كتبنا أكثر من مرة في هذه الزاوية عن الخادمات خصوصا الخادمات اللواتي يهربن من المنازل ليعملن على حسابهن الخاص ويتواجدن في شوارع بعينها لكن مع الأسف الشديد لا يتخذ أي إجراء لإعادة هؤلاء الخادمات إلى العائلات التي دفعت آلاف الدنانير لتشغيلهن.
قبل عدة أيام هربت خادمة من أحد المنازل واستطاع أحد المراكز الأمنية القبض عليها لكن بعد فترة قصيرة من الوقت هربت هذه الخادمة مجددا.
مسلسل الخادمات الهاربات مسلسل طويل ولا يمكن إختصاره في هذه الزاوية فهنالك حلقات مفقودة وهنالك أطراف لها مصلحة في هروب الخادمات لأن هذه الأطراف تقوم بتشغيل هؤلاء الخادمات في المنازل وتقبض الأجرة وتستفيد من ذلك كثيرا.
بعض الخادمات لا يمضي على وصولهن سوى اسبوعين أو ثلاثة أسابيع والمفروض وأنهن لا يعرفن أحدا سوى أصحاب المكتب الذي استوردهن ومع ذلك يهربن فأين يذهبن.
المشكلة أن لا أحد يتحمل المسؤولية سوى العائلة التي جاءت هذه الخادمة على إسمها فبعد أن يقوم «البعض» بتشغيلها سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات وتقبض عليها الشرطة بالصدفة ويتقرر تسفيرها إلى بلادها يطلب من رب العائلة التي عملت عندها أسبوعين أو ثلاثة دفع تذكرة العودة لهذه الخادمة ولا ندري كيف تقرر ذلك ولماذا لا يطلب من الجهة التي آوت هذه الخادمة وشغلتها كل هذه المدة دفع تذكرة العودة.
وزارة العمل تتنصل من المسؤولية وتقول بأن الشرطة هي التي تستطيع القبض على الخادمات الهاربات لأن لديها الامكانات والصلاحيات التي تخولها ذلك خصوصا وأن أصحاب الخادمات الهاربات يقدمون شكاوى إلى المراكز الأمنية عند هروب خادماتهم.
هناك خلل ما في مسألة الخادمات الهاربات ولا ندري من يتحمل المسؤولية هل هي وزارة العمل أم الأمن العام أم أصحاب المكاتب الذين يستوردون الخادمات.
مسألة هروب الخادمات أصبحت مع الأسف ظاهرة وهذه الظاهرة يجب أن يكون لها حل لأنه من غير المعقول أن يدفع مواطن ثلاثة آلاف دينار أجرة للمكتب الذي يحضر الخادمة ثم بعد أسبوع أو أسبوعين تهرب هذه الخادمة ومن غير المعقول أيضا أن تبقى هذه الخادمة تعمل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات تحت رعاية جهة معروفة ثم يطلب من المواطن الذي هربت من منزله أن يدفع ثمن تذكرة عودتها إلى بلادها.
هذا الموضوع هو بالتأكيد موضوع مهم جدا ويتعلق بحماية المواطنين الأردنيين من شر هذه الخادمات والأهم من شر الجهات التي تقف وراء هروبهن من المنازل لتشغيلهن والإستفادة منهن.
وأخيرا فإن على جهاز الأمن العام أن يتحمل المسؤولية في القبض على الخادمات الهاربات وكذلك على وزارة العمل أن تطلب من مكاتب إستيراد الخادمات أن يتحملوا المسؤولية عن الخادمات اللواتي يحضروهن.
(الدستور)