لا نكتب في هذه المسألة من أجل النقد، ولكننا نكتب من أجل النصح، ونرجو أن يتّسع صدر وحلم إخواننا في السعودية، وأن يستمعوا إلى ما نقول، ونحن بصدد مناقشة الاعتذار، بموضوعية وواقعية، وفي ضوء ذلك نرى، فيما إذا كان قرار الاعتذار عن قبول عضوية مجلس الأمن، كان هو أفضل الخيارات، لتحقيق الهدف المقصود، أم أن قرار القبول والدخول إلى المجلس، كان هو الأفضل.
لقد هدفت السعودية من الاعتذار الغاضب، قرع الجرس، لإيقاظ شعوب ودول العالم المستضعفة، والإعلان بالصوت العالي والعلني، بأن منظومة هيئة الأمم المتحدة، بجميع مؤسساتها، ما عادت لتقوى – ولم تكن كذلك منذ نشأت- على تحقيق الأمن والسلم الدوليين. والسبب الرئيس يكمن في أن الجسم التنفيذي –وهو مجلس الأمن- وهو الذي بيده القرار الملزم، لا يتمتَّع بالحياد تجاه جميع القضايا المعروضة عليه، ولا يعامل جميع القضايا المتماثلة المعاملة نفسها، لأنه يصنّفها بحسب مصالح تلك الدول المهيمنة على مجلس الأمن –وهي الدول دائمة العضوية- ويقرر القرارات التي تحقق، قبل كل شيء، مصالح تلك الدول القوية، على حساب مصالح الدول المستضعفة.
وإزاء هذا الوضع، ساد، في السِّر والعلن، نظام المعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين، إن لم يكن بأكثر من ذلك في بعض الأحيان. وتأتي على رأس قائمة الدول، صاحبة حق النقض –الفيتو- الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تبوأت مركز القطب الأوحد، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وهي الدولة التي انحازت إلى الكيان الصهيوني المحتلّ لأرض فلسطين، بحيث استخدمت حق الفيتو، للدفاع عن ذلك الكيان المحتلّ، 43 مرة منذ سنة 1948.
ما تقدَّم كله صحيح، ولكن يبقى السؤال، هل الأفضل للعرب ودول العالم الثالث، أن تقرع السعودية الجرس مرة واحدة، وتخرج إلى خارج حلبة مجلس الأمن، أم تبقى بداخلها؟
في تقديرنا أن بقاء الوفد السعودي، ليجلس –على ركبة ونصف- داخل مجلس الأمن، في مواجهة أولئك الطغاة، أشدُّ تأثيراً وأكثر قوةً، على تصحيح اعوجاجهم، وأكثر فائدة للقضايا العربية والإسلامية ودول العالم الثالث بأجمعه.
قد يُقال أن السعودية ليست من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي ليس لها ذاك التأثير في توجيه مسارات ذلك المجلس. ولكن يُردُّ على ذلك أن السعودية –مع أنها ليست من الأعضاء الدائمين- إلا أنها تعتبر من الدول التي تتمتَّع بمكانة مرموقة بين دول العالم، لأسباب عدة لا مجال لذكرها في هذا المقام، وليس عجباً أن تكون من مجموعة العشرين الكبار اقتصادياً في العالم.
إن بقاء الوفد السعودي داخل مجلس الأمن، يعطيه الإمكانية لاستقطاب بعضاً من أعضاء المجلس، وبخاصة وفود الدول المغلوبة على أمرها، وتكوين تيار –لوبي- لمواجهة كل قرار لا يحقق العدالة، ولا يتفق مع القانون الدولي. كما أن وجوده داخل الحلبة، يعطيه القدرة، على قرع الجرس مرات ومرات، كلما أراد ذلك. فله أن يغادر قاعة الاجتماعات، احتجاجاً على كل سلوك شائن يرتكبه الطغاة إياهم.
السعودية –لتعضيد هذا الدور- لها القدرة، بإيجاد جهة إعلامية عالمية، ناطقة بلغات أجنبية، ليست عملية ومنحازة إلى الدول الكبرى إياها، بل جهة إعلامية حرة ومستقلة، تنحاز إلى الحق والعدل، وتدافع عن مصالح الدول المضطهدة وتفضح في الوقت نفسه كل ألاعيب تلك الدول المهيمنة، بما في ذلك تلك الآلة المطواعة –مجلس الأمن- الذي ما انفكَّ عن التآمر على الشعوب المستضعفة، منذ قيامه حتى يومنا هذا.
وهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية في داخل مجلس الأمن وخارجه، قد يؤدي بالنتيجة إلى نشوء رأي دولي عام، يقضي بلزوم إصلاح هيئة الأمم المتحدة، بما يعيد لها المصداقية على مستوى العالم، ويجنِّبها الفشل –الذي واجهته عصبة الأمم- وقد يستقر الوضع إلى توسيع حجم مجلس الأمن، حسب التمثيل الإقليمي، ومعالجة مشكلة حق –الفيتو- بصورة أفضل مما هو عليه الوضع الحالي، وتغيير أساليب عمل المجلس، بما في ذلك لزوم تفاعله مع إرادة الجمعية العامة، ولزوم منع حدوث النزاعات الدولية والعمل على تفادي حدوثها، وهو الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وبالمجمل يمكن الوصول إلى تغيير نظام هيئة الأمم المتحدة بكامله –وهو النظام الذي جاء بالمغانم للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية سنة 1945- لكي يتواءم مع مستجدات العصر الذي نعيش فيه.
في النهاية نقول إن مجلس الأمن لا يختلف في اجتماعاته، عن مجلس إدارة جمعية أو نقابة، ومن خلال ملاحظة اجتماعات مثل هذه الكيانات، يلاحظ أن العضو الفاعل والناشط، صاحب الرؤية والحجة، لديه الفرصة، باستقطاب غيره من الأعضاء، وإقناعهم بما لديه من خارطة تهدف إلى التغيير والإصلاح. أما العضو الغائب، فيبقى مقعده فارغاً، ويصبح وزنه صفراً، لأن المقعد الفارغ لا يبدي رأياً، وإذا ما تمَّ إجلاس عضو احتياطي في ذلك المقعد، فقد لا يتحدَّث عضو الاحتياط، بما يرغب به العضو الأصيل، بل قد يتحدّث على العكس من ذلك تماماً.