عمون - كشفت مصادر خليجية أن مشروع تشكيل مجلسي أعمال خليجي-أردني وآخر خليجي-مغربي، يواجه صعوبات مالية وإدارية تعرقل عملية الإسراع في تشكيلهما.

وأوضحت المصادر، لـ "الاقتصادية"، أن التأجيل جاء بعد أن ارتأت بعض الغرف الخليجية الأعضاء في الاتحاد تأجيل النظر في الموضوع وبحثه في اجتماعات لاحقة لدراسته واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله، فيما كان مجلس التعاون الخليجي، قد كلف اتحاد الغرف الخليجية بدراسة إنشاء مجلسي أعمال خليجي-أردني وآخر خليجي-مغربي في كانون الأول (ديسمبر) 2011.

وأضافت، أنه على الفور قامت الأمانة العامة للاتحاد بمخاطبة ودعوة الغرف الأعضاء الست للوقوف على مرئياتها حول إنشاء مجالس الأعمال الخليجية المشتركة مع المغرب والأردن، إلا أن بعض الغرف الأعضاء ارتأت تأجيل النظر في الموضوع وبحثه في اجتماعات لاحقة لدراسته واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

وتابعت المصادر "مجلس اتحاد الغرف في اجتماعه الـ38 الذي عقد في الكويت عام 2011، أقر صرف النظر عن موضوع تشكيل مجموعات العمل الاقتصادية الخليجية الدولية المشتركة، لما لها من تبعات مالية وإدارية مكلفة على الأمانة العامة للاتحاد، والتعويض عن ذلك بالتركيز على ترويج فرص الاستثمار لدول المجلس بالتعاون مع الغرف الأعضاء".

ومن المتوقع أن تصدر توصيات حيال الموضوع خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية المقرر عقده في الرياض في (كانون الأول ) ديسمبر المقبل، خصوصا أنه بناء على توجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر 2011 بشأن التعاون بين دول المجلس والأردن والمغرب، نقاش كبار المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس خطط العمل التفصيلية للتعاون مع الأردن والمغرب، وجرى فعلا عقد خمسة اجتماعات لفرق العمل.

يذكر أن خطة العمل المشترك التفصيلية للتعاون بين مجلس التعاون والأردن والمغرب (2013 - 2018) تتضمن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والأردن والمغرب وتسهيل التبادل التجاري وتذليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإقامة استثمارات مشتركة وفق آليات مقترحة تتضمن تنظيم ورش العمل المشتركة وعقد المؤتمرات والندوات الترويجية عن فرص الاستثمار، وتبادل زيارات الوفود بين جميع الأطراف.