عمون - شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. ابراهيم سيف، في أعمال القمة السنوية الثانية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة والتي عقدت في لندن خلال الفترة 31/10-1/11/2013، حيث تضمنت القمة عدداً من الجلسات حول شفافية الحكومات، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ومأسسة عملية المساءلة بما يعمل علىإعادة تعريف العلاقة بين المواطنين والحكومات.

وقد شارك أكثر من ألف ممثل عن حكومات الدول المشاركة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المستوى الدولي فيأعمال هذه القمة، حيث شارك ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني الأردني، ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة في أعمال القمة التي افتتحها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون.

وتخلل أعمال القمة جلسة خاصة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الإصلاحات المتعلقةبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى جلسة اخرى خاصة بالدول الآسيوية،حيث قام سيف خلال هاتين الجلستين بإجراء مداخلة حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قام بها الأردنوالتي انطلقت منذ سنوات عديدة ماضية، وساهمت باستقرار الأردن في ظل الأزمات التي تحيط به، حيث تمثل التجربة الأردنية نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

وقام وزير التخطيط والتعاون الدولي بالإشارة إلىأبرز الالتزامات التي ستتضمنها خطة عمل الأردن الثانية ضمن إطار هذه المبادرة،وخاصةً فيما يتعلق بتعديل قانون حق الحصول على المعلومات، ومأسسة تفعيل هذا القانون من قبل الجهات المعنية.

من جهة أخرى، التقى سيف على هامش مشاركته بالقمة بالوزراء المعنيين بملف المبادرة في كل من المغرب، وتونس، وليبيا، حيث أبدى هؤلاء الوزراء اهتمام بلادهم بالاستفادة من التجربة الأردنية في الانضمام لهذه المبادرة،والاطلاع على إنجازات المملكة في مجالالحاكمية،والشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة هي مبادرة متعددة الأطراف، تضم (61) دولة، يشكل سكانها ثلث سكان العالم، تم إطلاقها رسمياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك خلال شهر أيلول من العام 2011، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تأمين الالتزام من قبل الحكومات المشاركة للترويج للشفافية، وتمكين المواطنين، ومكافحة الفساد. وفي هذا الإطار، فقد حققت المملكة معايير الانضمام لهذه المبادرة، وهي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في ذلك، وأصبحت عضواً في المبادرة، علماً بأن هذه المبادرة تكتسب أهمية بالغة على المستوى الدولي.





وكان مجلس الوزراء خلال العام 2011 قد وافق على انضمام المملكة لهذه المبادرة الهامة، وقام بتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي يضم ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية لإعداد خطة العمل الطوعية المرتبطة بالمشاركة في المبادرة، حيث تم تقديم خطة عمل الأردن بشكل رسمي خلال القمة الوزارية الأولى للمبادرة والتي عقدت في البرازيل خلال العام 2012، حيث أن هذه الخطة منشورة باللغة العربية وباللغة الانجليزية على موقع رئاسة الوزراء، وموقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاطلاع العموم.

وقامت اللجنة المذكورة بإعداد تقرير حول تقديم سير العمل في تنفيذ خطة العمل والذي تم تسليمه إلى سكرتاريا المبادرة في شهر شباط الماضي، حيث تم تحقيق عدد من الإنجازاتضمن محاور الخطة الثلاثة، وهي (تحسين الخدمات العامة، وتعزيز النزاهة الوطنية،وإدارة الموارد العامة بفاعلية أكبر).
وفي هذا الإطار، فإن هناك عملية تقييممستقلة للإنجازات التي تم تحقيقها في تنفيذ الخطة تقوم بها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الأردني بناءً على عملية تنافسية لاختيار المؤسسة التي ستقوم بالتقييم أجرتها سكرتاريا المبادرة، حيث من المتوقع الانتهاء من عملية التقييم في القريب العاجل.

وعلى صعيد أخر، فقد قررت اللجنة التوجيهية للمبادرة، والتي ترأسها حالياً المملكة المتحدة وإندونيسيا، إنشاء أربع مجموعات عمل حول انفتاح العملية التشريعية، وحق الحصول على المعلومات، والشفافية المالية، وشفافية إدارة الموارد الطبيعية، علماً بأن هذه المجموعات تهدف بشكل عام إلى تبادل الخبرات والآراء ضمنالمجالات المذكورة سابقاً.
وقد قامت اللجنة التوجيهية بإطلاق هذه المجموعات بشكل رسمي على هامش أعمال القمة السنوية الثانية للمبادرة والتي عقدت في لندن، علماً بأنه قد تم تسمية ممثلين عن الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في أعمال مجموعات العمل المذكورة، مع الإشارة إلى أن النائب منير زوايدة قد شارك في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بشفافية وانفتاح العملية التشريعية.
وعلى هامش مشاركته في القمة، التقى سيف، بحضور السفير الأردني في لندن، مازن الحمود، مع مجموعة من وزراء الحكومة البريطانية، وأعضاء مجلس النواب، حيث قدم لهم إيجازاً حول برنامج الحكومة الإصلاحي، والتحديات التي تواجهها المملكة، وخاصةً فيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المملكة، والضغوطات التي تتعرض لها المجتمعات المستضيفة للاجئين.
من جانبهم، عبر المسؤولون البريطانيون عن تقديرهم للدور الهام الذي تقوم به المملكة، وحسن الضيافةالتي يبديها الشعب الأردني نحو اللاجئين السوريين، ووعدوا باستمرار دعم الحكومة البريطانية للأردن للتمكن من الاستمرار بالدورالذي يقوم به، والذي لا يمكن أن يتم دون دعم ومساندة حقيقيان من قبل المجتمع الدولي.