ذكرنا في مقال سابق أن التميز يعني أن لا نفعل مثلما يفعل الآخرون بل أن نفعل شيئا مختلفا وأفضل بحيث لا نكون منافسين بل رائدون في مجالنا، وهذا يعني أن يستنفر الموظف ذاته ويتحدى نفسه ليقدم أفضل مما يقدمه الآخرون وأن يمتلك صفات إيجابية أكثر من الآخرين في نفس المجال أو الحقل ؛ وهذا يؤدي حتما إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي بأكمله.

منذ إنشاء الدولة الأردنية وقطاعها العام يشهد تحسننا لا بل تميزا في أدائه ؛ إلا أنه ومنذ أن هلت علينا أفكار الليبراليون الجدد وخصخصتهم المشوهة ؛ بدأ قطاعنا العام يشهد تراجعا ملحوظا في أدائه وتم اختراقه من جماعة " البزنس " فتراجع أداء المؤسسات العامة ومستوى خدماتها المقدمة وتربع على قيادة هذه المؤسسات عديمي الكفاءة والرؤية بعد إقصاء الكفاءات الوطنية أو تجميدها!!!.

التصريحات الملكية الأخيرة بخصوص تراجع أداء مؤسسات الدولة كشفت المستور، ولعل المسؤولية لا تتحملها حكومة واحدة بعينها ؛ ولا تعفى أيضا أي جهة رسمية من هذه المسؤولية ، فماهي الأسباب الرئيسة لتراجع الأداء الحكومي ؛ وهل من إستراتيجية وطنية قادرة على إعادة الإعتبار لهذا القطاع المهم وتحقيق التميز في أداء مؤسساته ؟!.

قبل فترة وجيزة كنت ضمن فريق استشاري اردني في مجال التميز المؤسسي في دولة عربية شقيقة ؛ وكان لنا الشرف بالالتقاء بمسئول كبير في هذه الدولة ؛ وفي أثناء الترحيب بنا ذكر كلاما في الصميم ؛ ولعله يشخص جانبا كبيرا للأسباب التي دعت ملك البلاد لتصريحه المشار اليه ؛ " أنتم الأردنيون علمتمونا الادارة والتميز وجميعكم متميزون ؛ ولكن لماذا لا يوجد تميز في مؤسساتكم الأردنية؟!!" ، كان هذا السؤال بمثابة الخنجر في صدورنا ؛ صمتنا ؛ رؤوسنا هوت للأرض وكأن عليها الطير!!!؛ ماذا نقول لك يا صاحب المعالي ؟!: " زهاء ثلاثين خبيرا لا مكان لنا في مؤسساتنا ؛ المواقع القيادية محرمة على القوي الأمين ؛ والحوافز والمزايا توزع على المحاسيب ؛ والفاشل يخلد في مكانه ؛ وفي معظم مؤسساتنا فئة غير مؤهلة مهيمنة على قراراتها بحكم "اليد الخفية " التي توجه الرجل الأول وتجعله خاتما بيدها ؛ تقرب من تريد وتبعد من تريد والمعيار : الولاء لهذه الفئة الظلامية وليس الولاء للمؤسسة او الجدارة والاستحقاق !!!، فهل سيتميز أداء هذه المؤسسات حقا!!!.

وعودة على تساؤلنا : هل من إستراتيجية وطنية قادرة على إعادة الاعتبار لهذا القطاع المهم وتحقيق التميز في أداء مؤسساته ؟!، الجواب ببساطة ؛ نعم ، وذلك لسببين أما الأول فيتمثل بوجود الارادة السياسية المؤمنة بالتغيير والتميز والداعمة له ؛ وأما الآخر فيتمثل بوجود الكفاءات الوطنية المؤهلة على تنفيذ الرؤى السامية عندما تعطى الفرصة الكافية لذلك ، وسنتناول في مقال قادم الملامح الإستراتيجية المقترحة لتحقيق الرؤية الملكية في تطوير القطاع العام.