عمون -اكدت لجنة متابعة الموظفين المفصولين من قبل مجلس نقابة المهندسن الاردنيين، أنها لن تكل عن المطالبة بإعادة الموظفين الثلاثة عشر الذين فصلهم المجلس منذ عام تقريبا وستبقى مستمرة في مواجهتها "لكل اشكال الظلم والاقصاء والتضليل" التي يمارسها المجلس .

وطالبت اللجنة في بيان تلقت "بترا" نسخة منه، بإعادة المفصولين الى وظائفهم ومحاسبة المسؤولين عن الاضرار التي لحقت بهم، مشيرة الى ان قرار فصلهم الجماعي والتعسفي دون سند قانوني جاء كون معظمهم يمثِّل لوناً فكريّاً وسياسيّاً مختلفاً عن اللون الذي يمثِّله الاتِّجاه المسيطر على النقابة، وقال ان هذا اللون لم يستطع أنْ يتحمّل وجود بضعة موظّفين ضمن مايزيد على ثلاثمائة موظّف جرى تعيينهم في عهده .

وقال اللجنة ان محاولاتها في مقابلة مجلس النقابة لمعرفة اسباب القرار الذي تسبب بقطع أرزاقهم والتضييق على معيشة عائلاتهم "قوبلت بتجاهل واستكبار وخفة، في حين انه يجد الوقت الكافي للسفر الى أقصى بقاع المعمورة ويمتنع عن لقاء الموظفين المفصولين عابثا بمصائر عائلات اردنية طالما ربطت مصائرها بما يحفظ رفعة النقابة وحماية مكتسبات أعضائها".

وشددت اللجنة على ان "الفصل من العمل يعد ممارسة مشينة ارتكبها هذا المجلس"، موضحين انه يجري حاليا التنسيق والاتصال مع كافة القوى والاطياف النقابية والشخصيات الوطنية والعامة لعقد لقاء لتدارس السبل اللازمة لاعادة تفعيل قضية الموظفين المفصولين من النقابة. --(بترا)