عمون - عقد المترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب عاطف الطراونة مساء الجمعة اجتماعا مع عدد من النواب فيما يتوقع أن يعقد المترشح للرئاسة ايضا النائب عبد الكريم الدغمي اجتماعا مماثلا مساء السبت قبيل ساعات من الانتخابات.

ويترشح لانتخابات الرئاسة (5) نواب هم : سعد السرور ، عبد الكريم الدغمي، عاطف الطراونة ، عساف الشوبكي، نصار القيسي.

وستجرى الانتخابات يوم غد الاحد في مستهل انعقاد الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السابع عشر.

وتاليا نص الكلمة التي ارسلها مكتب النائب الطراونة ، وستنشر "عمون" كلمة الدغمي أمام النواب مساء السبت حال ورودها، كما تتيح المجال لكل المرشحين لرئاسة النواب إن رغبوا بنشر رسالة أو بيان عشية الانتخابات حفاظا على الحيادية في نقل افكار المرشحين.

بسم الله الرحمن الرحيم


وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين؛ محمد وآله وصحبه، ومن سار على دربه، وأصلي وأسلم على رسل الهدى أجمعين؛ حفظة الرسالات ومبلغين الأمانات.

أما بعد؛

فقد اجتمعنا اليوم وفي خاطرنا أن نكون جماعة على الحق، وأن نكون مجموعة وطنية تعمل بإخلاص لإنجاز مسؤولياتها بأمانة ووطنية.

وإننا وإذ نجتمع تحت عنوان انتخابات رئاسة مجلس النواب، فإننا كلنا نعلم بأن المسؤولية هي تكليف وليس تشريف، وإننا كلنا نعمل لتكون المسؤولية أمانة وضمير، واجب إبلاغها؛ وحق العمل من أجلها.

النواب الأفاضل؛

لقد عقدت النية مبكرا لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، وكان في خاطري أن أجرب حظوظ الفوز لهذه المرة، على هدي برنامج انتخابي واضح المعالم والتفاصيل، سهل محاسبتي على أساسه.

ولقد كانت الفكرة مبعثُها ومُسببها، حجم الأخطاء المتراكمة في ممارسات انتخابات رئاسة المجالس السابقة.

ولذلك فإنني سعيت واجتهدت، لتكريس تقاليد عمل برلماني على أساس واضح من التنافس الشريف، والمصداقية العالية في الأمور والشؤون النيابية كلها.

ولم يكن قصدي من كل ذلك، التبخيس بحق زملاء سبقوني لرئاسة مجلس النواب، بل كل القصد يأتي من البحث عن فرص تجويد العمل البرلماني، وتكريس تقاليد نيابية إيجابية وفاعلة.

ومن أجل ذلك؛ فإنني وبصحبة زملاء لي؛ سواء من كنت معهم في قائمة "وطن" التي ترشحت للانتخابات النيابية، أو كتلة "وطن" التي اجتمعت تحت قبة مجلس النواب لاحقا، فإننا سعينا أن نجعل برامجنا واضحة للجميع، ونستخدم في تطبيقاتها كل وسائل العمل السياسي المتاحة والشريفة.

لكن كما تعلمون جميعا، مر مجلس النواب خلال دورته غير العادية المنصرمة، بظروف غير عادية، وناله نصيب من التخبط، نتيجة عدم وضوح الرؤية، والتضليل في المعلومات والتكهنات، وكان من حظنا أن توجهت سهام النقد علينا جميعا، مرة بموضوعية، ومرات باستهداف مقصود من ورائه التشويه والتشويش على دور السلطة التشريعية.

وعليه؛ كان مطلوب منا جميعا أن نرفع لواء التغيير الإيجابي بغية أن نصنع واقع نيابي يليق بنا كنواب، ويليق بوطننا الذي نعتز ونفتخر، وشعبنا الذي طالما تمنى أن ترقى السلطات لمستوى طموحاته.

وما كان من شعار التغيير الذي نرفعه، إلا أن نكون قد خطونا خطوات للأمام، نعزز من خلالها قيم العمل البرلماني، ونجعله مُشغل سياسات الدولة، ليؤثر المجلس فيها، ولا يتأثر بصراع المواقع والمناصب والأسماء عليها.


الزملاء أصحاب الفضل؛

ليس صعبا أن نرفع شعار التغيير إذا ما توفرت الإرادة الصادقة في أن نجعل مجلس النواب السابع عشر درة المجالس النيابية، فَحِملُ مجلسنا ثقيل، ومسؤولياته عظيمة، ومعولٌ عليه أن يعبر في البلاد مرحلتها الصعبة، وظروفها الحرجة؛ بالغة الدقة والتعقيد.

لذلك فإن أولى الأوليات هو تفعيل مدوناتنا الخاصة في السلوك والنزاهة، وهي التي أعدها زملاء لنا مشهود لهم في هذه المجالات.

لنستأنف بعدها ومباشرة؛ جهود مكافحة الفساد التي أصابها فتور أخير، نتيجة ظرف المجلس في تسابق التشريعات ومناقشاتها.

وكل ذلك سنقوم به إلى جوار مهمتنا الدستورية الأساسية، في التشريع والرقابة، وخصوصا بعد أن منحتنا تعديلات النظام الداخلي فرصة لمراجعة الأداء النيابي وتجويد أدواته، مع إيماننا المطلق بأن النظام الداخلي يجب أن يظل مفتوحا على التطوير والتحديث كلما استدعت الحاجة وسنحت الفرصة.

الزملاء الأكارم؛

ونحن بصدد إعادة تقييم أدائنا النيابي، واستغلال الفرص السياسية لخدمة التغيير الإيجابي، نستذكر معا أولويات الإصلاح الشامل، ودورنا الأصيل فيها، وهو الدور المحوري والرئيسي، فنحن بيت التشريع وأصل مواده وبنوده.

من أجل ذلك علينا أن نعيد ترتيب أولويات التشريعات الإصلاحية، وأن نبدأ بمناقشتها على هدي المصالح الوطنية، وعلى أساس البحث عن مصالح أبناء شعبنا الذي ينتظر منا أن ننحاز لهمومه وأوجاعه.

وهنا علينا جميعا؛ أن نعيد ترتيب مناقشتنا للتشريعات الضرورية واللازمة، حتى يتسنى لنا الاستفادة من الوقت، ونسابق الإنجاز فعلا لا قولا، وهي منافسة وطنية سنفوز بها جميعا، بعد أن نكون خدمنا فكرة ومبدأ؛ خدمة دولة القانون والمؤسسات.

الزملاء الكرام؛

لقد هٌضم حق مجلسنا منذ أول عهده، وولد على إيقاع تصريحات إعلامية شككت بصدقية النتائج التي حصلنا عليها كنواب، واستمر حبل النقد الطويل، حتى بقينا في دائرة الشك متهمين بالتلاعب في التشريعات حتى تثبت براءتنا، ثم ساعدت ممارسات غير نيابية من قبل بعض الزملاء، في أن سحبت علينا أوصاف وتعليقات مجحفة بحق كثير منا.

وزاد فوق هذا كله، شراكة حكومية منقوصة، تبين للرأي العام ما لها، وتظلم شركائها بما لهم، وفوق هذا أمعنت الحكومة بإتباع سياسات صعبة، أثرت على المزاج العام في الحكم على السلطات الدستورية وأعضائها.

حتى كان لنا نصيب من النقد، وما كان لنا النصيب في بيان الرأي والموقف، وهنا فقد صار لزاما أن ننتهج سياسة إعلامية في متابعة مناقشات مجلس النواب للتشريعات والجلسات الرقابية، مع تسليط الضوء أكثر على نشاطات أعضاء المجلس في اشتباكهم اليومي مع هموم المواطنين ومتابعتها، وفي ذلك قليل حق لنا يجب أن ينصفنا في كثير حق ما بلغنا جراء إهمالنا بحق أنفسنا، وتقصد الحكومات في تهميش دورنا.

أصحاب الفضل من الزملاء؛

هذه بعض طموحاتي النيابية والتي اتخذت منها سببا لخوض غمار المنافسة في انتخابات رئاسة مجلس النواب، وهي طموحات مشروعة، ولن تستكمل مشروعيتها إلا بشراكتكم، والعمل الجماعي معكم، فتعالوا نتشارك ونوثق شراكتنا بعهد وطني مخلص، وبمقاصد وطنية منتمية للحق والأرض والإنسان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.