عمون - اعتبر كتلة العمل الوطني النيابية ان الاجراءات التي اتخذت بحق النائب يحيى السعود مؤشر ينبغي التوقف عنده والتعامل معه بما يستحق من اهتمام لكي لا تصبح مواقف وآراء النواب مرهونة برضى الحكومة وإلا فالعقاب ينتظرهم .

وطالبت الكتلة في بيان لها مساء الإثنين بالإفراج الفوري عن النائب يحيى السعود وقالت " وخلاف ذلك فإن كل الوسائل القانونية متاحة لها للعمل والتحرك ".

تاليا نص البيان :

بيان صادر عن كتلة جبهة العمل الوطني النيابية حول توقيف النائب يحيى السعود

بكل الاستهجان والاستنكار تلقت كتلة جبهة العمل الوطني خبر توقيف النائب يحيى السعود عضو الكتلة لأسباب واهية لا تستند إلى مبررات موضوعيه أو قانونيه معتبره .

وترى كتلة جبهة العمل الوطني أن الإجراء الذي تم بحق النائب يحيى السعود , هو امتداد لكل الممارسات التي ترتكبها الحكومة للمس بهيبة مجلس النواب واستهداف شخصي للزميل النائب يحيى السعود الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس وبما يكفل للنائب من حق وحرية في إبداء وجهة نظره والتعبير عن رأيه ومحاسبة الحكومة وفقا لذلك .

وان الكتلة وبناء على معطيات سابقه صرح بها الزميل النائب يحيى السعود ومنذ أكثر من شهر لنا في كتلة جبهة العمل الوطني من سعي الحكومة إلى استهدافه والإساءة إليه لجرأته وتعبيره الواضح والصريح عن تجاوزات الحكومة وتقصيرها في كثير من الجوانب والقرارات التي تمس حياة المواطن الأردني ترى أن ما تم بحق الزميل مؤامرة دبرت بليل للإساءة إلى النائب يحيى السعود شخصيا والمس بهيبة مجلس النواب بشكل عام .

وان هذا الإجراء مؤشر ينبغي التوقف عنده والتعامل معه بما يستحق من اهتمام لكي لا تصبح مواقف وآراء النواب مرهونة برضى الحكومة وإلا فالعقاب ينتظرهم .

وتطالب الكتلة بالإفراج الفوري عن الزميل النائب يحيى السعود وخلاف ذلك فإن كل الوسائل القانونية متاحة لها للعمل والتحرك .

كتلة جبهة العمل الوطني .