عمون - بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات في مدينة العقبة في لقاء استمر حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم الخميس مع ممثلي نقابة المعلمين فرع العقبة ولجنة السكن الوظيفي لمعلمي العقبة وممثلي المجتمع المحلي، دراسة إمكانية حل جملة المشكلات التي يواجهونها من سكن وظيفي، وضبط تكاليف الماء والكهرباء في الاسكانات الوظيفية المختلفة.

ودُرست إمكانية تأمين سكن وظيفي للمعلمين والمعلمات المتزوجين وغير المتزوجين وفق قوائم تنافسية على الموجود من الشقق السكنية وفق أسس يتم الاتفاق عليها ويتساوى فيها أبناء العقبة مع غيرهم، كما درس ضبط عوائد البرامج التدريبية المنفذة من قبل مفوضية العقبة بحيث تدفع للمعلمين والمعلمات المشاركين في تنفيذها مباشرة وبنسبة 100% دون أن يتم خصم أي شيء منها.

وبعد الاستماع لهذه الطروحات من ممثلين المعلمين والمجتمع المحلي قال وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستقوم بزيادة عدد شقق السكن مع نهاية العام الدراسي الحالي 2013-2014 لأربعين إلى خمسين شقة بحيث يصل عدد الشقق السكنية للمعلمين في العقبة بما لا يقل عن 100 شقة مع نهاية العام الدراسي بحيث يتنافس يتنافس المعلمون على اشغالها وفق أسس محددة يتفق عليها على أن يتم زيادة عدد هذه الشقق سنويا بما لا يقل عن 30 شقة ولمدة 5 سنوات وصولا إلى حل مشكلة السكن الوظيفي للمعلمين بشكل جذري في العقبة.


وأشار الذنيبات أن الوزارة ستقوم باعادة دراسة موضوع بدل علاوة التجيير لتحقيق العدالة بين من تم تعيينهم قبل عام 2007 وما بعده.

كما أكد الذنيبات "سيتم اشراك المعلمين والمعلمات في أنشطة مفوضية العقبة الاقتصادية وبرامجها التدريبية والتعليمية واشراك المعلمين في الدورات التدريبية في الخارج لتحقيق العدالة بينهم والتنسيق مع سلطة العقبة قي كل ما يطور وينمي المعلم والعملية التربوية بشكل عام".

كما تم الاتفاق على ضبط الانفاق في مصروفات المياه والكهرباء في الاسكان الوظيفي للمتزوجين والعزاب.

وأشار الذنيبات الى أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية حول امكانية تخفيض أسعار المياه والكهرباء لمعلمي العقبة وأكد الوزير بأن الوزارة ستبدأ بتنفيذ المتفق عليه بمدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي على اعتبار أن ما تم طرحه من المعلمين والمجتمع المدني والاستجابة لذلك من وزارة التربية والتعليم وترحيبها بأية مبادراة تؤدي غلى تطوير العملية التربوية وخاصة المعلمين والمعلمات تشكل خارطة الطريق لتحقيق كفاية الشكل الوظيفي للمعلمين في العقبة .