حلمٌ يراودني منذ بداية الإدراك السياسي و هو أن أرى في الحكومة سيدة أردنية نشمية بوزارة سيادية من الوزارات إياها؛ فإذا استثنينا معالي سهير العلي كوزيرة للتخطيط فإن كل الوزارات التي أعطيت للسيدات يغلب عليها النعومة و طابع الرقة الأنثوي كالشؤون الاجتماعية أو التنمية أو شؤون المرأة أو السياحة و الأثار و وزراة الثقافة. لا أقلل من قيمة هذه الوزارات، و لكني لا أقتنع بمقولة "هذه تناسب المرأة أكثر".

أحلم بأن أرى المرأة وزيرة للخارجية مثلاً أو الداخلية أو الإقتصاد، و لا أريد أن أرفع من سقف أحلامي لأحلم بأن أراها تحمل لقب دولة رئيسة الوزراء. و لا أدري إن كان يوجد بدستور المملكة الأردنية الهاشمية ما يجعل هذه المناصب حصرياً ذكورية.

و بما أن موضوع المرأة قد أخذ جانباً كبيراً من بيانات السادة النواب أثناء حملاتهم الإنتخابية، فقد آن الأوان ليترجموا ذلك للحقيقة بإيصال إحدى الفاضلات لرئاسة مجلس النواب ليكونوا بذلك قدوة للسلطة التنفيذية.

فالمتابع لنشاطات العضوات الفاضلات يجد أن لهن من المواقف التي تقدمت على مواقف الرجال من أعضاء المجلس لدرجة نالت إعجاب المجتمع بما فيهم أصحاب الحراكات الكثير الكثير، و أقصد موقفهن من حكومة دولة السيد سمير الرفاعي. و يتمتع الكثيرُ منهن بفكر ثاقب تلمسه من مداخلاتهن بالمجلس.

كذلك لا يوجد بينهن متهمة بمال سياسي أو أي تهمة أخرى تمس شخص النائب و ذمته فيتمترس وراء الحصانة ليماطل بالمثول أمام القضاء، و لم نسمع بحادثة عنف لفظي قامت بها أي عضوة من أعضاء المجلس الكريم تجاه زميل أو تجاه الحكومة رغم حدة طروحاتهن في بعض الحالات.

لا أرتاح إلى هذا الوضع الذي ما زالت فيه المرأة تمارس دور المقترع فقط أو المنتظر لبعض المعادلات لتكون رئيسة للجنة برلمانية أو مقررة لها، أو ربما بمجلس الرئاسة في المجلس الكريم. و لا أرتاح أبداً للمقياس السائد بأن هذا يناسب طبيعة المرأة أكثر كما اسلفت، فلا يأخذ رأيها أحد لتكون مرشحة للرئاسة.

و هنا أنتظر منهن أن لا يتوقعن كوتا لتحمل إحداهن للرئاسة، فعليهن واجب المبادرة حتى لو لم تنجح المحاولة.

أستعرض أسماء السيدات عضوات المجلس، و هنّ جميعاً أهل للمنصب و لهن كل التقدير و الاحترام، و لكني أتوقف مثلاً عند سعادة النائب وفاء بني مصطفى، فاسأل نفسي ماذا ينقصها لتكون رئيسة للمجلس، فقد شهدناها على القنوات الفضائية حكيمة عالمة ببواطن أمور المجلس و صاحبة حجة قوية.

ستبقى كل الشعارات حبراً على ورق و يبقى المقياس ذكوري صرف إذا لم نجد أخواتنا بمناصب سيادية قوية سواء كان ذلك بالسلطة التشريعية أو التنفيذية. فهل سنسمع يوماً دولة رئيس الوزراء ببيانه الوزاري يقول سعادة الاستاذة رئيسة المجلس، أو يخاطب النواب دولة الرئيس بدولة رئيسة الوزراء؟

تتقدم المجتمعات بكل مكوناتها من ذكور و إناث، و لا يوجد بسيداتنا ما يجعلهن أقل شأننا من غيرهن من سيدات العالم.

لقد جربت الدولة الذكور كثيراً بالوزارات المفصلية، و الحال يغني عن السؤال، فلماذا لا تجرب السيدات فعسى أن تكون خبراتهن أفضل، و يكون القادم خيراً.

لماذا لا نبادر بذلك فنكون قد تقدمنا على باقي الدول العربية و حققنا إصلاحاً سياسياً بنكهة أردنية مميزة. و لو قُدّر لرئاسة المجلس أن تكون نسائية لكانت مدونة السلوك النيابي الصارمة على سلم أولوياتها.

هذه الأيام يكثر الهرج و المرج بخصوص الرئيس القادم للمجلس الكريم، و نستعرض أسماء الذين ينوون ترشيح أنفسهم للرئاسة، و بالمناسبة هم نفس الأشخاص الذين شغلوا المنصب أو ترشحوا له من قبل باستثناء الدكتور مصطفى العماوي، فهل نتوقع أن نرى سيدة بين الأسماء لتنافس على سدة الرئاسة قريباً؟ آمل ذلك.
كل عام و الوطن بخير.