عمون- قال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين د.موفق محادين إنّ وزارة الثقافة تطاولت على حقوق أساسيّة كان انتزعها المثقفون عبر سنوات طويلة من المثابرة والجهد والعمل، مثل إلغاء مشروع التفرغ الإبداعي، ودمج المجلات الثقافية التي تصدر عن الوزارة، متعجّباً: ..وربما هنالك خطوات سلبية (فرمَلَها) الاعتصام أو لعب دوراً كبيراً في إيقافها.

وأكّد محادين تواصل الاحتجاج وتصعيده اعتصاماً مفتوحاً حتى تتحقق مطالب المثقفين والمبدعين، باتجاه التأسيس لمرجعيّة ثفافية على المستوى الوطني في مواجهة أخطار ثقافية داهمة.
تالياً الحوار:

هل من اعتصام جديد؛ أم أنكم تنتظرون رحيل الوزارة بالطرق التقليدية؟!؛
أولاً، هذا الاعتصام سيتصاعد باتجاه شكل من الحراك المفتوح إلى أن تتحقق مطالب المثقفين والكتاب والمبدعين. ثانياً: ليس لهذا الحراك علاقة بوزارة أو وزير بعينه؛ فهو مستمرٌّ في مواجهة الوزيرة الحالية وسيستمر في مواجهة أيّ وزير لا يأخذ بعين الاعتبار أهدافه التي يسعى إليها المثقفون.

في حال استمرأ المثقف الاعتصام وتكوّنت لدى الوزيرة حصانة ضد ذلك أسوة بزملائها في الحكومة، هل يؤخّر ذلك قطف ثمار الطموح العالي لديكم نقابيين ومثقفين ومبدعين وأصحاب رسالة في الفكر؟!
أقول دائماً إنّ المسألة لا تتعلق بحقوق ثقافية بحتة، وإنما هي مرتبطة بالتأسيس لمرجعيّة ثفافية على المستوى الوطني في مواجهة أخطار ثقافية داهمة. وتعلم أنّ رابطة الكتاب الأردنيين هي جزءٌ من الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، مثلما هي جزءٌ من كتّاب آسيا وإفريقيا، وهي محصّنة عربياً ودولياً، وبوسعها- ولا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، بحيث نحولها إلى قضية ضغط بإسنادات خارجيّة- أن نحلّ كلّ مشاكلها الداخلية لو أننا انخرطنا في ما يسمى بلعبة التمويل الأجنبي. لكننا لدينا في الرابطة موقفٌ واضحٌ من منظمات التمويل وهذه الجماعات؛ فقد قررنا في المؤتمر الاستثنائيّ الأخير لتعديل النظام الداخليّ أن نضيف خطر التمويل الأجنبي إلى خطر التطبيع، لأننا ندرك، دورنا جيداً في مواجهة الموجة التكفيرية الظلاميّة، فمعركتنا مستمرة ضدّ كلّ محاولات اختراق العقلين: العربي والوطني بإلحاقه بالسياسات والثقافات التغريبية، بأشكالها الجديدة والقديمة.
فهو حراكٌ لن يتوقف، ونستند في ذلك بالدرجة الأولى إلى قاعدتنا التي هي زملاؤنا وإلى تعاطف الرأي العام والمجتمع المدني، وإلى بيئتنا العربية في الحقل الثقافي تحديداً، ونحن في الواقع لا نريد أن نصل إلى المرحلة الصعبة، ونعتقد أنّ هناك أوساطاً في الدولة باتت تدرك أهميّة معركة التنوير والمثقفين في تحصين (البلد)، ليس على الصعيد الثقافي وحده، وإنما على صعيد الأمن الوطنيّ نفسه.

هل خلق الاعتصام هدنةً بينكم وبين الوزارة للتراجع عما أصدرته من قرارات؟!
لقد تطاولت الوزارة على حقوق أساسيّة كان انتزعها المثقفون عبر سنوات طويلة من المثابرة والجهد والعمل، مثل إلغاء مشروع التفرغ الإبداعي، ودمج المجلات الثقافية التي تصدر عن الوزارة، وربما هنالك خطوات (فرمَلَها) الاعتصام أو لعب دوراً كبيراً في (فرملتها) أي في إيقافها. وبالإضافة إلى كلّ ذلك، فنحن في الأردن، كما نحن على مستوى الأمّة، نواجه موجةً ظلاميّةً تكفيريةً إقصائيّةً تحاول أن تعود بنا إلى القرون الوسطى وأن تبدد ما راكمته هذه الأمة بكلّ تياراتها ومشاربها على مدار العقود السابقة.
باختصار، معركتنا مع وزارة الثقافة لا تقتصر على القرارات الأخيرة، بل تتعدى ذلك إلى احتجاجٍ وموقف عام يطال السياسة الحكوميّة برمّتها، بل السياسة الثقافيّة على مستوى الدولة منذ تأسيسها، فنحن لا نريد لوزارة الثقافة أن تظلّ وزارة هامشيةً في إطار ما يُعرف بجوائز الترضية عند هذه التشكيلة الحكومية أو تلك لإرضاء هذه المحافظة أو ذلك الإقليم.
الثقافة اليوم جزءٌ من عناصر السيادة الوطنية والقوميّة، وينبغي أن يُعبَّر عن ذلك باستحقاقات كاملة من الدعم والاهتمام ومن الشراكة كذلك.
قلتُ في الاعتصام إنّ المثقفين يريدون حصّتهم كاملةً ! ومن المؤسف أنّ بعض المثقفين فهم هذه المسألة بشكلٍ ساذج جداً، فلم يفطن إلى ما قصدتّه تماماً من التوظيفات الشهيرة لكتّاب وأدباء عرب، من أمثال زكريا تامر ويوسف إدريس وغيرهما، فنحن لا نريد عشباً يانعاً كما لا نريد طحالب خضراء!.. نريد شراكةً حقيقية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأعتقد أنّ المثقفين هنا ما يزالون يقدّمون التنازلات.
أنت تعلم أن العلاقة بين المثقف والسلطة هي علاقة إشكالية، بمعنى أنّ هنالك زوايا مختلفة لمقاربة هذه المسألة، ولكننا في هذه المرحلة بالذات لا نريد أن نوسّع المسافة بين المثقف والسلطة؛ بل على العكسن نريد أن نبحث عن تسويةٍ تقرّ بأهميّة الثقافة ودورها شريكاً، وأنا هنا لا أخجل من أهمية الحديث عن إعادة الاعتبار للدولة، لهيبتها وللمركزيّة فيها، ولكلّ مؤسسات الدولة على قاعدة الشراكة كما قلت؛ لأننا أمام مرحلة باسم الديمقراطيّة والتعددية فيها يجري هدم الدّول، وأحياناً تحت شعار أنّ الدولة إنما هي بوليسيّة بطبيعتها أو أنّ الدولة قمعيّة بطبيعتها كذلك، يجري هدم هذه الدولة لصالح مناخات طائفيّة تأخذنا إلى فوضى هدّامة تهدد المجتمع وهيبة الدولة، بل تهدد كلّ ما راكمته هذه الأجيال على مدار عقودٍ طويلة.
إذن، المسألة برمّتها هي أننا نستشعر خطراً لا يطال سياسةً بعينها أو وزارةً بذاتها أو حكومةً على التخصيص أو معارضةً على وجه التحديد، فنحن أمام موجةٍ خطيرة جداً تطال الدول والشعوب، وتطال هذه الذاكرة، فنحن مدعوون لبناء مثل هذه الشراكة، ولكن لا على قاعدة التبعيّة أو الإلحاق أو قاعدة الرشوة أو الابتزاز. نبحث عن شراكة حقيقية لعلنا نوقف هذا الغول المتمثل في هذه الموجة العاتية، موجة تشبه موجات المغول التي لم تبق ولم تذر. نحن بحاجة إلى تسوية تاريخية، وهي لا تعني التحاق طرفٍ بطرف أو التنازل عن حقوق طرف لصالح طرف.

لكنّكم كلّما جاء وزير اجتمعتم به في اختبار حسن النوايا والتجسير، وكنّا نسمع عن كلمات بروتوكوليّة، من مثل تطوير التعاون بين الرابطة والوزارة أو بين الكتاب وبينها أو العناية بمنتوج المبدع. ثمّ ينكمش هذا القول وتضجّون بالشكوى. هل تنتظرون مباركة الدولة في ما تواصلونه من اعتصام؟!
لقد قررنا في رابطة الكتاب الأردنيين ورابطة الفنانين التشكيليين وأوساط أخرى أن نغادر هذه المجاملات البروتوكوليّة السابقة مع وزارة الثقافة، والتي تندرج أحياناً في ما يمكن تسميته بـ(النفاق الثقافي). لقد قررنا مغادرة هذا الخطاب، والتأسيس لخطاب جديد ورفع سقف المطالب، بل رفع سقف الخطاب نفسه من أجل استعادة الموقع الوطني والثقافي الذي تستحقه الثقافة ويسعد به المثقفون.
لا عودة إلى ما قبل الاعتصام، ولا عودة إلى بقايا البقايا من مخصصات وزارة الثقافة وبعض الهيئات الثقافية. سنتحرك باتجاه دور جديد للرابطة والفنانين والمبدعين والكتّاب بما يتلاءم مع ما أطلقناه منذ شهر، وهو رسالة عمان التنويرية، هذه الرسالة التي تحتفي بالعقل، بالعقلانيّة، بالتعدد، وتحاول أن تؤسس لثقافة ذات خطاب عقلاني يحصّننا جميعاً أمام كلّ ما يعترضنا من خطر.
أبشّرك أننا لن نعود عن اعتصامنا، كما أننا لن نقبل من الآن فصاعداً هذه المخصصات القليلة. والمسألة هي ليست ماليّةً على الإطلاق، إذ نتحدث عن خطاب ثقافي أو برنامج ثقافي، عن تصورات تحتاج إلى استحقاقات، فهي لا تتعلق باستحقاقات مالية، بل بشروط هذا البرنامج وترجمته.
وأتمنى أن يُسمع هذا الكلام جيداً وأن يتعدى جدران وزارة الثقافة إلى جدران الحكومة، بل إلى جدران الدّولة. وهذه المرّة، وكما قلت في الاعتصام، سنبقى نقرع جدران الخزّان، ولن نموت كما مات رجال غسّان كنفاني (تحت الشمس)، ولن نسمح لأحد أن يدفعنا إلى هذه النهاية. سنظلّ نقرع جدران الخزان إلى أن يُسمع هذا الصوت. صوت المثقفين عالٍ وهو صوتٌ مُحقٌّ يتجاوز الساحة الثقافية كما قلت إلى مجمل الساحة الوطنية والعربية.
إذن، وانطلاقاً من أنّ قامة المثقفين والكتاب والإبداع قامة عالية ومحترمة، فلن نعود إلى الوراء. ونعتقد بأنّ الاهتمام بالحقل الثقافي وبكل تياراته وأشكاله يحتاج إلى وقفة حقيقية ومراجعة جادة، وحتى يتحقق ذلك فسيتحوّل هذا الاعتصام شيئاً فشيئاً إلى ما يشبه الحراك المفتوح.

يرى مثقفون أنّ (الداتا) أو معلومات الوزارة في مشاريعها وتفاصيلها اليومية يحتاج الوزير أمامها مدة الوزارة كي يتكيّف معها، هذا إن لم تُنقل له عن الأمين العام غير حقيقية، فتحصل الفجوة ويكثر التبرير وحنكة الكلام الدبلوماسي الفضفاض لكلّ المقاسات. ماذا ترى؟!
أخشى أن المسألة لا تتعلق بـ(الداتا)، فقط، بل بالفقر الثقافي المعرفيّ في نسيج الدولة. هذا يعني أنّه إذا كان هذا القول دقيقاً فمن الصعب تلمّس الإحساس بقيمة الفعل الثقافي في أيّ بلد. وعلى أيّة حال، فإن كانت الفجوة تنشأ بسبب من (الداتا) أو بسبب الفقر الثقافي والمعرفي فإنّ علينا أن نعترف بأنّ أزمة الثقافة والهيئات الثقافية واستحقاقاتها المالية في الأردن إنّما هي أزمة تتعدى الوسط الثقافي لدينا إلى ما يتعلق بالأمن الوطنيّ برمّته. بعد الاعتراف علينا أن نتنادى لورشة تشارك فيها كلّ الهيئات الثقافية الحكومية وغير الحكومية وأمانة عمان والإعلام الثقافي، وأنا متأكّد من أنّ ترجمة هذه الورشة إلى اشتغال عملي سوف يصحح كثيراً من الأمور، لأنّ الاستشارة مع المثقفين لا بدّ أن تنبئ عن شيء. لكن، إن نحن أبقينا هذه التوصيات حبيسة الأدراج فلن نظفر بحل. على وزارة الثقافة أن تستجيب للسياسة التي يرسمها المثقفون والكتاب والمنتدون لهذا المؤتمر أو ذاك، وأن تضع ذلك في المقام الأوّل عند اجتراح البرامج والمشاريع.

لكنّ في وزارة الثقافة نفسها مثقفين وكتّاباً وفنانين، ويمكن لهؤلاء أن يرفدوا جناح الأمين العام أو الوزير بنصائح يسدونها أو يكونوا وسيطاً بين الوزارة وزملائهم في الهيئات والروابط الثقافيّة. كيف ترى؟!
في الواقع لا تخلو وزارة الثقافة من المثقفين الكبار الحريصين على الثقافة، وهم يدركون أهميّة الثقافة في بلدنا ويعلمون جيداً حاجتنا مجتمعاً أو نخبة مثقفة إلى ذلك. غير أنّ هؤلاء من الواضح أنّهم مهمّشون أو هم يتجهون نحو التهميش أو أنّ أصواتهم خفيضة لا تُسمع. نريد لوزارة الثقافة أن تكون وزارة حقيقية، بكادرها، بخياراتها، وبكلّ ما يتعلق بها، ونريد من كل المؤسسات والجهات الوطنية المشاركة في الفعل الثقافي أن تترك للمثقفين والمبدعين فرصة لأن يديروا بعضاً من شؤونها أو يرسموا سياساتها، ويضعوا الأصابع على مواطن الخطر، فيحددوا الاستحقاقات الضرورية لتنفيذ ما هو موضوعيٌّ من التصورات والبرامج الثقافية.

هل تعذرون زملاءكم الكتّاب والمبدعين في وزارة الثقافة، الذين هم موظفون في الآن ذاته، في أنّ يتشظى الواحد منهم بين قانون الوظيفة وصوته الإبداعي؛ مع أننا لم نر منهم وزيراً، أو حتى أميناً عاماً ذات يوم؟!
كخطوة أولى يمكن أن تقوم الوزارة أو الهيئات الثقافية المعنية بتشكيل المجالس الثقافية من المبدعين والمثقفين العاملين فيها، ويجري الاستئناس بما يقدّموه من رأي، فتُحترم آراؤهم وملاحظاتهم عند اتخاذ أيّ قرار له علاقة بالشأن الثقافي، سواء كان القرار إدارياً أم كان ثقافياً، وعلى أية حالٍ فإنّ هؤلاء الزملاء لهم قرار حكيم ينبغي الأخذ به أو حتى النظر فيه. نحن نتحدث عن الموظف الكاتب الأدبي أو الموظف الفنان، وهم يشغلون مناصب مهمّة ويمكن أن يدعموا صناعة الفعل الثقافي لأنهم بالتأكيد ينحازون إلى موضوعية القرار، والأمر ببساطة يحتاج نوعاً من المرونة حين يُصدمون بالتعليمات أو بالقرار الإداري أو بضيق المخصصات.

لماذا لا يراود المثقف البسيط الذي يزور الوزارة، يحمل مخطوطاً ينشد به الدعم حلم أن يصبح وزيراً؟!.. القصد من السؤال ملاحقة الأفق في أن لا نظلّ نستورد الوزراء والأمناء على(قروش) الوزارة؟!
هذا حلم يمكن أن يتحقق!.. المسألة لا تتعلق باختيار وزراء الثقافة من داخل الوسط أو من خارجه؛ لأنّ هناك وزارء جاءوا من داخل هذا الوسط فلم يختلفوا عن غيرهم، بينما قدَّم وزراء من خارج هذا الوسط ما يستحقّ أن يذكر. وعلى كلّ الأحوال، فالمسألة لا تتعلق بوزير بعينه من داخل الوسطّ الثقافي كان أم من خارجه، وإنما تتعلق بالخطاب العام في مدى احترام الإحساس بأهمية الثقافة واحترام دورها واستقلاليتها ومدى الإحساس بأهميّة (كرامة المثقفين). وأعيد ما قلته من أنّ المواطن الذي لا يرتقي بذائقته إنّما هو مواطن يتعرّض لاختراقات تكلّف الدولة والمجتمع أعباءً لا يمكن القيام بها بالأمن المباشر، إذ تنفق الدولة أحياناً مئات الملايين على الأمن المباشر، مع أنّها كان يمكنها وبمخصصات بسيطة أن تنشر الفعل الثقافي نحو ثقافة ديمقراطية عقلانيّة حالمةٍ بالمجتمع القويّ المتماسك لا المخترق بالإقصاء والتكفير والتهميش.

هل ثمّة متسع من الأفق لرابطة الكتاب الأردنيين في مشروعها الثقافي الفكريّ أم أنّ يداً خفيّةً تلعب بمقدرات هذا المشروع أو تثنيه عما قُدّر له أن يسير فيه؟!
ناقشنا في الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب مع زملائنا في الهيئات الثقافية الأخرى كيف نتقدّم باتجاه التأسيس لمرجعيّة ثقافية على المستوى الوطني، تكون جزءاً من أجندة ثقافية واسعة تلعب دوراً في دفع بلدنا إلى الأمام بوضعه على طريق الديمقراطيّة والتقدّم ومواجهة الخطر الصهيوني والمشروع الإقصائيّ المظلم.
نحاول تأسيس مرجعيّة ثقافيّة على المستوى الوطني، في رسالة عمان التي تحتفي بالعقل وتحترم الرأي الآخر وتعمّق ثقافة الاختلاف وتحاول أن ترتقي بالذائقة الإبداعيّة والجمالية؛ فهو مشروع ثقافي مرجعي وطني، وهو المشروع الذي دفع الرابطة والهيئات الثقافية الشقيقة إلى هذا الحراك. نحن نتحدث عن توسيع سقف الاستحقاقات التي نبحث عنها ونريدها لنحمل مثل هذا المشروع وهذه المرجعية على أرض الواقع.

"الرأي"