اذا اردت ان تعرف ماذا سيحل بالحكومة يجب ان تعرف ماذا سيحل بمجلس النواب ,واذا اردت ان تتواقع ماذا سيجري بالنواب وفي بعض مراكز الدولة الحساسة يجب ان تحلل بعمق ماذا جرى بمجلس الاعيان فهذه , المؤسسات قوس القزح الاردني الذي يجب ان لا تختلط الوانه ولا تتداخل ولكل منها حصته التي تخلق حالة التوازن السياسي والاجتماعي والجغرافي .

تشكيلة الاعيان توليفة لا يمكن ان نعتقد انها ترتبط بموازين و بقواعد معينه , فهناك من هو في الشرق وهناك من هو في الغرب وهناك من قربه الناس وهناك من ابعدوه , وهناك من يملك الخبرة والمعرفة والحنكة والتجارب التي يتطلبها عضو مجلس الاعيان وهناك من سيكون رقما عاديا في المجلس , ولكن المسالة لا تقف عند من سيكون عضوا ما دمنا نتحدث عن دور تقليدي اساسه المرضوه وعندها (يصبح الحول بسعر ابوه ) .

لا اعتقد ان شخصية الروابده تقبل ان يكون المجلس كما كان بعهدة غيره وسيحاول امتطاء صهوة الحصان لوضع لمجلس في مكانه ويكون طرفا فاعلا حتى في لعبة السياسة الوطنية وهذا بطبيعته يحتاج الى اعضاء مجلس متفاعلين مجتهدين يقراون المشاهد ويضعون خارطة الطريق التي ستكون المرشد والموجه للتعامل مع تطلعات المواطن الاردني وباسلوب فيه من الحكمة والدراية والخبرة ما يمكنهم من اجتذاب الشارع خاصة في القوانين وابعادها الدستورية والوطنية.

لا اعتقد ان الروابده الذي ينظر للاعلى دائما يمكن ان يقبل ان يكون مجلس الاعيان مجرد سلطة تكميليه بمقدار ما يكون رقما صعبا في معادلة السياسة لوطنية وصنع السياسات العامة خاصة وان الدستور مكنه من صلاحيات تجعله الاكثر مشاركة وتاثيرا وبعد نظر. وهنا فاننا يجب ان نفكر حقيقة بشخصية رئيس مجلس النواب الذي يحتاج لان يكون ذا خبرة ودراية ومعرفة وادراكا لاولويات الوطن ومتطلبات الشعب وهمومه وتصوراته اضافة للقدرة على ادارة المجلس وضبط ايقاعه , حيث سنشهد منه نفورا كبيرا وشطحات قد يصعب السيطرة عليها خاصة ونحن نتحدث عن كتل تتغير بين الفينة والاخرى وتوعدات قد لا تبشر بعلاقة طيبة مع الحكومة, وآراء قد تلهب حدة المواجهة في المجلس . الامر الذي يحتاج الى ضابط ايقاع يفهم دور النائب وحدوده , ويدرك الفكر الغث من السليم , ويعتز بالثوابت الوطنية التي تشكل عنده قاعدة العمل والعطاء .

من سيكون رئيس مجلس النواب القادم معادلة ستحدد من سيكون رئيس الحكومة القادم وربما رئيس الديوان الملكي القادم وربما ..الخ , فهوية الاعيان اخرجت احد اطراف معادلة التوازن وبقيت اطراف ثلاث لمواقع ثلاث سيحددها لا محال من سيكون رئيس النواب .

السؤال الحقيقي الان من سيكون رئيس النواب , والسؤال الاهم من هو الاصلح للمرحلة القادمة لان يكون رئيسا للنواب عصب المطبخ الاردني ؟ فرغم انحسار واقع الطبخ السياسي في الوطن في مراكز ثلاث او اربعة ليس منها مجلس الامة الا ان لمجلس الامة دور كبير لا بد من تفعيله واستغلال التعديلات الدستورية هذا اذا اراد المجلس ان يمارس فعلا صلاحيته الدستورية . ؟

من هو رئيس المجلس بل من يجب ان يختار النواب رئيسا للمجلس؟ خاصة وان من بين المترشحين شخصيات هضمت العملية وتملكت من الخبرة الشيء الكثير لكي تدير المجلس وتنقله الى العمل النيابي الحقيقي . فالنواب اليوم على المحك ويجب ان يعظموا من شأنهم كي يستردوا الثقة الشعبية التي بدات تتآكل بعد ان حاولت قوى الشد العسكي ابقاء المؤسسات الوطنية في حالة انكماش يسهل الانقضاضا عليها وانهائها في اي لحظة .

من السهل الوصول لراس القبة ولكن من الصعب اثبات الذات والتوفيق بين مطالب ورغبات النواب كافة وبين العمل النيابي الدستوري وبين النموذج الذي يجب ان يتحلى به النائب ليكون نائب وطن لا نائب طلبات ؟ , وهذا الدور يحتاج لاصحاب الخبرات الخاصة بادارة الجلس او بالشخصيات التي تتمتع بمصداقية وثقة النوا ب وتستطيع ان تمثلهم افضل تمثيل وتخرجم من كل مطب, ولربما اجد في شخص او شخصين او ثلاثة في المجلس من يملكون القدرات ولكن يستطيع النواب ان يأنشنوا على من يستطيع ان يرتقي بهم لا ان يرتقوا به .

الواقع يشير الى ان الحكومة ستستمر لتقديم موازنة 2014 واستكمال عناصر برنامج التصحيح الاقتصادي , وهذا سيمهلها حتى شهر اذار القادم حيث ستكون الحكومة قد اكملت غايات وجودها وقامت بدورها وملكت من سخط الناس حدا استوجب رحيلها .

خمسة يام تفصلنا عن استحقاق دستوري بافتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الاردني السابع عشر وعندها سينكشف الحجاب عما سياتي لاحقا .