عمون - افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف اليوم الاجتماع الاقليمي الذي نظمته وكالات الامم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهيئات الدولية الداعمة والدول المانحة للدول المضيفة للاجئين السوريين.

وبحث الاجتماع مساهمة المجتمع الدولي والامم المتحدة في تقديم المساعدات للدول التي تضررت بوجود
وقال الوزير سيف في كلمته الافتتاحية أن الأزمة السورية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الأردن على مختلف المستويات، ومنها الاقتصادي.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الكلفة الاقتصادية للازمة السورية على الاردن تحتاج الى تظافر الجهود الدولية لمساندة المملكة للحفاظ على قدرة الحكومة على الترحيب باللاجئين السوريين واستمرارية النمو الاقتصادي وعدم تأثر فرص المواطن الاردني في الحصول على خدمات ووظائف، خاصة وأن مؤشرات الازمة تدل على أن آثارها ستبقى لمدى متوسط.

وفي هذا الصدد اكد الوزير سيف أن هذا الاجتماع مهم في توقيته وموضوعه خاصة أن الازمة السورية بدأت تطول وتأخذ مدى زمني اكبر من المتوقع وهذا يستدعي تدخلات مستدامة ومتوسطة المدى وبالتالي الانتقال من الحديث عن المساعدات الانسانية الى المساعدات الانمائية والاستثمارات المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم.

وأظهرت أن الكلف المباشرة للترحيب بالسوريين تقرب من 700 مليون دولار سنويا، أما عن كلف الاحتياجات للبنى التحتية فقد بلغت 870 مليون دولار سنويا، فيما يصل اجمالي الكلف سنويا حوالي 1.7 مليار دولار. فيما تقدر ارقام منظمات الامم المتحدة الكلف السنوية بـ 2,1 دولار للعام الحالي 2013 و 3,2 مليار دولار للعام المقبل 2014.

وعن استهلاك الخدمات والبنى التحتية فقد بلغ عدد الطلاب السوريين في المدارس الاردنية 71 ألف، يضاف الى ذلك أن معظم اللاجئين السوريين منتشرين في المدن والقرى الاردنية ولا يتجاوز عددهم داخل المخيمات 280 الف، مما يدلل على الضغط الكبير على الخدمات والبنى التحتية. والأهم من ذلك أن 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وأن أكثر من 300 ألف غير مسجلين، مما يشكل عبء أكبر على المجتمع الاردني كونهم لا يحصلون على بطاقات اعانة.

وبما يتعلق بالكلف غير المباشرة أيضا، قال سيف أن انضمام ما بين 60 ألف الى 70 ألف سوري الى سوق العمل غير الرسمي يشكل عاملا مؤثرا في زيادة معدلات البطالة في المملكة لترتفع مؤخراً الى 14.1%.
وقال إن أهم ما يعني الحكومة حاليا الحصول على دعم للترحيب باللاجئين السوريين والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للمملكة ومواطنيها لذى يتم دعوة الجهات المانحة الى دعم اللاجئين لكن دون ربطه بالدعم المقدم لخزينة الحكومة.

وقد تم مؤخراً إطلاق إطار دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية.

وتأتي هذه المبادرة تأتي بهدف توجيه الدعم اللازم وتحديد احتياجات المجتمعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين ووضع برنامج يتضمن الأولويات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال وضع اطار ينسق كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف وبقطاعات متعددة منها الخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والعمل.

ويتمثل هذه الاطار في تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات من خلال فرق عمل قطاعية تتشكل من ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية، بحيث تقوم هذه الفرق برفع توصياتها ليتم بناءً عليه وضع البرامج والمشاريع ذات الأولوية والتي تنسجم وتكمل البرنامج التنموي وخطة الاستجابة الأردنية لطلب الدعم من المجتمع الدولي لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.