يدافع الاردنيون اليوم بكل قوة عن تاريخ وجغرافية الدولة الأردنية المعاصرة. ولعل التسميات الرائجة في هذه الأيام من قبيل الوطن الجميل والأردن اولا وحملة شباب كلنا أردن لدليل على ترسيخ فكرة المواطنة الايجابية لدى كل الأردنيين اليوم وغدا. ونحن نتحدث ضمن هذا السياق الاجتماعي المعيشي في الأردن يعتريك الكثير من الأفكار والتوجسات من أن الأردنيين قبلوا صراحة أو ضمنيا بفكرة المواطنة الايجابية. غير أن الفكرة تحتاج إلى مزيد من التعمق والتعاون المرن بين ارادات المسؤولين واستعدادات المواطنين لدفع جوهر المواطنة الايجابية إلى قيمة للمجتمع وليس فكرة عابرة أو مجرد غزل للمواطنين أو دغدغة يشوبها العديد من المواطنة المتجهة نحو السلوكيات السلبية. ولسائل أن يسأل لماذا يختار الأردنيون أنصاف الحلول في معالجة قضاياهم المعيشية ؟ وهل ثمة بدائل يستعيض بها الأردنيون عن حلول مؤقتة إلى حلول ميَّسرة وجذرية تكون طريق النجاة لهم أو دائمة؟
والواقع أننا الإجابة عن الاشكاليات هاته ينسجم مع اهتمامنا بنموذج المجتمع الأردني الصاعد بشكل يثير فينا حالة النضج التوعوي المتفاقم والنسق المتسارع كبقية الدول بطبيعة الحالة التي عرفت التطور المعماري عشية الاستقلالات وبعد إعلان خطة مارشال لاعمار أوروبا وتوجه الشعوب الأروبية إلى تقليدها ومحاكاتها بعد أن خاضت هذه الدول معارك طاحنة في القيم والعادات والتقاليد والنهضة الشاملة بصفة تدريجية. لكننا أصبحنا خاضعين ومحاصرين كمجتمع عربي لهذه المقاييس الأروبية وفق قناعاتهم وليس وفق قناعاتنا . من هنا حصلت هذه الفجوة الكبيرة بين مجتمعنا العربي عموما ومجتعنا الأردني خصوصا من جهة وجبهة المجتمعات الغربية المختلفة، التي أصبحت تهدد معاقل تاريخنا وثقافته من جراء الصدمات المتتالية التي تعصف بنا باستمرار.
لذلك نحن ارتأينا أن نتناول موضوع المواطنة الايجابية وحالة أنصاف الحلول التي بحاجة إلى من يسلط الضوء عليها، وذلك من منظور علم الاجتماع الحياة الأردنية، و علم الاجتماع الحياة الأردنية يهتم بجوانب المعيش الاجتماعي اليومي والواقعي. ويطرح قضية المسكوت عنه،فكما يرنو إلى الأفضل فهو يدفع بالأفراد إلى تحقيق عامل اللحمة البينية وتقريب المجتمع ببعضه عن طريق نسج العلاقات الاجتماعية والتواصل والاتصال بين المجتمعات دون تقريحات شخصية ومعقدات أو منغصات معيشية. فالقابلية للتواصل هي من القابلية للحياة، وكل ذلك يصب في مسألة المواطنة الايجابية في الأردن.
فأفراد المجتمع الأردني يحتاجون إلى مزيد من الدعم والتشجيع، لكن ذلك يتطلب دوما أن يراقب المرء حجم المسألة وحجم الشجاعة لدى الطرف المتلقي لذلك. ومن ثم الاصرار والمثابرة على الفعل الايجابي والحسن، والايعاز إلى قانون التجربة والخطأ من أجل معرفة قانون اللعبة التربوية والتوعوية القادمة، والمنهج المطلوب تنفيذه في أي اتجاه تسير نحو الموضوعية والشفافية بين المسؤولين وبين درجة تقبل المسالة في الواقع المعيش.
فالأردنيون بحاجة إلى المزيد من الفرح والتغير الايجابي ودحض الأفكار المنادية بالتشاؤم والكشرة والاحباط والشعور بالظلم، من جراء عدم فهم متطلبات المجتمع الأردني من الاندماج بين بعضه البعض ليس من قبيل الغذاء الجسدي والبحث عن المصالح وتكريس حالة الوساطات والزبونيات والمحاباة لدى المتنفذين، بقدر ما هم بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والرعاية والتواصل بين الناس على أسس قيمية تكون فوق الجميع. هذه القيم التي يجب أن ترقى بالمواطن الأردني على أساس العلم والكفاءة والمكافأة والتكريم المستمر للعموم أو الشعب الفقير لكي يغنى في بيته وينام كل مواطن وهو يشعر أنه مواطن ايجابي ناشط وفعال وقادر على التغيير في كل مناحي الحياة. الشعار الذي يمثله هو شعار محاربة السلبيات بين الأردنيين ولنسميهم بالفاعلين الاستراتيجيين الأردنيين.
إن درجة الفاعلية قادرة على التواصل مع الناس بعضهم من بعض دون الحاجة إلى حثهم على ذلك. بلغة أخرى المراقبة الذاتية كفيلة بذلك إلى جانب المراقبة العقلانية العامة والخاصة في الآن ذاته.
توصيف ظاهرة المواطنة الاردنية
في الحقيقة إن توصيف ظاهرة المواطنة الاردنية تجعلنا أما حالة استقراء لبعض الأمثلة من الواقع المعيشي الأردني لتكون الأمور أكثر سهولة وواضحة. فمثلا عندما نتحدث عن المنزل والسيارة والتربية. تعتبر هذه نماذج من الثوابت التي يمكن الاعتماد عليها لتوطين فكرة المواطنة الايجابية أو المواطنة السلبية. فالمواطن الأردني يشرع يوميا بالحفاظ على نظافة منزله وتراه ملزم بالتواصل مع الفضلات الجسدية إلى الفضلات المنزلية. لا شك أن التربية لها دور كبير في اعتبار النظافة من الإيمان والوساخة من الشيطان. ولا أحد يتمنى أن يوصف بالشيطان الرجيم. لكن القبول بفكرة الشيطان من وراء ظهره قد تكون غريبة نوعا ما عندما يوصف بمسميات لا تليق بمركزه أو وضعه الاجتماعي والأخلاقي وحتى النفسي. عند ترك النفايات في جوانب الطريق العام والممرَّات الخاصة. وحتى في الأماكن المقرر اعتبارها أماكن لجمع النفايات.
أما بالنسبة إلى الموضوع الثاني والمتعلق بالحفاظ على قواعد السير لدى العموم والخواص. فلو أردنا تعريفا لقواعد السير لقلنا أنها فعل اجتماعي تتم وفق الممارسة للعمل الجماعي. وهي اختصارا كقيادة ملزمة بلغة قانون الطرقات معرفة لغة واشارات قواعد السير في الأردن وفي جميع العالم، وتحسب قيادة جماعية لأنها تجمع المعرفة الضرورية طبيعيا للهدف ومسعى المسير ( نقطة البداية والنهاية).
فالقيادة تحتل نصيب الأسد في الرهان على الحياة والنجاة وخسران هذا الرهان يعني الموت. وبلغة علم الاجتماع، فالقيادة السياقة هي أحد الحالات الشائعة لموت الفجأة.والسلامة العامة هي كل حالات الأمان والحياة والاستقرار.
أما بالنسبة إلى النموذج الثالث من المواضيع المثيرة للجدل والمطارحات فهو متعلق بالمسألة التعليمية والتربوية. فصحيح أن الرهان على التعليم يمثل النتيجة القصوى لأي دولة من العالم كي يبقى العالم حيوي ونشيط ومتغير ونافع ومتجدد. ويمثل المستثمرون فيه هم المتعلمون من بني البشر. فصفة التعليم يمكن بوصفها بمثابة الدورة التعليمية التي تجتاح الدول والعالم بلا هوادة منذ فجر التاريخ، ونحن لسنا خارج التاريخ لأننا نكتب ونتحدث من هذا الارث الضخم والكبير الذي وصل الينا ونحن مدركين أنها وصلت طبقا للدورة التعليمية العالمية. وايمانيا فهي حكمة ربانية، ليس بمقدورنا التعليق عليها سوى بكلمة واحدة بالحمد لله. القضية التي تبقى محل ضبط البشر وهي التربية، فالتربية ليست حكمة، إنما الحكمة خير من تربية، والمسألة التي تثير هنا هو درجة انتظار الجموع البشرية من أنفسها ومن الاسرة ومن المدارس ومن الجيش وجميع المؤسسات التعليمية الجامعية والتربوية وحتى المنتديات والأفكار المنسجمة مع ربّ العمل في شركته ومؤسسته وأيضا هرمية الانتماء إلى جل المؤسسات الوظائفية التي تشعر أنك ضمن ثنائيات تربوية: تربية عامة وتربية خاصة، وتربية منتجة وتربية مستهلكة، وتربية نموذجية وعقلانية وتربية هستيرية وغير عقلانية، وتربية تثير النعرات والضغائن وتربية تثير حالة الانتماء والثقة، وتربية أخرى، تولد مشاعر الهزيمة وتربية تولد مشاعر الانتصار، وتربية مجمِّعة وتربية مفرِّقة ...الخ.
الغزل والجدل
الواقع أن الغزل والجدل في المجتمع الأردني صنوان واحد، وكلما حاولت فهم المسألة ترجع إما للقانون المتعارف عليه بين الناس وغير المعلن والمتمثل أولا باغزل أو ثانيا بالجدل. فهذه العلاقة الوطيدة بين الغزل والجدل ، تشبه حالة الهزل والجد، وأقرب مثال على ذلك أنك إذا مدحت شخصا يقول لك حالفا بكذا وكذا مع مزيد من الاطراء أو القسم اللالهي وذممت آخر يقول لك جازما أنت ابن فلان وعلان وانت كذا وكذا. وقد يطلق الأردني زوجته مرّات عدة وقد يحلف بشرف أخته آلاف المرات وقد يشتري أو يبيع نفسه تحت طائلة الغزل والجدل والنسويات...الخ.
المهم في الأمر على وجه التقريب لا من باب التجريح والوصف، فنحن نعتذر للقارئ لكن لتبسيط الموضوع في ما سيأتي لاحقا. فالمجتمع الأردني يعترف بكل التجاوزات بين أفراده ويقاومها ويعتبرها ليست من شيمه. ولأن بساطته التي تجعله في خانة المجتمع الذي يمزج بين المجتمع التقليدي والعصري، فتلقى اختلاف اللغة والأدب والأخلاق والمعايير الاجتماعية الايجابية كلما كان في موقع مرموق أو شارع جميل أو حي هادئ بحيث يلبس أو يتقمص الأردني بطبعه لهذا الأسلوب من جميع مكوناته المجتمعية وشرائحه المختلفة.في المقابل تجد العكس يتحول كلما اقترب صاحب اللغة والعلم والأدب والأخلاق من الأحياء التي لا تنعم بحياة الحضر فيتقمص الضيف لغته ومركزه ولا يتقمص دوره الجديد كما تقمص نظيره من الأحياء الحضرية التي لا تنعم بالهدوء والسكينة أو أن الأحياء هاته هي أحياء تتقمص أسلوبها المعيشي وفق ما تعتقد وتتكيف وتخافة من الاحراج كلما اقتربت من المسؤولية.
لذلك نحن نتفهم من المجتمع الأردني درجة هذه الفجوة مع القابلية للتغيّروالحياة. فإن طبيعة المجتمع الأردني المتعدد والأسري العشائري يفهم هذا الاشكال المألوف المعيشي الواقعي والمضطرب الذي يخيم على ذاكرته الجماعية. وبطبيعة الحال درجة التغيير الاجتماعي لا تقدر على مواجهة هذا المألوف " العرف أو العادة أو التقليد" وفق ما هو متاح للفرد في الأسرة والمؤسسة التعليمية أو الشارع أو الوظيفة أو في الجيش بشكل غير مقترن بحجم التواصل فيما بينها. فإن التفكير الفردي ضمن نطاق كل وحدة اجتماعية على حدة في انتظار التغيير إلى الحياة المدنية والحضرية المرفهة قد لا تجدي في كثير من الأحيان أو على الآطلاق من جهة أخرى. فهناك افتقاد كبير لعامل الاندماج والتعاون والتفاوض والمشاركة بين كل هذه التشكيلات الاجتماعية في المجتمع المحلي الواحد. كما أن الكثير يختلف في برنامج عمله وطرق طرحه للعلاج بحيث لا وجود لتنسيق يستهدف التقريب بين الوحدات الاجتماعية والأمزجة البشرية في الأردن. أيضا لاوجود للمقايضة بين الرؤساء والمرؤوسين، بمعنى آخر تفشي ظاهرة الأبوية في جميع نواحي المعيشي في الأردن " كل يغني لليلاه". على سبيل المثال طرح مسألة تكوين خازنات للنفايات لكل بيت بحيث لا تجد من يراهن على الاعتداء النفاياتي خارج إطار خزانة النفايات البيتية أمام منزله. فهي قضية مصيرية بالنسبة للنمو المعماري الذي سينشب المزيد من الصراعات والأزمات المستقبلية ، وهي مهمة البلديات والمحافظات والعاملون فيها لكي تبقى المسألة البيئية مشروع للتقليل من النفقات والصراعات . وهي خطة كانت تلزم في السابق كل بيت على اقتناء خزانة أو حافظة نفايات ، لكن الآن مع الامتداد المعماري فالمسألة باتت ملحة أكثر.
وبالنسبة إلى قيادة المركبات، فمن الأفضل نبذ فكرة الشعورعند القيادة الطرقية بأنها قيادة لملكية خاصة بل قيادة جماعية، وليست قيادة لسد النقص الذاتي.أيضا التقرب من المواطن عن طريق منح الجوائز والمكافآت لسائقين وقائدي المركبات لتكون مشجعة ومحفزة لهم. هذا، إن لم تكن فعَّالة وذات جدوى في تغيير بعض القناعات التي قد تحطم قلاع النزعة الأبوية في حينها إذا تم اعتماد هذاه المحفزات كأسلوب ثقافي حياتي معيشي، للعمل عليه وتسويقه اعلاميا، بغية الحد من حوادث الطرقات حيث تكبد الحكومة والدولة والمواطنين الأردنيين الكثير من النفقات وهدر الامكانيات والطاقات البشرية والمادية جراء الكوارث والمصائب والازمات والمناكفات والمنازعات في المحاكم التي قد تنجم عنها مثل هذه الحوادث المؤلمة لكل الاردنيين مثل حادثة آل قدورة وفاجعة آل جرار والأم الأردنية الثكلى، لا سيما أنها تزيد حتى من ثقافة الكره والحقد والبغض والندية والتطنيش والنشوة التي هي أصلا قد تنسجم مع الشخصية العربية الصدامية ومنها الأردنية التي تتستر خلف الشخصية المقدامية والعفيفة، وتنشط عادة مع تزايد الحمية والعصبية العشائرية أو الوظيفية والولائية.
فالاستعاضة عن بعض ذلك مرحليا أولا عن طريق سن مشروع وقانون جزائي جوائزي مكافآتي، مهمته أن يحاكي القانون العقابي الزجري، ومن ثم امهاله الوقت لكي يأخذ توازنه في المجتمع الأردني بالمقدار ذاته الذي أعطي للمخالفة أو الضريبة الزجرية، معتمدين في تقليص المهمة والوقت والجهد على الحملات الاعلانية المختلفة المجلجلة وذات الصبغة المكافآتية. فليس الهدف كما نعرف ونسمع التصريحات بملء الخزينة الحكومية، إنما الهدف هو النهوض بأمن المواطن الأردني وتعريفه وتقريبه إلى الأوسط فالأعدل فالأكمل... وهكذا. حتى تصبح من صميم القناعات الخاصة في المراقبة الذاتية، بلغة أخرى العمود الفقري للتوازن داخل مجتمع ودولة الرفاه في الأردن. وسيخلق ذلك بطبيعة الحالة نمط من الأولويات التي تجسدها عقلانية المترجلون والسائقون المختومة بأولوية الكرم والابتسامة.
فكما التطور يحتاج إلى إعادة النظر بتربية الأفراد على أساس قانون الانتصار والتفاوض مع الفرد المتعلم ومحاصرة التسربات الفكرية والايديولوجية والمهاراتية التي يمكن أن تنطمر وتدفن حية دون الالتفات اليها، بل يجب البحث عن الطاقات الشابة والمعارف والعلماء جنبا إلى جنب الثروة العلمية والمعرفية التي تنهمك في البحث عن الرزق. وابراز درجة الانتفاع من التكوين طيلة السنوات التي تفوق العشرين والخمسة والعشرين سنة التي لو نظر اليها كمشروع اقتصادي فالدولة الأردنية تخسر من النفقات والمواطن كذلك من الجهد والوقت والمال وحتى أصحاب القابلية للتعلم في خسارة تاريخية مما قد يضطر البعض إلى الهجرة والتواصل مع أرباح المجتمعات المنتمية اليها . فالمسألة بحاجة ماسة للنظر بأصحاب الخبرات وشهادات الدكتوراه من قناعتنا الخاصة والعامة، لأن التنامي المقبل سوف يطرح مسألة الربح والخسارة والجودة العلمية وتفاقم الأزمات، وكما يمكن أن ننوه بأهل الأردن أدرى بشعابهم وعلمائهم من غيرهم. من هنا نحن نفهم الغاية من تطور المجتمع الأردني، للوصول إلى درجة مجتمع النخبة والعبقريات المتعلمة والشابة كورثة للانتلجنسيا الأردنية.
فالرهان القادم في التعليم الجامعي الأردني ليس بيد الكهولة وحدها بل بعقل الكهل والشباب الواعد، وهي حلقة تدل دوما على ضرورة الحد من صراع الأجيال العمرية بقدر صراع الأجيال العلمية. وأخيرا يبقى دوما الرهان على المواطنة الايجابية كمقتلة لأنصاف الحلول، ونقلة نوعية لأمن المواطن الأردني وخدمات النفع العام. وللحديث بقية.

docalhijazi@gmail.com