بعد إجازة قصيرة نسبيا يعود النواب اليوم لدورة برلمانية جديدة تستمر ستة أشهر، في أجواء سياسية ليست أفضل كثيرا من تلك التي كانت عند نهاية الدورة الاستثنائية، لا بل اسوأ منها. في أوساط النواب تيارعريض يستعد للانقضاض على الحكومة، ويتوعد بسحب الثقة منها. وما زاد الأجواء المشحونة احتقانا، حادثة توقيف النائب المثير للجدل يحيى السعود.
سيعبر المجلس اليوم استحقاق انتخابات الرئاسة، لكن تداعياتها ستحضر هي الأخرى في مشهد العلاقة المتأزمة بين السلطتين.
المؤكد أن الأشهر الأولى من عمر الدورة البرلمانية الحالية ستقرر مصير الحكومة والنواب معا. ليس في الوارد كما يبدو نية لتغيير حكومي، لكن ما المخرج إذا ما وصلت العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود؟
لكنّ للمأزق وجها آخر؛ فالسلطتان في وضع شعبي حرج. لقد ركزت وسائل الإعلام وتحليلات المعلقين على تراجع شعبية الحكومة، وهذا صحيح، لكن لم تتوقف عند تآكل ثقة الرأي العام بالنواب وعلى نحو يفوق الحكومة.
عوضا عن خوض مواجهات لتصفية الحسابات، لماذا لا يفتش النواب والحكومة عن طريق بديل يجنبهما المزيد من التدهور في الشعبية، ويضمن للتجربة أن تمضي للأمام؟
لتكن الدورة البرلمانية الماضية بروفة لبداية جديدة، تكون من بعدها استدارة كاملة في النهج والممارسة.
لا يمكن لمجلس النواب أن يمضي بعد حادثة "الكلاشنكوف" وماسبقها من حالات عنف برلماني غير مسبوقة، من دون وقفة مع النفس؛ فمثل تلك الأفعال، هي التي هوت بشعبية المجلس.
اليوم لدينا نظام داخلي أفضل نسبيا من السابق، وكتل برلمانية يفترض أن تكون أكثر تماسكا، هذا مدخل لبداية جديدة، يتفرغ معها النواب لمواجهة المهمات التشريعية والرقابية بطريقة منهجية، بعيدا عن حالة الفوضى التي شهدناها في الدورة الأولى.
هناك استحقاقات غاية في الأهمية؛ قانون الضمان الاجتماعي العالق بين النواب والأعيان، ومشروع قانون وشيك للضريبة، وربما قانون انتخاب أيضا، إضافة إلى تعديلات محتملة على قوانين أخرى محل خلاف كقانون المطبوعات والنشر. وفوق هذا وذاك اتفاقيات مهمة لمواجهة تحدي الطاقة في الأردن تستدعي نقاشا جديا وهادئا بين السلطتين.
العودة إلى لحظة "الكلاشنكوف" التي انتهت عليها الدورة الاستثنائية، لا يفيد أحدا، يتعين أن تطوى الصفحة وتفتح صفحة جديدة.
ولا يكفي النواب القول "مستعدون لكل الخيارات بما فيها سحب الثقة من الحكومة"، وكأنهم يدخلون القبة لتنفيذ عملية انتحارية وليس لحوار مع سلطة تشريعية حسب أصول الدستور.
يتعين على الحكومة أن تقطع الطريق على محاولات التشويش وذلك بالتقدم ببرنامج تنفيذي لما تنوي القيام به خلال الفترة المقبلة، بناء على ما يرد في خطاب العرش اليوم من خطوط رئيسية لخطة عمل الحكومة. وتجري حوله نقاشا مستفيضا مع الكتل النيابية، لضمان أوسع دعم ممكن له، حتى إن اقتضى الأمر تعديلا وزاريا يدخل النواب بموجبه الحكومة، كما يلمح لهكذا خيار "مفضل" رئيس الوزراء في حواره مع "الغد" والمنشور اليوم.
خلاصة القول أن على النواب والحكومة ان يأخذا بيديّ بعضهما حتى لا يسقط الاثنان في الحفرة.

fahed.khitan@alghad.jo


الغد