هل مسيرة التعليم تسير في منحنى متصاعد ؟ وهل يشعر الشعب الأردني بالاطمئنان على العملية التعليمية والتربوية في بلدنا ؟ وهل مخرجات التعليم التي تتمثل في الطالب تدل على التقدم أم على التراجع؟
ابتداء ينبغي تقديم الشكر لكل من يقدم جهده في تحسين العملية وتطويرها ، وينبغي أن نخص بالشكر الإخوة التربويين من معلمين واداريين يعملون في هذه المهمة الوطنية الكبيرة ، وعندما يتم طرح هذا الموضوع للنقاش فهو من أجل الاسهام بتسليط الضوء على هذا الشأن المهم، ولا يحمل أي دلالة من دلالات الانتقاص من جهد المخلصين الذين يحملون هذا الهم بشكل ميداني وعملي .

لقد قامت جريدة «الدستور» مشكورة بتسليط الضوء على مسألة تربوية مهمة قبل أيام ، تتعلق بالمناهج التربوية بحضور شخصيات تربوية وفكرية وسياسية ، وأعتقد أن ذلك يصب تماما في جوهر العملية الاصلاحية ، وهذا يحتاج الى مزيد من الورش والمؤتمرات والحلقات النقاشية على جميع المستويات من أجل استدراك الواقع التربوي ،و الاسهام بتدشين عملية انقاذ وتطوير وتحسين لمجمل العملية التعليمية والتربوية ومخرجاتها .

ويجب اعادة النظر ابتداءً بالمناهج التربوية التي تشكل المسار الذي يحكم عملية الصياغة والبناء من خلال ما تحمله من فلسفة ومضامين وأهداف وغايات ، ولكن ذلك لا يغني عن الالتفات الى مجمل العوامل الأخرى التي تؤثر تأثيرا قويا في تحمل العملية التربوية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الملاحظة الأولى المتعلقة بهذا الموضوع تتركز على الضرورة المؤسسية التي تمثل المسار المستقر والمتواصل لإدارة هذا الشأن الخطير، بحيث ينبغي تجنيبه عمليات التغيير السريع للحكومات والوزراء وما يتبعه من تقلبات وتغليب أثر المزاجية حيث أن عمر الوزير لا يتجاوز العام، ما يحتم التفكير في تجنيب مؤسسة وزارة التربية والتعليم آثار هذه التقلبات والتغييرات السريعة.

الملاحظة الثانية تتعلق بالسؤال الذي يجب توجيهه إلى كل وزراء التربية والتعليم و كل الشخصيات الكبيرة في الوزارة، و رؤساء الحكومات والوزراء أيضاً الذين يتحملون مسؤولية هذا الشأن الوطني هل يضعون أبناءهم في المدارس الحكومية؟ وهل يشعرون بالأمان على أبنائهم في القطاع الحكومي العام؟ أم أنهم شديدوا الحرص على البحث عن مدرسة خاصة تليق بأبنائهم وأمينة على مستقبلهم؟ نحن نعلم يقيناً أن معظم الشخصيات الكبيرة وأغلب الشخصيات المسؤولة وكل أصحاب المواقع المسؤولة يهربون من المدارس الحكومية، ويحاولون بما لديهم من نفوذ وقدرة مالية للبحث عن موقع تدريس آمن لأبنائهم!

هذا يدل على أن كل ما تسمعه من دفاع وتبرير عن الجهود المبذولة في هذا الشأن، وكل ما نسمعه عن تشكيل لجان ومؤتمرات وندوات للتطوير والتحسين من كبار المسؤولين ليست محل ثقة لدى عامة المواطنين، لأنها بشكل بسيط جداً لو كانت كذلك لأدت إلى إيجاد الطمأنينة لدى القائمين أنفسهم على هذا الشأن.
ما نقوله ليس خيالاً ولا ترفاً، وليس من قبيل التهكم والسخرية، ولكن ما ينبغي أن نتفق عليه جميعاً أن وزارة التربية والتعليم، والحكومة مستأمنة على أبنائنا وفلذات أكبادنا، ومستأمنة على مستقبل الوطن كله، دون أدنى شك، لأن هذا الجيل الذي تشرف الوزارة على اعداده وتعليمه وتربيته هو الذي سيتولى إدارة الدولة بكل شؤونها ومرافقها.
(الدستور)