يدور حديث هامس عن دور الحكومة في وقف التبشير الديني والمذهبي في الاردن، بعد رصد نشاط ملموس لبعض الفئات الدينية داخل التجمعات السكانية في الريف والمدنعلى الحكومة ان تتنبه جيدا الى محاذير مثل هذه التصرفات فيما لو كان ما يقال صحيحا لأن ذلك يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تشير في موادها الاساسية الى حرية الناس في المعتقد، وحقهم في بناء دور العبادة التي تخصهم، والاردن من الدول الموقعة على مثل هذه المعاهدات وهي معروفة بتسامحها الديني لكون الناس يملكون هامشاً واسعاً من حرية العبادة والتفكير.

حق الناس يجب ان يكون مقدسا ومصانا في ان يعتقدوا أو يعبدوا او يفكروا كما يشاؤون دون تدخل او اكراه من اي طرف او جهة.

علينا ايضا ان نتنبه الى ان العرب والمسلمين يطالبون دائما باحترام عقيدتهم وبناء مساجدهم في جميع عواصم العالم ويدبون الصوت عاليا فيما اذا تعثر بناء مسجد او مدرسة، او جمعية تخصهم في شرق القارة او غربها، وبالمقابل فان المطلوب منهم هو احترام حقوق الآخر في العبادة او التفكير.

لقد سبق وان رفضنا عدم سماح بعض الدول العربية للأقليات ببناء دور العبادة التي تخصهم والأولى ان نؤكد اليوم على تفرد الاردن وتميزه عن غيره باحترام هذه الحقوق ورفضنا للعنصرية المذهبية او العرقية.

ارجو ان نصل الى اليوم الذي نفض فيه الاشتباك القائم حاليا بين المتدين والسياسي الذي خلط الاوراق وجعلنا نعيش في حالة عدم استقرار وعدم تمييز دون ان نعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

في النهاية يجب ان نقرر ما اذا اردنا ان نكون دولة ثيوقراطية او ديمقراطية ولا اظن ان سياسة التوافق التي نتبعها ستنجح لأن العالم يسير بسرعة هائلة ولا يمكن لنا ان ننافسه ونحن نركب على الأبل ونحملق في النجوم لنتعرف على الاتجاه!!