عمون - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن إلغاء اتفاقية التعدين بين الحكومة وشركة اريفا التي كانت تبحث عن اليورانيوم في الأردن بسببه أن الشركة لم تقم بالإجراءات والالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية الموقعة.

واضاف رئيس الوزراء في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة ان هذه الاتفاقية تم الغاؤها في عهد الحكومة السابقة وبتاريخ 24 - 9 - 2012 وقد كان الغاؤها في محله.
واشار رئيس الوزراء في رده على استفسارات النواب حول الاسباب التي دعت الحكومة الى الغاء الاتفاقية الى ان شركة اريفا ايضا قصرت في اداء واجبها الامر الذي دعا الحكومة الى عدم الموافقة على تمديد رخصة عمل الشركة.
واكد الدكتور النسور ان الدولة الاردنية لم تتكبد اية خسائر جراء هذه الاتفاقية وقد تم مصادرة الالات والمعدات وجميع موجودات هذه الشركة.
وبعد نقاش موسع بين النواب حول هذه الاتفاقية قال النائب جمال قموة ان شركة اريفا هي التي الغت الاتفاقية لانها لم تجد اي جدوى اقتصادية لوجود اليورانيوم في الاردن.
وفيما يتعلق باستفسارات نواب حول ان قامت الحكومة بتزويد مجلس النواب بكتاب رسمي حول تداعيات توقيف النائب يحي السعود فقد اعلن رئيس الوزراء امام النواب ان الحكومة ارسلت كتابا الى مجلس النواب حول تداعيات هذه القضية مرفقا لاحكام الدستور.
وقال رئيس الوزراء ان هذه القضية لم يكن لنا او للحكومة دور بها لا خطيا ولا شفهيا وباي شكل من الاشكال.
واكد ان الحكومة لا تفكر برفع قضية على النائب حتى في المستقبل والحكومة لا تعمل بشكل سري ومثل هذا الامر الذي هو غير مقبول لا يمكن للحكومة ان تقوم به ولا غيرها يمكن ان يقوم به.
وبخصوص مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة رفض النائب علي الخلايلة وصف زميله النائب محمد هديب بان هذه المحكمة محكمة قهر.
وقال النائب الخلايلة ان هذه المحكمة منصوص عليها في الدستور ولها واجبات وتحاكم الخونة والجواسيس وبالتالي فان لها كل الاحترام وهي محكمة منصوص عليها في الدستور وواجبنا جميعا احترام الدستور.
اما النائب عبد الكريم الدغمي فقال ان مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة ياتي انسجاما مع التعديلات الدستورية والفضل في ذلك لجلالة الملك عبدالله الثاني.
واعتبر العديد من النواب ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون محكمة امن الدولة بناء على توجيهات جلالة الملك هي تعديلات اصلاحية وايجابية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تحصيل الاموال العامة لسنة 2013 اعتبر نواب ان هذا القانون غير اصلاحي ويمنح صلاحيات واسعة للحكام الاداريين وينتقص من حق القضاء وفي هذا الاطار اوضح رئيس ا لوزراء ردا على مداخلات النواب حول هذا القانون بان هذا القانون قانون اصلاحي وقد سمعنا في الحكومة من النواب خلال نقاش الموازنات العامة الطلب بضرورة الاسراع في تحصيل اموال الدولة، ونحن في هذا القانون لا نميز بين "دينار ودينار" وقال رئيس الوزراء ان مستحقات اي دول في دولة عصرية وحضارية لا نقاش فيها ويجب ان تحصل.
واضاف ان الارقام النظرية المستحقة ولم تحصل قريبة من ثلاثة مليار دينار وبالتالي فان هذا القانون تمليه الضرورة ويستجيب لتوجيهات النواب، مشيرا الى ان هناك قضايا في المحاكم غير مفصول فيها لتحصيل اموال الدولة لا تقل قيمتها عن الف مليون دينار ودعا النواب الى قبول القانون.
بعد ذلك احال المجلس احالة القوانين الواردة الى مجلس النواب من الجكومة الى اللجان المختصة حيث احال الى لجنة الطاقة مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشكرة اريفا (Areva ) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2013 . واحال المجلس الى اللجنة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 مع منحه صفة الاستعجال.
اما مشروع قانون تحصيل الاموال العامة لسنة 2013 فقد تم تحويله الى اللجنة القانونية . كما احال مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشيونال النكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2013 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بي سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية، وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة الى لجنة الطاقة واحال مشروع قانون التصديق على اتفاقية الامتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكمة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013 الى لجنة الطاقة ايضا.
واقر النواب مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 في الجلسة واحال مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013 الى اللجنة القانونية.
واقر مشروع قانون الغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013 في الجلسة دون الحاجة الى تحويلة الى اللجنة المختصة.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد القى كلمة بداية الجلسة هنأ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني بذكرى السنة الهجرية.
كما هنأ الطراونة الشعب الاردني والامتين العربية والاسلامية بهذه المناسبة الجليلة متمنيا ان يعيدها الله على جلالة الملك عبدالله الثني وهو يتمتع بموفورالصحة العافية.
وقبل رفع الجلسة اخذ المجلس علما باسماء اعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي.-(بترا)