رائد علي العمايرة

صرح الدكتور (محمد نوح وزير الأوقاف السابق)في تسجيل مصور انتشر على المواقع الإليكترونية، بأنه أيام وزارته قد قدمت بين يديه، قائمة بأسماء موظفين؛ لكي يصرف لهم،أجور عمل إضافي.

وبأنه قد سأل: وماذا عملوا إضافة، حتى يُصْرَفَ لهم زيادة؟!

فقيل: لا شيء! إلاَّ أن هذا تقليد مُتَّبَعْ، وبأنه إن وَقَّعَّ-اي الوزير- فسيغطيه القانون.



فأردف: بأنه لم يفعل، لأنه يحب أن يُغَطَّى بالحلال والحرام لينجو بين يدي ربه، ثم أضاف: بأنه ذات يوم سأل عن ميزانية الوزارة فقال له المدير المالي،بأنها قد نَفَدَتْ، غير أنه حَرَّزَ مبلغا،فقال له الوزير كم هو؟ فقال المدير: بأنه سبعمائة ألف دينار، وبأنه –أي الوزير- قد قال له ممتحنا إياه، إبعث بها إلى البيت- يقصد بيته- فقال المدير المالي: أتحبها (بشيك)أم نقدا، فقال له الوزير إلم تسمع قولي يوم تقلدت الوزارة،بأنني لست لصا ولن آخذ شيئا، وهنا تظهر عفة الوزير،وسلامته من الفساد الإداري والمالي.

إلى هنا انتهى التسجيل!

وكأننا نسمع قصة في مضافة،أو إحدى السير لوزير قبل ألف سنة،وليس تصريحا لوزير سابق لم يمض على تغييره سوى بضعة شهور.

وتدور في الذهن أسئلة بديهية سريعة

---------------------------------------

اولا –لم يبين الوزير(السابق)، في أي الوزارتين حصل هذا،أفي الأوقاف،أم في الشباب،فقط اكتفى بقوله، (في يوم من الأيام، كنت وزيرا)ثم جاء الصباح، وسكت عن الكلام المباح؟!



ثانيا- لماذا لم يكشف الوزير، هذا الأمر عندما، كان في المنصب الرسمي؟!

أم هي سُنَّةُ (السابقين) بأن يتحدثوا بعد أن تنفض المجالس،بما وقع من الدواهي في أيام المناصب، والوزير بحكم (تخصصه الشرعي) يعلم(أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة)؟!



ثالثا- لماذا لم يُسَمِّ الوزير المعاونين، حتى يتم فضحهم، وهو يعلم أن هذا مطلوب شرعا، خصوصا في غمرة الفساد المتراكم، والغلاء الذي يدفع ثمنه المستضعفون من الناس.



رابعا-لماذا لم يرسل الوزير، باسماء هؤلاء النفر، من الفاسدين إلى هيئة مكافحة الفساد، للتحقيق معهم، وكشف قاع جبل الجليد المغمور، من خلال هذا الدليل المنظور.



خامسا- لماذا لم يقم الوزير بذاته،بعزل هؤلاء النفر من مناصبهم،وتشكيل لجان للتحقيق يترأسها هو، للبحث في عظائم الفساد في الوزارة التي قصدها.



سادسا-إن لم يكن للوزير، أن يشكل هيئة تحقيق، فليس أقل من مخاطبة مكافحة الفساد، التي يأمروننا بأن نبلغها، بكل ما نشتبه به من فساد في مؤسسات الدولة،فالوزير أولى بالإبلاغ والبيان.



سابعا-إذا كان المدير المالي يستطيع ابقاء مبلغ(سبعمائة ألف خارج الميزانية، ومن ثم التصرف فيها ببساطة تامة، ألا يفتح هذا التساؤل الباب للوزير ليحقق، فيما صرف من الموازنة.



ثامنا- لماذا لم يقل الوزير وهو المتخصص بالشريعة، أن من مصائب الأمة،بالإضافة إلى ماذكره، عن غياب مفهوم الحلال والحرام، هو تغييب أحكام الشريعة،وبأن هؤلاء الذين لا يخافون الله تعالى، لو كانوا لا يتعظون بالحلال والحرام، لو علموا أن السارق تُقطع يده إن سرق،فسينتهون عن السرقة، لأن غياب مفهوم الحلال والحرام،يمنع المؤمن،أما الفاسق السارق فلا تردعه إلا العقوبة، المفروضة في شرع الله تعالى المطهر.



وأرى أن العبرة المستفادة،من كل قاله الوزير وصرح به، هو بيان (عِفَّتِهِ الشخصية) وربطها بموعظة عن الحلال والحرام؛أما الثمرة الواجبة لمثل هذه المعلومات، وهي كشف الفساد ومحاكمة الفاسدين،في حينه،وإظهار محاسن تطبيق الشريعة، فتضيع كلها في غمرة التصفيق،المعجون بالإعجاب والدهشة،ونستفيد مادة إعلامية،نتسلى بها إلى حين.