يمارس الإسلاميون ضغوطا لتمرير المواد المختلف عليها.

الجماعة الإسلامية تتوعد بالاحتجاج

من جانبها، ذكرت الجماعة الإسلامية المتشددة في مصر أنها ستنظم احتجاجات على مشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر يتوقع أن تمرره الحكومة الأسبوع المقبل.

وتدرس الحكومة الانتقالية حاليا مشروع القانون ومن المتوقع الموافقة عليه الأسبوع المقبل قبل يوم 14 نوفمبر موعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الجيش في 14 أغسطس الماضي بعد أعمال عنف في أنحاء البلاد أعقبت فض اعتصامين بالقوة في القاهرة لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي.

وقالت منظمات حقوق إنسان دولية إن القانون سيحظر عمليا المظاهرات.

والجماعة الإسلامية المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي حملت السلاح في الماضي وألقي عليها باللوم في مقتل ما لا يقل عن 58 سائحا في هجوم في الأقصر عام 1997، إلا أن الجماعة تخلت في وقت لاحق عن العنف.