نحترم كل من دعا لإلغاء وزارة الإعلام في الأردن دون غيره من البلدان العربية، وكل من يقف اليوم ضد عودة الوزارة، فهدف هؤلاء جميعاً تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي، والتشبه بالدول الديمقراطية المتقدمة التي ليس فيها وزارات إعلام.لكنا نتساءل: هل حقق إلغاء وزارة الإعلام الأهداف المقصودة، وهل اكتملت الديمقراطية التي كانت وزارة الإعلام تقف في طريقها؟ وهل توقف التدخل في وسائل الإعلام من جانب جهات رسمية؟.

ما حدث بعد إلغاء وزارة الإعلام هو بروز وزارات إعلام موازية تقوم بالتدخل في العمل الصحفي والإعلامي من وراء ستار دون أن تتحمل المسؤولية عن تدخلها. وبدلاً من جسم إعلامي رسمي متكامل تم تشتيت الجهاز الإعلامي الرسمي إلى ستة أو سبعة أجهزة تمارس وظائف وزارة الإعلام بدون أي تنسيق فيما بينها.

الصلاحيات التنظيمية والإدارية التي كانت مناطة بوزير الإعلام يتولاها رسمياً رئيس الحكومة، الذي لا يملك الوقت الكافي للعناية بها، علماً بأن رؤساء الحكومات قلما يكونون من خبراء الإعلام، وليس أدل على ذلك من أن مشروع إعادة هيكلة الإعلام ما زال فكرة معلقة في الهواء.

تبقى الرغبة في التشبه بالدول الصناعية المتقدمة، وقد أكدنا أكثر من مرة أن عناية تلك الدول بالإعلام الرسمي أو ما تسميه الدبلوماسية الشعبية يفوق عناية غيرها، وعلى رأس القائمة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، التي تخصص مئات الملايين من الدولارات سنوياً لأغراض الإعلام الذي يدخل غرف نومنا وسياراتنا ويتفوق على إعلامنا. كل ما هنالك أن وزارات الإعلام في تلك الدول تحمل أسماء أخرى.

أحسن مجلس النواب الموقر عندما طالب ضمناً بعودة وزارة الإعلام، ليكون له حق مساءلة وزير مسؤول عن الإعلام الرسمي.

أما ما تسميهم الصحف بالخبراء الذين يحتجون على عودة وزارة الإعلام للقيام بواجباتها دون أن يكون لها حق التدخل في صحافة وإعلام القطاع الخاص، فعليهم أن يجيبوا على الأسئلة التي أوردناها في الفقرة الثانية أعلاه، وبشكل خاص ما إذا كان إلغاء وزارة الإعلام قد ألغى الوظائف السلبية التي كانت تقوم بها.

الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إعلامية بالدرجة الأولى فهل تختار الحكومة الأردنية الانسحاب منها.

د. فهد الفانك