عمون - ماجد الدباس - صرحت وزارة الصناعة والتجارة ان خللاً في تقرير لجنة الكشف على صوامع القمح أحدث اتهامات صحفية بوجود سرقات في مخزون القمح الأردني.

وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة حسوني محيلان لـ"عمون" ان وزير الصناعة والتجارة قبل ثلاث سنوات شكل لجنة، بعد اكتشاف تناقص في كميات القمح المخزنة في احدى شركات القطاع الخاص وهي "الشركة العالمية".

ولفت الى ان ما دفع الوزارة الى الاستعانة بصوامع الشركة هو عدم وجود مكان في صوامع الوزارة، لكن "الأمر الذي أثار الأشكال هو ان صوامع الشركة حديد، وصوامع الحكومة اسمنت، ونسبة الجفاف ترتفع في الحديد عن الاسمنت".

وأضاف ان نسبة النقص الطبيعية لا يجوز ان تتعدى 0,003 للجفاف، و 0,001 لفرق القبان، اي انها لا يجوز ان تزيد عن 0,004 وفي الحالة المذكورة ارتفعت لأكثر من ذلك ما دعا الوزير للتحقيق بالموضوع، وخطأ لجنة التحقيق كان في "الحديث عن نقص الكمية دون ان تبرر ذلك النقص، ما دعا الوزير الحالي لإعادة التحقيق بالموضوع، وقد اكتشف الخلل، ولم تحدث سرقة كما ادعت وسائل إعلام".

وأشار الى ان "النسب التي وضعتها الحكومة مبررة، وأن من حق الجهات المسؤولة مساءلة الشركة المستوردة في حال ارتفعت نسبة الرطوبة بالقمح، حتى لا يحدث اي خلل وحصول نقص كبير في وزنه".