تنطلق بعد أيام قليلة الدورة العادية لمجلس الأمة بشكله الجديد بعد إعادة تشكيل مجلس الأعيان وبين مؤيد ومعارض ومتفائل ومتشائم في أداء مجلس الأمة يطفو على السطح الهم الوطني الأكثر تداولاً والذي كان ولا زال الشغل الشاغل للحكومات ولمجالس الأمة السابقة والقادمة في تأمين العيش الكريم للمواطن الأردني !!

المواطن الأردني الذي أفرز بطريقة أو بأخرى مجلس النواب الحالي بشره وخيره، بإيجابياته وسلبياته عبر مشاركته أو إحتجابه عن المسرح الإنتخابي ! فمجلس النواب هو الممثل الشرعي للمواطن الأردني على الرغم من تحفظ فئة كبيرة من أبناء الوطن على هذا التمثيل ، أما مجلس الأعيان فهم من أبناء الشعب الأردني ولا يفصلهم عن زملائهم النواب الكثير من حيث قربهم من المواطن الأردني ودورهم التشريعي في تعزيز القوانين الناظمة لما فيه مصلحة المواطن ، من هنا فإن المشهد القادم يقتضي إحداث الفرق الحقيقي في شراكة عميقة بين المواطن الأردني من جهة وبين المواطن الأردني النائب والعين من جهة أخرى.

لقد تعرضت مجالس الأمة عبر السنوات السابقة لسيل من الشتائم رافقها فيض من الإتهامات والتشكيك في مصداقيتها مع الوطن والمواطن الأردني وطالب البعض الآخر بإسقاط مجلس النواب في كثير من المناسبات ! ولعل المجلس الحالي ليس بأفضل حال ممن سبقه فتعدد المشاجرات وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية في بعض القوانين بات العلامة الفارقة في شك المواطن الأردني بأن مجلس النواب يعمل لصالح المواطن الأردني !

إن رجاحة التفكير وسداد الرأي والنظرة الشمولية والشفافية والموضوعية والقرب من المواطن الأردني وتغليب المصلحة العامة هي ما يزيد من ثقة المواطن بمجلس المواطن إن صح الإشارة إلى مجلس النواب تحت هذا المسمى، في هذا المضمار يجب التأكيد على أنه لا يمكن محاربة الفساد بمجرد تشكيل اللجان بين الحين والآخر والقيام بحملات موسمية ضده فمثل هذه المبادرات عادة ما يكون تأثيرها محدوداً لأنها في الغالب تكون نتاج ردود أفعال سياسية وقتية للضغوطات الشعبية على النواب في المطالبة بمواجهة الفساد وتحل عوضاً عن إصلاحات جوهرية ونظامية في مؤسسات الدولة المختلفة حيث تزايدت القناعة لدى المواطن الأردني بأن هناك ضرورة لتطوير القدرات المؤسسية للدولة وعلى رأسها مجلس الأمة لأن لمجلس الأمة دوراً هاماً وأساسياً في تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم القطاعات المختلفة للمجتمع، وفي ضمان حكم القانون وحماية حقوق الملكية، وشفافية السياسات والإجراءات وعدالتها ومكافحة الفساد والفاسدين.

ختاماً يجب التأكيد على أن حالة الإحباط التي يشعر بها الكثير من المواطنين الأردنيين بسبب غلاء الأسعار وزيادة الإلتزامات المعيشية وغيرها من التحديات يجب أن لا ينعكس سلباً على مستقبل الوطن والمواطن ، وأن التخلص من التحديات والمعوقات التي تشدّ الوطن إلى الخلف لا يتأتي بالشتم والتشهير والقول النكير بحق أي مواطن كان وأياً كانت درجته الوظيفية إنما يكون في الإنتقاد البناء وطرح المشاكل والحلول والإتجاه إلى موضوعية الطرح والتفكير بإيجابية دون تحيز لأي طرف وفق أدلة حقيقية تسمح في تعزيز مفهوم الشراكة بين المواطن ومجلس الأمة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن الأردني.