عمون - اشاد النائب أمجد المسلماني، بمضامين خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر.

وقال المسلماني، في بيان صحفي، إن الملك قرأ المشهد الأردني بكل زواياه ودقائق تفاصيله، فجاء خطاب العرش شاملاً وافياً لمتطلبات المرحلة التي يمرّ بها الأردنيون، ومعبّراً عما يختلج صدور النواب أنفسهم وما يفكرون ويتطلعون إليه.

ووقف المسلماني عند تأكيدات الملك على أهمية الحفاظ على تحصين الجبهة الداخلية، مشدداً المسلماني على أن تحصين الجبهة الداخلية أهم مقتضيات المرحلة وهي المفضية إلى مراكمة الإنجازات.

وأضاف المسلماني "وجه الملك جميع المسؤولين وبضمنهم السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، على أن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات الـمواطنة الفاعلة.

وشدد المسلماني على ضرورة تطبيق ما ورد في خطبة العرش السامي فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي المستند إلى التعديلات الدستورية.

وأضاف أن جلالة الملك يطمح دائما إلى إطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي يؤكد جلالته على أهمية الوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب.


وأشار إلى أن جلالة الملك أول المهتمين بالتنمية في المحافظات ودعم المواطنين فيها وتوفير فرص العمل لهم، لهذا شدد جلالته تطوير قانون البلديات واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة.

وأشاد المسلماني بنظرة جلالته الثاقبة للمستقبل السياسي والاقتصادي للمملكة، من خلال اهتمامه وحثه لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان بتطوير التشريعات الخاصة بالبلديات وقانوني الانتخاب والأحزاب، لمأسسة العمـل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، وبخاصة عمل الكتل النيابية، تعميقا لنهج الحكومات البرلمانية، إضافة إلى تشديد جلالته على تعديل قانون محكمة أمن الدولة، وقانون استقلال القضاء.

واعتبر المسلماني أن خطابات جلالته دائما شاملة لهذا تطرق جلالته للجانب الاقتصادي لأنه كما يقول جلالته :"إن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، وهما عماد الديمقراطية والازدهار".

ودعا مؤسسات الدولة إلى الأخذ بتوجيهات جلالته بخصوص أيضا ، تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي الضرورية لترجمتها، والتي تستوجب التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتي تؤثر على أوضاعنا الاقتصادية، لتجاوز التحديات المالية التي نواجهها.

وحول ما دار في انتخابات رئاسة المجلس قال المسلماني:"ان تنازل زميلنا النائب عبد الكريم الدغمي في الجولة الثانية للنائب والزميل عاطف الطراونة، يعطي صورة واضحة أن هم النواب الأكبر خدمة الوطن وليس البحث عن مكاسب شخصية ومناصب".