من الواضح ان معركة الرئاسة في مجلس النواب لن تنتهي بالتزكية كما حاولت بعض الكتل تبنيها ولن تحسم قضية الرئاسة من الجولة الاولى للانتخابات , فالواقع يشير الى ان الحسم سيتم في الجولة الثانية . لاصرار ثلاثة او اربعة مرشحين لخوض هذا السباق ؟

الكتل البرلمانية ما زالت تعيش حالة غير مستقرة فبينما تقر الكتلة موقفا في الصباح سرعان ما تجد اصواتا فيها تخرج عن اطار الجماعة في المساء جنبا الى جنب محاولة بعض الكتل الخروج من ائتلاف توافقت عليه معهم لتجدها وقد عومت موقفها ونادت بغير ما كانت تنادي به الامر الذي سيؤول بالضرورة الى حالة من عدم القرار او اليقين بالمواقف والنهايات , خاصة ونحن نشهد تكتلات لم تبنى اساسا على مباديء سياسية او افكار حزبية او نهج تتوافق عليه الكتل والتي تكون اشبه بكرة الثلج عندما تفرد اوراقها وتلعب لعبة المصالح مع الكتل الاخرى .

التكتل الاول الذي تم بين الوسط الاسلامي ووطن وعلى ما اضن التجمع الوطني شكل انذاك(58 صوتا ) اي ما نسبته 38% من اصوات المجلس , وكان بالامكان ان يحسم هذا التجمع المسألة باضافة كتلة رابعة فقط لحسم النتيجة وتقاسم مناصب المكتب الدائم و اللجان فاللعبة البرلمانية تسمح بتبادل المصالح البرلمانية . ولكن هل بقي هذا التكتل على ما هو عليه ؟

عدم استقرار الكتل باستقالة اعضائها كماهو الحال استقالة النائب الاقطش من كتلة لاتحاد الوطني واستقالة عدنان الفرجات من الوسط الاسلامي يضعف موقف الكتل لانه يؤشر على استمرار واقع الاستقالات وايضا على اختلاف رؤى النواب بنفس الكتلة , حيث من المفروض وعند تشكيل الكتل ان تكون الرؤى ثابته والاهداف واضحة ومقبولة للجميع .

ان انسحاب النائب مصطفى عماوي عن الوسط الاسلامي من الترشح وفتح المجال للنائب الطراونه كتكتل مشترك يعني وجود توافق بين الطرفين على الادوار المستقبلية التي سيمارسها كل طرف والتي بطبيعة الحال اقنعت الدكتور العماوي صاحب الخلق الدمث والعاشق للتوافق والاتفاق للتنازل , لكن هذا التنازل او لنقل التوافق لا يمكن ان يكون بدون ثمن سياسي , لاننا لم نصل بعد الى مستوى التضحيات السياسية .
اما كتلة التوافق الوطني 15 نائبا فلا اعتقد انها ستختلف عن مثيلاتها في المجلس , فهي تسعى لان تتعاضد مع تكتلات تضمن فيها حصة دسمة من كعكة المجلس .

وهنا ستبقى كتلة النهضة ب23 نائبا بيضة القبان التي ستكون المرجحة في تآلفات الكتل . وهنا يستطيع الاخ والصديق العزيز الدكتور عساف الشوبكي ان يغوص في اعماق حديقة الزهور لقطف ما يستطيع قطفه خاصة وانها التجربة لاولى التي يخوض بها غمار المقارعة نحو قمة البرلمان .
تشكيل كتلة لاصلاح التي بلغ عدد نوابها 17 نائبا جاء نتيجة لاقرار النظام الداخلي الجديد الذي حدد 10% من عدد اعضاء المجلس كشرط لتشكيل الكتل وهذا يعني حتمية قيام العديد من الكتل بدراسة اوضاعها (بالالتحام مع كتل اخرى او بحل نفسها ) مما يخلق حالة من التشتت الذي لا يؤدي الى خروج مواقف وقرارات واضحة ودائمة يمكن الحكم عليها و التنبؤ بما هو قادم .؟ فتلك الكتلة تشكلت بشكل طاريء ولا يمكن ان يكون لانسجام بها يبلغ درجة التوافق ولهذا فان القرارات لا يمكن ان تكون نهائية وشامله ويلتزم بها الجميع . ولا اضن ان بقية الكتل بعيدة عن مواصفات بعضها البعض غير ان القاسم المشترك سباق هذه الكتل على حصة المكاسب البرلمانية في المكتب الدائم والكتل .
الاساس ان ينظر النواب للشخصية القوية ذات الخبرة البرلمانية القادرة على فرض سلطتها فهذا منفعة لجميع النواب ولا اضن ان غالبية النواب ببعيدين عن هذا التطلع الواضح . فالرئيس القوي المخضرم هو القادر على النهوض بالمجلس لا ارجاعه للخلف . ولهذا فان حراكيو كتلة الاصلاح وعدد من الكتل الاخرى سينشطون نحو دفع العجلة نحو هذه الشخصية ليبدأ بعدها الاتفاق على حصص كل كتلة . لهذا فانه ليس شرطا ان يكون الاجماع على شخصية قد لا تكون منضوية تحت اي كتلة اي تكون من المستقلين وهذا بطبيعته وعي برلماني كبير في ان نفرق بين مصلحة المجلس ودوره وبين مصالح الكتل داخل هذا المجلس . لانن جميعا ندرك بان العديد من الكتل تبدأ بالانصهار والتفكك حال انتهاء مرحلة الانتخابات لتعيد تشكيل ذاتها بالوان واشكال مختلفة وكأنها قد انشئت بالاساس من اجل مرحلة الانتخابات .
حراك رئاسة النواب يدور الان في فلك ثلاثة او اربع شخصيات سياسية ستؤول بطبيعة الحال يوم الاحد الى ثلاثة او اربعة اذا لم تصل كتلة النهضة الى اتفاق مع احد الاطراف الثلاث السرور والدغمي والطراونه .
وهنا ستبدا حالة القياس والمقارنة والفرص , ولا شك ان النواب سيتساءلون عن المرشح الطراونه في سياق معادلات التوازن , وهل سيربط النواب ذلك في اتخاذ قراراتهم , اي هل سيؤثر وجود رئيس الديوان الملكي في منصبه حاليا على فرصة النائب الطراونه ام يتعامل معها النواب على اساس ان دولة الطراونه شيء خاص بالديوان وبقرار الملك شخصيا , ولا علاقة لذلك بلعبة التوازن ؟ وهل سيفكر النواب برغبة فيرسلون رسالة الى جلالة الملك بانجاح النائب الطراونه ؟ .
المسألة تتوقف على مدى تفكير النواب والتزامهم بتعهدات كتلهم وعندها ستكون حظوظ النواب الثلاث قائمة رغم ان الملامح تشير الى شخصية تستطيع ان تتعامل مع المرحلة القادمة وخاصة هيبة المجلس وشخصيته ودوره في الحياة اليومية للمواطنين عله يعيد الثقة مع المواطن بممارسة صلاحياته الدستورية .