** تتخطى لأول مرة مستوى 12.5 مليار دولار

عمون – ابراهيم خريسات - من المُنتظر ان تسجل احتياطيات الاردن من العملات الاجنبية مطلع الشهر المقبل مستوى قياسي هو الاعلى في تاريخ المملكة لتصل الى 12.5 مليار دولار، ذلك بعد ان تراجعت العام الماضي الى مستويات وُصفت بــ"المقلقة" عندما سجلت 5.5 مليار دولار.

وبلغت احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية منتصف الشهر الحالي 11 مليار دولار، وتُصنّف هذه الحصيلة على انها مستويات آمنة بحسب المقاييس الاقتصادية العالمية، وتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لاكثر من 7 شهور.

ويُنتظر دخول 1.5 مليار دولار الى حساب الخزينة لدى البنك المركزي خلال الايام المقبلة، منها 1.25 مليار دولار حصيلة سندات "اليورو بوندز" التي نجح الاردن في طرحها اليوم الثلاثاء في الاسوق العالمية، وكذلك تسلم الاردن للدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغه قيمتها 258 مليون دولار قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وكان الاردن وقع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي يحصل بموجبها على قرض قيمته ملياري دولار تورد على دفعات وفقا لما تحدده متطلبات برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق الذي بدأت الحكومة بتنفيذه مطلع العام الحالي.

ونجح الاردن في إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية و"بكفالة امريكية" بقيمة اجمالية بلغت 1.250 مليار دولار ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة بنهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 2.5 بالمئة.

ويساهم هذا الاصدار في تحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي، كما ان تعميق الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة يخفف الضغط على مصادر التمويل المحلية ويحد من المزاحمة مع القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المصرفية المحلية.

وبالعودة الى المستويات التاريخية لما حققه رصيد الاحتياطيات الاجنبية وتسجيلها مستويات تاريخية هى الاعلى على الاطلاق، فقد جاء ذلك مدفوعاً بسلسلة من القرارات وحزمة اجراءات نفذتها الحكومة على صعيد سياساتها "النقدية والمالية" خلال الاشهر الماضية ساهمت في تسجيل هذه المستويات غير المسبوقة بعد ان انخفضت الاحتياطيات نهاية العام الماضي الى مستويات متدنية وصفت انذاك بــ"المقلقة".

وسبق ان سجلت الاحتياطيات الاجنبية في العام 2010 حوالي 12.1 مليار دولار قبل ان تبدأ بالتراجع بشكل كبير جراء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وانقطاع الغاز المصري والاستعانة عنه بالوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، يضاف الى ذلك الانخفاض الكبير في المساعدات بشقيها "المنح والقروض" وتراجع الدخل السياحي جراء الظروف الاقليمية، مما شكل عامل استنزاف للعملات الصعبة لدى الاردن.

وعلى اثر ذلك اتخذت الحكومة حزمة من القرارات والاجراءات تمثلت بتحرير اسعار المشتقات النفطية والكهرباء وفرض ضرائب على عدد من السلع ورفع الدعم عن اخرى، جوبهت برفض شعبي لازال مستمرا حتى يومنا هذا، الا ان هذه القرارات والاجراءات لقيت قبولا ورضى عند الصندوق والبنك "الدوليين" والدول المانحة العربية والاجنبية مما دفع هذه الجهات لتسهيل حصول الاردن على حاجتها الملحة لمزيد من المساعدات على شكل "منح وقروض".

ولا يخفى على احد الدور الفاعل الذي لعبه البنك المركزي الاردني عبر استخدامه لادوات السياسة نقدية كادوات محفزة وبشهادة مؤسسات التصنيف الدولية والخبراء المحليين، والتي أسهمت في تعزيز حجم الاحتياطيات وبلوغها لهذه المستويات كما ساهمت هذه الادوات في تعزيز جاذبية الدينار الاردني مما دفع بكبار وصغار المودعين في الاقبال على الدينار كوعاء آمن للادخار.

كما وكان للمنحة التي اقرها مجلس التعاون الخليجي والبالغة قيمتها 5 مليارات دولار لصالح الاردن والتي ستورد على فترة خمس سنوات، تسلم الاردن منها حتى الان ما يزيد على مليار دولار، دوراً بالغاً في تعزيز رصيد الاحتياطيات الاجنبية.

وتتضمن سلة الاحتياطيات من عدة عملات رئيسية ابرزها "الدولار الامريكي واليورو والجنيه الاسترليني" يضاف اليها الذهب.(العرب اليوم)