انقطاع الغاز المصري أصبح خبرأً عاديأً متكرراً ، اما الأنبوب الذي يوصل الغاز إلى الأردن فقد أصبح هدفاً للإرهابيين ، والنتيجة أن الكهرباء والصناعة الأردنية لا تستطيع أن تعتمد على الغاز المصري ، فليس هناك ضمان لاستمرار تدفقه.

مشكلتنا مع الغاز المصري لا تقف عند تفجير الأنبوب من وقت لآخر والتلكؤ في إصلاحه ، ذلك أنه حتى في حالة ضخ الغاز وتشغيل الأنبوب فإن ما يصل يقل عن نصف الكمية المتعاقد عليها ، مما يدل على وجود مشكلة أخرى تستحق البحث والتشخيص والعلاج.

المشكلة الأخرى تتعلق بالسعر ، ذلك أن الجانب المصري يعتقد أن السعر المتفق عليه متدن ، وقد يكون الامر كذلك فعلاً ، وقد وافق الأردن على زيادة السعر ، ولكن المشكلة استمرت ربما بانتظار زيادة أخرى.

لا يجوز أن يظل موضوع الغاز المصري معلقاً في الهواء بانتظار المفاجآت ، فإذا كان الموضوع اقتصادياً وليس مالياً ، أي أن مصر لا تستطيع إنتاج كمية زائدة عن حاجتها للتصدير ، فمعنى ذلك أن المشكلة ذات طبيعة دائمة وبحاجة لحل جذري ، أما إذا كانت المشكلة تتعلق بالسعر فإن التفاوض هو الحل طالما أن العقد ليس شريعة المتعاقدين. وإذا كانت المشكلة أمنية ، أي أن السلطات المصرية غير قادرة على حماية الخط من الإرهابيين ، فلا بد من حل أمني ربما يستطيع الأردن أن يسهم فيه ، فمن غير المعقول أن نظل تحت رحمة هؤلاء الإرهابيين الذين يتمركزون في شمال سيناء.

انقطاع الغاز المصري من وقت لآخر يسبب للأردن خسائر فادحة بملايين الدنانير يومياً. تحدث هذه المشكلة في وقت تنخفض فيه اسعار الغاز عالمياً نتيجة الفائض الذي يبحث عن مشترين ، فلا بد والحالة هذه من الإسراع في إقامة المنشآت والتجهيزات اللازمة في ميناء العقبة لتمكين الأردن من استيراد الغاز المسال بسعر رخيص نسبياً سواء من قطر أو غيرها من المصادر العالمية ، على ان يرافق ذلك رفع وتسريع المجهود الجاد لتطوير حقول غاز الريشة.

اعتماد الأردن على الغاز المصري كان يجب أن يكون عاملاً آخر في تمتين العلاقات بين الأردن ومصر ، ولكنه للأسف تحول إلى نقطة ازعاج متبادل ، وصار الغاز موضوعأً دبلوماسياً أكثر منه تجارياً.
(الرأي)