عمون - طالب النائب أمجد المسلماني الحكومة بإعادة النظر في آليات الدعم للمواد والسلع، وحصر هذا الدعم بالمواطن الأردني فقط.

وقال المسلماني، في تصريح، إن الدعم الحكومي يصل إلى اكثرمن مليوني شخص من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض المملكة، ما يرتب أكلافاً كبيرة على خزينة الدولة المستنزفة أصلاً وبالتالي المواطن يدفع ثمنها.
وقال المسلماني "إن توجه الحكومة لرفع الدعم عن المواد والسلع للأجانب سيفيد المواطن الأردني، ما يجعله متميزاً في بلاده".

واعتبر المسلماني أن مشكلة الأردن اقتصادية بامتياز، مشدداً على أن تحريك الاقتصاد وتشغيل المواطنين "أهم ضرورات المرحلة المقبلة".

كما طالب المسلماني، في إطار حديثه عن مقتصيات المرحلة، بضرورة التركيز على التنمية الزراعية الشاملة التي اعتبرها أهم مقومات الدولة، وهو ما يتطلب تشجيع المصدرين وفتح قنوات اقتصادية وتبسيط العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع والسلع وتشجيعهم وإعطاءهم حوافز بهدف الوصول الى تحقيق المصالح المشتركة للمواطنين والمزارعين.

كما ركز على أهمية التقدم العلمي والتقني كـ"أهم متطلبات التنمية الاقتصادية"، مطالباً بتطوير التعليم بالمدارس وبناء مدارس بمستوى عال مجهزة بأحدث الأجهزة والكوادر التعليمية.

وتطرق المسلماني إلى أهمية التنمية الاقتصادية في تحديد "زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات افراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية".

ودعا المسلماني إلى وضع خطه لتطوير المستشفيات الحكومية التي تعاني من المشاكل التقليدية والتي تتركز بنقص الأسرة والأدوية والكوادر والموافق مع ازدياد الطبيعي للسكان بالإضافة إلى تدفق أعداد هائلة من اللاجئين في مختلف محافظات المملكة.

ولفت المسلماني إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب وزراء تكنوقراط وكوادر تنتمي لخلفيات أيديولوجيه متنوعة ويكون تكليفها بهذه الوظائف قائما على معيار الكفاءة فمن وجود ارادة قويه لإدارة الاقتصاد وخطة محكمة لتحقيق ذلك تنفذها تتسم بالكفاءة.

وطالب المسلماني النظام السياسي بأن يسعى حثيثا نحو التوصل إلى توافق سياسي ما بين مختلف القوى والاستماع لمطالب المعارضة وإشراكها في تحمل المسؤولية من خلال تضمين ما تقدمه من رؤى ومقترحات بحيث نصل ألى درجه تدفع الاقتصاد، بكافة قطاعاته للنمو وتهيئ مناخا استثماريا ملائما يشجع المستثمرين على الاستثمار في السوق المحلية وتحسين قطاع السياحة.