تعيش وتترعرع في الذاكرة ورشة عمل اقيمت في احدى جامعاتنا الاردنية تحت عنوان " لماذا يبدع الانسان الاردني خارج الوطن بينما يواجه صعوبة وعقبات داخل الوطن " وبالتالي يبحث عن الهجرة المؤقتة بهدف العمل او الهجرة الدائمة بعيدا عن اجواء المحسوبيات والشخصنة في التعامل !!

ولا يختلف اثنان على حقيقة هي ان اعادة النظر في هيكلة الرواتب اصبحت ضرورة واولوية اخذا بالاعتبار منظومة الارقام التي تعكسها معدلات التضخم وخط الفقر والحد الادنى لمتطلبات وتكلفة الحياة . وانه لا مجال للتردد والتنظير حول الايجابيات التي تعكسها . وعمليا لا نتحدث فقط حول معدلات الرواتب في القطاع العام وانما نسير خطوات اطول باتجاه الرواتب والامتيازات في القطاع الخاص .

واننا نهدف الى تعزيز دور الحافز المادي بهدف ايجاد نوع من الاطمئنان والامن الوظيفي ، وتدعيم الرغبة للعمل في الاجهزة الحكومية ، والاسهام في ازالة الكم الهائل من التشوهات ، وخلق حافز لبلورة الانتماء والاخلاص الوظيفي وتعزيز الاداء المتميز بدلا من ظاهرة الترهل والتهرب والاستقالات .

ان الترهل الذي وجه اليه جلالة الملك ، واكدت الحكومة العمل على معالجته ، هو منعطف هام لا بد من متابعته ليس فقط في عهد الحكومة الحالية وانما لا بد ان يشكل محورية هادفة راسخة وقابلة للتطوير حسب المستجدات على ارض الواقع ، عبر الحكومات المستقبلية ، ومن خلال فريق عمل يناط به مسؤولية الاشراف الفني والاداري ، للتأكد من التنظيم السليم والتخطيط الكفؤ والمرن ، والتنفيذ الفعال باتجاه شاطيء الامان .

والسؤال المطروح هو : هل معضلة تدني القوة الشرائية لمستويات الدخول النقدية للموظفين قد اوجدت او على الاقل ساهمت في تفشي ظاهرة الترهل ؟ والاجابة يالتأكيد " نعم " ! وليس كافيا التوقف عند هذه الاجابة ، وانما ما هو الاجراء والتخطيط الاستراتيجي للحد من هذه الظاهرة باتجاه التحول الى مرحلة الانتماء الوظيفي والولاء المؤسسي الهادف !

اننا بحاجة الى خطوات عملية واجراءات واقعية تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال اعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام ، وبما يهدف الى تحقيق العدالة بين موظفي الدولة في التخصصات المهنية المختلفة والحقول المالية والادارية وغيرها !!

ولا تكفي الاستمرارية في شمول وظائف الخدمة المدنية بعلاوات تتناسب مع سنوات الخبرة والتخصص وانما لا بد من اخضاع هذه المنهجية للتقييم واعادة التقييم بما يعكس عدالة نسبية في التعامل ، والغاء فوارق مالية بين رواتب العاملين الذين يتشابهون في عدد سنوات التعليم الجامعي وسنوات الخبرة .

وان اجراءات المعالجة بالقطاعي دون الاستناد الى نظام بمعايير موحدة هو الذي ادى الى وجود هذه الفوارق المالية المجحفة بحق زملاء وزميلات يعملون في ذات التخصص في وزارات او مؤسسات حكومية مختلفة ، وكذلك في القطاع الخاص !! وان المنطق والمباديء المالية والنظريات الاقتصادية لا تفرق بين خريج جامعي واخر زميل له التحقا في وظيفتين بذات الوصف الوظيفي احدهما في القطاع العام والاخر في القطاع الخاص !!

يطول الحديث وخلاصة القول في هذه العجالة : لا بد من الاعتراف بأن مثلث الخطر يكمن في تداخلية العلاقة بين اضلاعه الثلاثة : الترهل وهيكلة الرواتب وهجرة الكفاءآت ! فهل نلمس المعالجة ؟