وهل يحتاج الأمر لسؤال؟ أسباب انخفاض شعبية رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، معروفة للجميع؛ قرارت غير شعبية بإلغاء الدعم عن المحروقات والكهرباء، وزيادة الضريبة على خدمات الاتصالات، والتلويح بخطوات مماثلة لإلغاء الدعم عن الخبز لغير الأردنيين. لكن من يصدق؟ فرغم صرف الحكومة دعما نقديا مقابل تلك الخطوات، فإن قرارت النسور قوبلت بحالة من السخط الشعبي. ولا ننسى موقفه المتصلب من التوقيت الشتوي؛ استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية لم يُشر إليه، لكن أعتقد أن له تأثيرا كبيرا على موقف عامة الناس من النسور وحكومته.

هل يكفي ذلك كله لتفسير الهبوط الكبير في شعبية النسور؟ لقد اتخذ رؤساء حكومات من قبل قرارات لا تقل عن النسور؛ سياسية كانت أم اقتصادية، ومع ذلك لم تهبط شعبيتهم إلى هذا الحد.

الفرق في اعتقادي هو أن النسور، وخلافا لسابقيه، قرر أن يتحمل المسؤولية وحده. في كل مرة اتخذ فيها قرار الرفع، خرج للرأي العام ليقول لهم: "أنا المسؤول". فعل ذلك مرات عديدة، وبمبالغة في أحيان كثيرة.لقد بدا حريصا على الدوام على تصدر الحدث، بصرف النظر عن التبعات؛ وقد كانت كبيرة عليه.

سلوك النسور هذا كان ينطوي على قدر كبير من الاستفزاز. فكلما تصاعد الجدل حول سياساته الاقتصادية، وارتفع منسوب الغضب الشعبي منها، يخرج النسور في وسائل الإعلام فقط ليذكّر الناس بأنه المسؤول عن كل هذا الذي يزعجهم!

بعض من سبقه إلى تحمل المسؤولية كان يفعل العكس تماما؛ عندما يلحظ ردود الفعل على قرارات حكومته، يتوارى خلف مبررات كثيرة، ولا يتردد في تحميل المسؤولية لغيره. وبعضهم لم يتخذ قرارات مهمة، لأنه غير قادر على تحمل نتائجها. وعادة ما يلجأ الرؤساء إلى البرلمان ليتغطوا بمواقفه الشعبية، كمبرر لعدم اتخاذ القرارات الصعبة.

النسور في سلوكه هذا بدا شخصية "كاميكازية"؛ لا يتوانى عن القيام بعمل انتحاري في سبيل ما يقول إنها مصلحة وطنية، اقتضت اتخاذ قرارات صعبة كانت البلاد ستغرق في الأسوأ لو لم يتخذها في هذا الوقت.

على كل حال، هناك من يختلف مع هذا المنطق كله، ويرى أن سياسات حكومة النسور هي التي تأخذ الأردن نحو المجهول.

واضح أن هدف النسور مِن تحمل المسؤولية وحيدا عن القرارات غير الشعبية، هو تجنيب الدولة ورموزها من تبعات هذه السياسات، كي لا تتسع فجوة الثقة أكثر مما هي عليه.

وضع النسور نفسه في الواجهة، حتى لا تذهب سهام النقد أبعد منه. وما إصراره على تذكير الأردنيين يوميا بأنه المسؤول، إلا محاولة منه لإبقاء دائرة الغضب الشعبي في حدود منطقة "الدوار الرابع". حتى البرلمان الذي تراجعت شعبيته لأسباب أخرى، ظل بمنأى عن تحمل ولو جزء من المسؤولية عن القرارات الاقتصادية، لا بل ظهر بمظهر المدافع عن الشعب في مواجهة حكومة "تتغول على قوت الشعب".

السؤال الذي ما يزال من دون إجابة: هل نجح النسور فيما سعى إليه؟ بمعنى آخر، هل تمكن فعلا من حماية الدولة ورموزها من تداعيات قراراته غير الشعبية؟

الجواب لن يكون ممكنا ما دامت حكومة النسور في موقعها ومستعدة لتحمل المزيد من سخط الشارع.

(الغد)