وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش رسائل واضحة وقوية للمجلس النيابي والحكومة رابطا مصيرهما في استمرار الثقة الشعبية ورضى القواعد الانتخابية التي فوضتهما،منهيا بذلك فرضيات متداولة عن حوار خلفي يجري او قد يجري مع جماعة الاخوان المسلمين لاعادة دمجها في العملية السياسية عبر التوافق على قانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة في الصيف المقبل يعيد "الاخوان" للجلوس تحت قبة البرلمان.

الا ان خطاب جلالته حسم مصير مجلس النواب رافضا ربطه باي تعديلات مرتقبه على قانون الانتخاب بل قال جلالته بصريح العبارة ان القانون الجديد يمهد (لاجراء الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها) رافضا ربط انجاز التعديلات على قانون الانتخاب بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية جديدة وهذا تطمين كان المجلس النيابي بحاجته.

لكن لا حصانة دائمة لاي من مؤسسات الدولة الا اذا كانت لا تتمتع بثقة الشعب وهذا الامر ينطبق على المجلس النيابي والحكومة على حد السواء في اطار من الفصل والتوازن بين السلطات ، بحيث تقوم كل سلطة بالدور الدستوري المناط بها دون تغول على السلطات الاخرى.

و الكلام الملكي جاء واضحا وحازما في تحذيره للمجلس النيابي وليفهم النواب بان النيابة مهمة وليست وظيفة للتكسب او قهر إرادة الاخرين وهنا يأتي دورهم لتكريس النموذج في السلوك الديمقراطي والحضاري بعيدا عن التصرفات الفردية المشينة التي اساءت الى سمعة مجلس النواب ومجمل النظام السياسي الاردني.

فالخطاب الملكي معني بترسيخ المسيرة الديمقراطية نهجا وطنيا ثابتا لتحقيق الإصلاح والتقدم، وتعميق المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتكريس الركن النيابي في النظام السياسي المرتكز إلى الدستور والتعددية و توسيع المشاركة الشعبية كونها توسع شرعية نظام الحكم وتعيد تجديد شباب الدولة وتصبغ عليه قيما حداثية متجددة.

فالملك معني باستكمال التحول الديمقراطي، وإطلاق خطوات جادة نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب.

ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريـجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية وتحديث اليات عملها،وتطوير مهامها لتكون الضامن الرئيسي للتعددية والديمقراطية، وحمايةالتوازن بين السلطات والدفاع عن الامن الوطني والحفاظ عليه.

وقد تكون الحكومة تلقت إشارات ملكيةايجابية مهمة تشيد بها في إطار اتخاذها ( قرارات على اسس علمية مدروسة بعيدا عن الشعبية الزائفةاو تحقيق مصالح شعبية)ويبدو هنا كلمةالسر في الدعم الملكي المستمر للحكومة التي هوت شعبيتها نتيجة قرارت غير شعبية تحملت خلالهاالحكومة مسؤولياتها بشجاعةوشكلت حاجز صد عن القصرالملكي ولم تختبئ خلفه مما ادى الى تأكل ثقة الرأي العام بها.

والرسالة الاخيرة كانت للحكومة بتحديد الملك للنهج الاقتصادي والاجتماعي للدولة بحيث يكون الاصلاح السياسي متلازما مع الاصلاح الاقتصادي وان يفضي الاصلاح السياسي الى اصلاح اقتصادي واجتماعي ينعكس على تحسين معيشة المواطن الاردني من خلال إعادة تشكيل الدور الاجتماعي الجديد للدولة بعيدا عن التفسيرات الليبرالية التي لا تفرق بين إدارة الشركة والدولة والتي تؤمن بالاصلاح السياسي المعزول عن بعده الاقتصادي والاجتماعي.

وقد اثبت المواطن الاردني بحسه العالي بانه اكثر ذكاء وإدراكا من النخب السياسية والحزبية لانه يستمر منذ سنوات طويلة في وضع الاصلاح الاقتصادي في مقدمة مطالبه وجعل الاصلاح السياسي في مؤخرة اولوياته.

ان اصلاح القطاع العام لا يتم بالتهجم عليه وتهميش دوره بل بتعظيم انجازاته وتقديم الدعم المالي والمعنوي اللازم من اجل ترشيقه وتخليصه من عيوبه وتحسين مستوى الاداء والخدمات المقدمة للمواطن، فالقطاع العام يشكل حزب الدولة واساس هويتها وعصبهاالرئيسي.

ما نحتاجة اليوم بكل بساطة، هو مزيد من الشفافية والحداثة واحترام حقوق الانسان بمعناها السياسي والاقتصادي والاصلاح المنشود بحد ذاته يعني تطوير القطاع العام وإعادة إنعاش الطبقة الوسطى التي يشكل القطاع العام اساسها المتين.