دعوة ملكية الى استغلال السيولة الفائضة لدى البنوك الاسلامية في المملكة


عمون - عبد المنعم الزعبي* - من لندن، و تحديدا من المؤتمر الاقتصادي الإسلامي، جاءت التوجيهات الملكية الى الحكومة و القطاع الخاص باستغلال ما تمتلكه البنوك الاسلامية في الاردن من سيولة مصرفية فائضة عبر مختلف أدوات الائتمان و الاستثمار الممتثلة للشريعة الاسلامية.

أهمية التوجيه الملكي تكمن في وجود سيولة نقدية فائضة لدى البنوك الاسلامية المحلية بحوالي 600 مليون دينار دونما اي استغلال يذكر في الدورة الاقتصادية، و ذلك على الرغم من انجاز البرلمان السابق لقانون الصكوك الذي يفترض ان يهيئ البيئة التشريعية اللازمة لاستغلال هذه الفوائض.

القياس الرقمي لأهمية المضي في تطبيق التوجيهات الملكية يشير الى ان استغلال السيولة الاسلامية الفائضة قادر على رفع معدل النمو الاقتصادي بحوالى 2% فيما لو وفرت كامل هذه السيولة تمويلا اضافيا للحكومة و القطاع الخاص.

و حتى لو لم يتحقق هذا التمويل الاضافي بسبب الظرف الاقتصادي المتباطئ و ارتفاع مديونية الحكومة، فان من شأن فتح باب التمويل الاسلامي للحكومة و القطاع الخاص تخفيض مستوى الفائدة في الاقتصاد و بالتالي دعم مستويات النمو و تخفيض اعباء المقترضين حكومة و افرادا و شركات.

ذلك ان دخول سيولة جديدة بقيمة مليار دينار الى المنافسة في سوق الائتمان سيدفع بأسعار الفائدة الانخفاض، و كذلك الى التقليص من أثر مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة المصرفية الفائضة.

من جهة أخرى، يجب التنبيه الى ان البنوك الاسلامية مستعدة لإقراض الحكومة و الشركات و الافراد بأسعار فائدة اقل من السائدة حاليا نظرا لغياب الفرصة البديلة أمامها ، حيث لا تحصل هذه البنوك بسبب خصوصيتها على أي نوع من الفوائد لقاء ايداع فوائضها لدى البنك المركزي الاردني.

الفوائد الممكن فطف ثمارها من خلال تفعيل قانون الصكوك المقر من قبل البرلمان السابق و الانتهاء من اقرار التعليمات المنبثقة عنه لا تتوقف عند ما تم سرده سابقا، بل تمتد ايضا لتشمل انعاش خزينة الدولة بمزيد من الايرادات المباشرة و غبر المباشرة.

فاستدانة الحكومة من البنوك الاسلامية تعني رفع ارباح الاخيرة و بالتالي رفد خزينة الدولة بمزيد من عائدات ضريبة الدخل.

كما ان تمرير السيولة الاسلامية الراكدة عبر قنوات الاقتراض الحكومي و الخاص الى الاسواق سيعزز من معدلات الانفاق في الاقتصاد و هو ما سيسهم بالضرورة في تعزيز عوائد الموازنة من ضرائب المبيعات و الدخل و الرسوم بشتى أنواعها.

قبل أكثر من عام، أقر مجلس الأمة قانون الصكوك الاسلامية، و منذ ذاك الوقت و لا تزال الأخبار منقطعة عن اية انجازات حقيقية على أرض الواقع.

المطلوب اذا ان تدفع التوجيهات الملكية الاخيرة صناع القرار الى منح مزيد من العناية بهذا الملف بغية البدء فعلا بتوفير التمويل الحكومي و الخاص من خلال مختلف الأدوات الاسلامية و في مقدمتها الصكوك الاسلامية.



*محلل اقتصادي