لم اجد من الضروري ان اكتب حول مشروع قانون المطبوعات الجديد.. وخاصة سبب تأجيل بحثه في مجلس النواب، فنحن لا نعتقد ان قانون مطبوعات متوازناً قادر على صنع صحافة متقدمة او صحافي مبدع.. كما لا نعتقد ان قانون احزاب جيداً قادر على صنع حياة حزبية مريحة، واحزاب ديمقراطية، ولا نعتقد ايضا ان قانون انتخابات عصرياً قادر على صنع مجالس نيابية فاعلة ومؤثرة!!.لقد تعاملنا، كصحفيين، مع قانون المطبوعات لعام 1973 السيء السمعة. واغلقت احدى الحكومات مجلة الافق التي كنت معنيا باصدارها. وصدر امر وزاري بايقافي وايقاف زملاء اعزاء منهم فهد الفانك، وفهد الريماوي، وخالد محادين، وعبدالرحيم عمر عن الكتابة لمدة عام، وتم سحب ترخيص الرأي وشطب اسماء مديرها العام ورئيس تحريرها ومديرها الاداري من اسفل الصفحة الاخيرة.. وتعطيلها 12 يوماً ثمناً لمقالين في عدد واحد.. فقانون 1973 كان يعطي الحكومة حق عدم اعطاء الترخيص الصحفي، دون ابداء الاسباب، واغلاق المطبوعة دون ابداء الاسباب، والاهم الاهم هو تحصين القانون فانت لا تستطيع ان تذهب الى محكمة العدل العليا.. فالجميع يذهب الى المحكمة، وينعم بحق التقاضي.. القاتل، والمغتصب الاطفال، والسارق.. وكل المجرمين. ما عدا الصحفي!!.

.. ومع قانون المطبوعات لعام 1973 هذا، حاول الصحفيون باظافرهم ايجاد موقع لحريتهم في الصخر، وأنا بعد اربعين عاماً اشعر ان القوانين الكثيرة التي صدرت في زمن الديمقراطية لم تغير من وضعي كثيراً. فقد امر احد رؤساء الوزارة الديمقراطيين منع اسمي من الرأي الا في صفحة النعي حتى انتهت حكومته! فهناك وسائل كثيرة خارج حدود القانون تطال الصحفي بالاذى والقمع، وهناك وسائل كثيرة لترسيخ حرية الصحفي داخل القوانين البائسة!!.

في اعتقادي ان تحويل المؤسسات الصحفية الى شركات مساهمة عامة اعطت الصحيفة نمطا من مؤسسة الدولة. فسوء ادارة شركة الكهرباء، مثلا، لا يبرر اغلاق الشركة وترك الناس دون كهرباء. لكن مساهمات الضمان الاجتماعي في الصحيفتين الاقدم، ومساهمات بنوك معينة اضعف الاداء. فالضمان تستطيع، بهاتف، ان تغير رئيس تحرير الرأي او رئيس مجلس الادارة. ولذلك فقد كنا نطالب دائما بخروج الضمان من اكثرية الاسهم.. مع نص قانوني بعدم مشروعية تملك اسهم صحفية لغير الاردنيين.. ولم نسمع ان القانون الجديد تطرق الى ذلك!.

كنا نقول: حزب الصحفي.. صحيفته. وكنا نقول: وطن الصحفي صحيفته. وكنا نقول الصحفي يصنع حريته. وكنا نقول صاحب الصحيفة قارئها! ولم نجد هذا كله في قانون المطبوعات، وقانون نقابة الصحفيين. فما فائدة الكتابة في الموضوع؟!.