في قصة الإفراج عن يحيى السعود لم يتناول أحد زاويه مهمة جدا من المسأله وهي إنتصار القضاء , وحياديته وإستقلاليته فقرار النائب العام الدكتور ثائر العدوان بالإفراج عن السعود ومنع محاكمته , هو في النهاية قرار قضائي لا تشوبه شائبه ودون تأثير أو تدخل .
للأسف لم يتناول الإعلام هذه الزاويه بل أن البعض ذهب إلى القول بأن السعود سيمضي أشهرا والبعض ظن أنه سيفقد عضويته , ولكن ثمة جيل في القضاء...يتعاطى مع الأمر بزاويه قانونيه بحته , وقرار الدكتور العدوان نائب عام الجنايات هو قرار محصن ونزيه وعادل .
في الأردن بالرغم من الإهتزازات التي حدثت في مؤسسات الدوله وبالرغم من حجم ما تعرض له الجهاز البيروقراطي من نكسات ظلت السلطه القضائيه محافظة على هيبتها وحضورها , وهي السلطه الوحيده التي لا تخضع لرغبة أو إرادة أو توجيه , وتقرر وفقا للقانون وشروط النزاهه .
حين تتحدث مؤسسات النزاهه العالميه عن الأردن وعن حقوق الإنسان , وعن حجم الحريات وأولها :- (هيومن رايتس) ...تأخذ دائما زوايا مظلمه وتنسى الجوانب الإيجابيه في المشهد , فقضية يحيى السعود بحد ذاتها شهادة أكيدة على حجم نزاهة الدولة في الجانب القضائي , فبالرغم من كم الخصومات التي يملكها مع سلطات الدوله إلا أن القضاء لايضع في ذهنه إعتبارا لأي سلطة سوى القانون ...كان من الممكن أن تأخذ ( هيومن رايتس) هذه القصه كنموذج للإنصاف والشفافيه في الدولة الأردنيه , ولكنها تتجاوز عن كل هذه الأمور وتبحث عما يشبع رغبتها , وما يدل على أنها تبحث وتسجل علما بأن كل ما تعرضه في مجالس حقوق الإنسان العالميه...منقول بطريقه مشوهه ودون فهم للحيثيات والاسباب .
وعلى مجلس النواب في هذه الحاله أن يضع تشريعا يحد ويقنن عمل هذه المؤسسات وبالتحديد قضية التمويل الأجنبي , التي تؤسس في الأردن لتشوهات تنعكس صورتها في المنابر العالميه على بلدنا بشكل يبيح لهذه المؤسسات تقزيم أي إنجاز في مجال الحريات أو في مجال الإعلام .
القضاء إنتصر ليحيى السعود ولنفسه وللمنطق والقانون , فهل سيقوم مجلس النواب على إستثمار هذه اللحظه , ووضع حد للمؤسسات المموله التي شوهت قضائنا وبلدنا ومارست أبشع صور الهجوم في المنابر الدوليه ....
أتمنى أن تكون سابقة السعود صحوة لمجلس النواب كي يضع حدا لما يسمى مؤسسات التمويل الخارجي .

الراي